تشريعي غزة يناقش سبل مكافحة المخدرات
نشر بتاريخ: 15/05/2012 ( آخر تحديث: 15/05/2012 الساعة: 10:14 )
غزة-معا- نظمت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة ورشة عمل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لبحث سبل المكافحة والخطة السنوية لمكافحة المخدرات وذلك في مقر المجلس بحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر وأعضاء اللجنة، وبمشاركة مدير عام الإدارة المقدم احمد القدرة ومسؤولي إدارته.
وافتتح الورشة النائب الأشقر مثمنا دور "مكافحة المخدرات" في الشرطة على دورها في الحد من انتشار تلك الظاهرة في مجتمعنا، مبينا أن شعبنا مستهدف من قبل الاحتلال بترويج تلك الآفة.
وبين رئيس لجنة الأمن في المجلس أن هذا اللقاء الأول سيتبع عدد من اللقاءات مع النيابة ووزير العدل واللجنة القانونية وجميع المهتمين وأصحاب الشأن ، بحيث يتم ترتيب لقاء آخر مع "المكافحة" والتي تهدف جميعها من أجل اللحد من الاتجار بالمخدارات، حيث أن انتشار هذه الظاهرة تسير بشكل كبير وهناك أرقام كبيرة يتم تداولها داخل القطاع.
وفي مداخلة للنائب د سالم سلامة بين أن المجلس التشريعي أصدرنا قانون يدين المجرمين دون حالة تلبس وذلك من خلال الأدلة الأخرى أو أي من طريق الإثبات الموجودة، وطالب بتشديد الأحكام على التجار والمتعاطين، وناشد الإدارة بالتواصل مع وزارة الأوقاف من اجل التوعية
وفي مداخلة النائب د.مروان أبو ارس طالب بالتوازن في نشر أخبار جريمة المخدرات في وسائل الإعلام المختلفة مبينا أن للنشر ايجابيات مثل عقوبة الردع في التشهير وسلبيات من خلال تضخيم حالات الاتجار الصغيرة، وقال "ممكن الجمع بين الأمرين في تركيز نشر المعلومات عن الجرائم الكبيرة والابتعاد عن الجزئيات الصغيرة".
وتابع "سنأخذ في الاعتبار قضية وقف التنفيذ"، وطالب بضرورة الحزم مع بؤر المخدرات والتشدد في التعامل معهم، مبنيا انه طالب اللجنة القانونية في المجلس التشريعي سن قانون مكافحة الجريمة، ويجب أن نقضي على الجريمة بكل حزم وذلك حتى تستقيم البلد.
النائب محمد شهاب قال "الصيدليات في القطاع ليست مصدر لترويج الاترامال،ولا تبيعه الصيدليات إلا من خلال شكل قانوني"، ملفتا أن الاترامادول منتجا طبيا عالميا لا يمكن منعه من القطاع من حيث الاستخدام الطبي".
المقدم احمد القدرة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استعرض طبيعة عمل إدارته وأبرز الانجازات التي حققها خلال السنوات الماضية كما عرض للمعيقات التي تحد من الانجازات في بعض محطات العمل.
وبين القدرة أن إدارته خمس فروع منتشرة في محافظات القطاع، إضافة إلى دائرة مركزية هي التحري والمعلومات والتي تقوم بجمع المعلومات الأساسية، كما لفت أن إدارته تعمل في مجال ضبط حالات المتاجرة والتعاطي وكذلك الإرشاد والتوعية.
وبين أنه خلال الخمس سنوات الماضية تصاعد نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى ضبط الحشيش وحبوب الاترامال بشكل لافت خاصة خلال العامين الماضيين في مجال ضبط حبوب الترامادول.
ونوه القدرة أن حبوب الترامال منتشرة أيضا في مصر خاصة بعد الثورة، وأن مصر تعاني من انتشار تلك الحبوب بين الشباب، مؤكدا أن مصر عدلت على قانون المخدرات المعمول به وإضافة فقرة تشير إلى أن تعاطي أو الاتجار بحبوب الاترامال يعد جريمة قد تصل إلى حد الإعدام.
كما بين المقدم القدرة أن إدارته قامت بعمل أربع حملات تثقيفية عن أضرار الترامادول من خلال إلقاء محاضرات لطلبة المدارس والجامعات، وأضاف "كذلك قمنا بتنظيم عدد كبير من ورش العمل، وهناك دورة لستين واعظة من الأخوات للتوعية من أخطار الترامادول".
كما أشار إلى أن ":المكافحة" قامت بإنشاء مركز للعلاج من مرض الترامادول في شمال قطاع غزة وهو يستقطب عدد كبير من المرضى ويتم علاجهم بشكل متدرج".
وعلى صعيد العمل القانوني قال "افتتحنا دورة في أساليب التحقيق النفسي بحيث نخرج من موضوع الضرب وكان لدينا منع استخدام أساليب الضرب أو الإساءة، مع اكتفاء المحقق باستخدام أساليب نفسية مع الموقوفين على قضايا المخدرات" .
كما لفت القدرة أن تجار المخدرات مسلحين ولهم علاقات مع الاحتلال، وأضاف "هناك بعض المناطق الشرقية نواجه فيها مخاطرة في التعامل مع قضايا المخدرات لقربها مع حدود الاحتلال".
وأكد أن أول إدارة في إدارات الشرطة هي إدارة "المكافحة" قامت بعمل صحيفة جنائية لكل متهم مع ملف تحقيقه اليومي، ولا يمكن أن يحال أي متهم دون صحيفة جنائية مرفوقة بملفه"، كما طالب بضرورة تفعيل حكم المحكمة الخاص بوقف التنفيذ، مبينا أنه يشكل رادع قوي للتجار والمتعاطين".
وكشف أن إدارته تقوم في هذه الأثناء بعمل كلابة لضبط التجارة المخدرات خاصة عبر الأنفاق، وسيتم العمل بها قريبا، وحول الطموحات التي تسعى إليها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قال المقدم القدرة "نسعى للسيطرة التامة على الأنفاق حيث أن كل نفق يعتبر معبر والسيطرة عليها غير كافية، والبحر أصبح يمثل تهديد خطير جدا في تهريب المخدرات من خلال مركبات الصيد".
كما عبر عن أمل في أن يوجد تنسيق خارجي بين إدارته والادارت الأخرى حول العالم، بهدف قطع طرق الإمداد وتوجيه ضربات نوعية للمروجين، كما لفت إلى أن إدارته تسعى لخلق شبكة معلومات موحدة عن الجنائيين في قطاع غزة".
كما تخطط الإدارة لإنشاء جهاز للتوعية المجتمعية حيث تصبح مشروع حقيقي وواقعي وله تأثير على المجتمع، وتابع : "نسعى لإنشاء معمل جنائي حيث أن تحليل العينات الآن يتم في الجامعة الإسلامية".
نائب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سامي العمصي قال خلال مداخلته "هناك مشكلة كبيرة في قطاع غزة خلال الفترة الماضية وهي تعاطي الترامال نسعى لعمل عدد من الزيارات للجهات المختصة خاصة الجهات القانونية للخروج بتوصيات نحاول من خلالها الحد من تعاطي الاترامادول"، ملبنا أن الانتشار الكبير موجود وسط طلاب الثانوية العامة والجامعات
كما اقترح تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الترامال لأنه أصبح سيف قاطع على رقاب أجيالنا القادمة يكون مشرف عليها المجلس التشريعي وتحتوي على آلية لتركيز الجهود.
وافتتح الورشة النائب الأشقر مثمنا دور "مكافحة المخدرات" في الشرطة على دورها في الحد من انتشار تلك الظاهرة في مجتمعنا، مبينا أن شعبنا مستهدف من قبل الاحتلال بترويج تلك الآفة.
وبين رئيس لجنة الأمن في المجلس أن هذا اللقاء الأول سيتبع عدد من اللقاءات مع النيابة ووزير العدل واللجنة القانونية وجميع المهتمين وأصحاب الشأن ، بحيث يتم ترتيب لقاء آخر مع "المكافحة" والتي تهدف جميعها من أجل اللحد من الاتجار بالمخدارات، حيث أن انتشار هذه الظاهرة تسير بشكل كبير وهناك أرقام كبيرة يتم تداولها داخل القطاع.
وفي مداخلة للنائب د سالم سلامة بين أن المجلس التشريعي أصدرنا قانون يدين المجرمين دون حالة تلبس وذلك من خلال الأدلة الأخرى أو أي من طريق الإثبات الموجودة، وطالب بتشديد الأحكام على التجار والمتعاطين، وناشد الإدارة بالتواصل مع وزارة الأوقاف من اجل التوعية
وفي مداخلة النائب د.مروان أبو ارس طالب بالتوازن في نشر أخبار جريمة المخدرات في وسائل الإعلام المختلفة مبينا أن للنشر ايجابيات مثل عقوبة الردع في التشهير وسلبيات من خلال تضخيم حالات الاتجار الصغيرة، وقال "ممكن الجمع بين الأمرين في تركيز نشر المعلومات عن الجرائم الكبيرة والابتعاد عن الجزئيات الصغيرة".
وتابع "سنأخذ في الاعتبار قضية وقف التنفيذ"، وطالب بضرورة الحزم مع بؤر المخدرات والتشدد في التعامل معهم، مبنيا انه طالب اللجنة القانونية في المجلس التشريعي سن قانون مكافحة الجريمة، ويجب أن نقضي على الجريمة بكل حزم وذلك حتى تستقيم البلد.
النائب محمد شهاب قال "الصيدليات في القطاع ليست مصدر لترويج الاترامال،ولا تبيعه الصيدليات إلا من خلال شكل قانوني"، ملفتا أن الاترامادول منتجا طبيا عالميا لا يمكن منعه من القطاع من حيث الاستخدام الطبي".
المقدم احمد القدرة مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استعرض طبيعة عمل إدارته وأبرز الانجازات التي حققها خلال السنوات الماضية كما عرض للمعيقات التي تحد من الانجازات في بعض محطات العمل.
وبين القدرة أن إدارته خمس فروع منتشرة في محافظات القطاع، إضافة إلى دائرة مركزية هي التحري والمعلومات والتي تقوم بجمع المعلومات الأساسية، كما لفت أن إدارته تعمل في مجال ضبط حالات المتاجرة والتعاطي وكذلك الإرشاد والتوعية.
وبين أنه خلال الخمس سنوات الماضية تصاعد نشاط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى ضبط الحشيش وحبوب الاترامال بشكل لافت خاصة خلال العامين الماضيين في مجال ضبط حبوب الترامادول.
ونوه القدرة أن حبوب الترامال منتشرة أيضا في مصر خاصة بعد الثورة، وأن مصر تعاني من انتشار تلك الحبوب بين الشباب، مؤكدا أن مصر عدلت على قانون المخدرات المعمول به وإضافة فقرة تشير إلى أن تعاطي أو الاتجار بحبوب الاترامال يعد جريمة قد تصل إلى حد الإعدام.
كما بين المقدم القدرة أن إدارته قامت بعمل أربع حملات تثقيفية عن أضرار الترامادول من خلال إلقاء محاضرات لطلبة المدارس والجامعات، وأضاف "كذلك قمنا بتنظيم عدد كبير من ورش العمل، وهناك دورة لستين واعظة من الأخوات للتوعية من أخطار الترامادول".
كما أشار إلى أن ":المكافحة" قامت بإنشاء مركز للعلاج من مرض الترامادول في شمال قطاع غزة وهو يستقطب عدد كبير من المرضى ويتم علاجهم بشكل متدرج".
وعلى صعيد العمل القانوني قال "افتتحنا دورة في أساليب التحقيق النفسي بحيث نخرج من موضوع الضرب وكان لدينا منع استخدام أساليب الضرب أو الإساءة، مع اكتفاء المحقق باستخدام أساليب نفسية مع الموقوفين على قضايا المخدرات" .
كما لفت القدرة أن تجار المخدرات مسلحين ولهم علاقات مع الاحتلال، وأضاف "هناك بعض المناطق الشرقية نواجه فيها مخاطرة في التعامل مع قضايا المخدرات لقربها مع حدود الاحتلال".
وأكد أن أول إدارة في إدارات الشرطة هي إدارة "المكافحة" قامت بعمل صحيفة جنائية لكل متهم مع ملف تحقيقه اليومي، ولا يمكن أن يحال أي متهم دون صحيفة جنائية مرفوقة بملفه"، كما طالب بضرورة تفعيل حكم المحكمة الخاص بوقف التنفيذ، مبينا أنه يشكل رادع قوي للتجار والمتعاطين".
وكشف أن إدارته تقوم في هذه الأثناء بعمل كلابة لضبط التجارة المخدرات خاصة عبر الأنفاق، وسيتم العمل بها قريبا، وحول الطموحات التي تسعى إليها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قال المقدم القدرة "نسعى للسيطرة التامة على الأنفاق حيث أن كل نفق يعتبر معبر والسيطرة عليها غير كافية، والبحر أصبح يمثل تهديد خطير جدا في تهريب المخدرات من خلال مركبات الصيد".
كما عبر عن أمل في أن يوجد تنسيق خارجي بين إدارته والادارت الأخرى حول العالم، بهدف قطع طرق الإمداد وتوجيه ضربات نوعية للمروجين، كما لفت إلى أن إدارته تسعى لخلق شبكة معلومات موحدة عن الجنائيين في قطاع غزة".
كما تخطط الإدارة لإنشاء جهاز للتوعية المجتمعية حيث تصبح مشروع حقيقي وواقعي وله تأثير على المجتمع، وتابع : "نسعى لإنشاء معمل جنائي حيث أن تحليل العينات الآن يتم في الجامعة الإسلامية".
نائب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سامي العمصي قال خلال مداخلته "هناك مشكلة كبيرة في قطاع غزة خلال الفترة الماضية وهي تعاطي الترامال نسعى لعمل عدد من الزيارات للجهات المختصة خاصة الجهات القانونية للخروج بتوصيات نحاول من خلالها الحد من تعاطي الاترامادول"، ملبنا أن الانتشار الكبير موجود وسط طلاب الثانوية العامة والجامعات
كما اقترح تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الترامال لأنه أصبح سيف قاطع على رقاب أجيالنا القادمة يكون مشرف عليها المجلس التشريعي وتحتوي على آلية لتركيز الجهود.