الاحصاء يستعرض الاداء الاقتصادي لعام 2011
نشر بتاريخ: 15/05/2012 ( آخر تحديث: 15/05/2012 الساعة: 12:31 )
رام الله- معا- استعرضت السيدة علا عوض رئيس الإحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الثلاثاء الأداء الاقتصادي الفلسطيني للعام 2011.
واشارت الى أن الإحصاء الفلسطيني يقوم بصفة دورية كل عام بإعداد تقرير الأداء الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية للعام السابق، ليكون أداة للباحثين وصانعي السياسات الاقتصادية لرسم صورة للواقع الاقتصادي من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، والقياس والتحليل الاقتصادي.
وأشارت عوض، إلى ان تقرير الأداء الاقتصادي للعام 2011، يتضمن أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام 2010، بحيث تعكس التغيرات على الأوضاع الاقتصادية وتباينها في الأراضي الفلسطينية.
واستعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني ابرز مؤشرات أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2011، على النحو الآتي:
شهد الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية نمواً ملحوظاً خلال العام 2011 بلغ 9.9%. وارتفع نصيب الفرد منه بنسبة 6.6%. وقد سجل نشاط الانشاءات أعلى نسبة نمو خلال العام 2011 بلغت 26.9%، يلي ذلك الإدارة العامة والدفاع 13.0% ثم النقل والتخزين 12.3% والزراعة وصيد الأسماك 9.9%. ويعزى النمو المرتفع في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011 إلى ارتفاع نسبة النمو في قطاع غزة، والذي بلغ 23.0% مقارنة مع 5.2% في الضفة الغربية. وقد ساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي قد انخفضت إلى أقل من 30.0% من الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية عام 2011.
ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 2011 إلى 43.0% مقارنة مع 41.1% خلال عام 2010. وتعزى هذه الزيادة في نسبة المشاركة إلى الارتفاع الملحوظ في حجم القوى العاملة التي دخلت سوق العمل. كما شهد عام 2011 ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 12.6% مقارنة مع عام 2010، حيث وصل عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية 837 ألف عامل خلال العام 2011 مقابل 744 ألف عام 2010. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 20.9% في العام 2011 مقارنة مع 23.7% في العام 2010.
بالرغم من استقرار معدل الأجر اليومي الاسمي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 2.8% مقارنة مع العام 2010، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للأفراد في الأراضي الفلسطينية، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في الأراضي الفلسطينية خلال تلك الفترة. كما انخفض معدل إنتاجية العامل في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.9% خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2010.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد حقق نشاط التجارة والمطاعم والفنادق في الضفة الغربية أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بواقع 13.7% تلاه نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة 13.0%. أما قطاع غزة فقد شهد ارتفاعاً حاداً في نشاط الإنشاءات بواقع 154.4% خلال عام 2011، تلاه نمو الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 57%. وقد تركز العاملون في قطاع الخدمات بشكل كبير.
وارتفع مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2.88% خلال عام 2011 ليصل إلى 132.7 مقارنة بـ 129.0 خلال العام 2010 (سنة الأساس 2004). ويعزى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2011 إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية باستثناء مجموعة الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية.
بالرغم من التحسن الطفيف في نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية، فقد ظل 25.7% من الأفراد يعانون من الفقر خلال العام 2010، مقارنة مع 26.2% عام 2009 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 14.1% خلال نفس الفترة. وتفاوتت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الفقر في الضفة الغربية 18.3% خلال العام 2010 مقارنة مع 38.0% في قطاع غزة. كما ارتفعت فجوة الفقر في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل إلى 4.1% بينما ارتفعت في قطاع غزة لتصل إلى 10.3%.
ارتفع عجز الحساب الجاري في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2011 ليصل إلى 1,894.4 مليون دولار وهو الأعلى منذ عام 2000. وتعزى أسباب هذا العجز إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 9.2% بالمقارنة مع عام 2010. كما ارتفعت تعويضات العاملين من الخارج خلال عام 2011 بنسبة 3.7%، في حين إنخفضت التحويلات الجارية بنسبة 37.3% لتصل إلى 1,552.5 مليون دولار بعد أن كانت 2,476.5 مليون دولار عام 2010.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية فقد زاد عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2011 ليصل إلى 1,278.3 مليون دولار. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات خلال عام 2011 بنسبة 6.1% لتصل إلى حوالي 2.0 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 8.0% خلال نفس الفترة. كما انخفض مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 29.0%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 814.3 مليون دولار خلال عام 2011، مقارنة مع 1,146.8 مليون دولار عام 2010.
وارتفعت قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال عام 2011 بنسبة 2.2% لتصل في نهاية العام إلى حوالي 6,776.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 6,630.3 مليون دولار أمريكي عام 2010. وتفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بأن ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية تشكل 6.4% من إجمالي ودائع المقيمين عام 2011.
واشارت الى أن الإحصاء الفلسطيني يقوم بصفة دورية كل عام بإعداد تقرير الأداء الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية للعام السابق، ليكون أداة للباحثين وصانعي السياسات الاقتصادية لرسم صورة للواقع الاقتصادي من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية المختلفة، والقياس والتحليل الاقتصادي.
وأشارت عوض، إلى ان تقرير الأداء الاقتصادي للعام 2011، يتضمن أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي ومقارنتها مع الفترة المناظرة لها من العام 2010، بحيث تعكس التغيرات على الأوضاع الاقتصادية وتباينها في الأراضي الفلسطينية.
واستعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني ابرز مؤشرات أداء الاقتصاد الفلسطيني للعام 2011، على النحو الآتي:
شهد الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية نمواً ملحوظاً خلال العام 2011 بلغ 9.9%. وارتفع نصيب الفرد منه بنسبة 6.6%. وقد سجل نشاط الانشاءات أعلى نسبة نمو خلال العام 2011 بلغت 26.9%، يلي ذلك الإدارة العامة والدفاع 13.0% ثم النقل والتخزين 12.3% والزراعة وصيد الأسماك 9.9%. ويعزى النمو المرتفع في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011 إلى ارتفاع نسبة النمو في قطاع غزة، والذي بلغ 23.0% مقارنة مع 5.2% في الضفة الغربية. وقد ساهم قطاع الخدمات بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالرغم من الارتفاع الكبير في معدلات النمو في قطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، فإن مساهمة القطاع في الناتج المحلي قد انخفضت إلى أقل من 30.0% من الناتج المحلي للأراضي الفلسطينية عام 2011.
ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة عام 2011 إلى 43.0% مقارنة مع 41.1% خلال عام 2010. وتعزى هذه الزيادة في نسبة المشاركة إلى الارتفاع الملحوظ في حجم القوى العاملة التي دخلت سوق العمل. كما شهد عام 2011 ارتفاعاً في عدد العاملين بنسبة 12.6% مقارنة مع عام 2010، حيث وصل عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية 837 ألف عامل خلال العام 2011 مقابل 744 ألف عام 2010. ونتيجة لذلك، انخفض معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 20.9% في العام 2011 مقارنة مع 23.7% في العام 2010.
بالرغم من استقرار معدل الأجر اليومي الاسمي الذي شهدته الأراضي الفلسطينية خلال العام 2011، فقد انخفض معدل الأجر اليومي الحقيقي بنسبة 2.8% مقارنة مع العام 2010، ما يدلل على انخفاض القدرة الشرائية للأفراد في الأراضي الفلسطينية، أي أن الزيادة في الأجر الاسمي للعامل كانت أقل من ارتفاع مستوى الأسعار في الأراضي الفلسطينية خلال تلك الفترة. كما انخفض معدل إنتاجية العامل في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.9% خلال العام 2011 مقارنة مع العام 2010.
وشهدت معظم الأنشطة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعاً في أعداد العاملين بنسب مختلفة، وتفاوت ذلك بين الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد حقق نشاط التجارة والمطاعم والفنادق في الضفة الغربية أعلى نسبة نمو خلال عام 2011 بواقع 13.7% تلاه نشاط التعدين والصناعة التحويلية بنسبة 13.0%. أما قطاع غزة فقد شهد ارتفاعاً حاداً في نشاط الإنشاءات بواقع 154.4% خلال عام 2011، تلاه نمو الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 57%. وقد تركز العاملون في قطاع الخدمات بشكل كبير.
وارتفع مؤشر غلاء المعيشة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 2.88% خلال عام 2011 ليصل إلى 132.7 مقارنة بـ 129.0 خلال العام 2010 (سنة الأساس 2004). ويعزى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال العام 2011 إلى إرتفاع أسعار كافة المجموعات الرئيسية باستثناء مجموعة الاثاث والمفروشات والسلع المنزلية.
بالرغم من التحسن الطفيف في نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية، فقد ظل 25.7% من الأفراد يعانون من الفقر خلال العام 2010، مقارنة مع 26.2% عام 2009 وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 14.1% خلال نفس الفترة. وتفاوتت نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الفقر في الضفة الغربية 18.3% خلال العام 2010 مقارنة مع 38.0% في قطاع غزة. كما ارتفعت فجوة الفقر في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية حيث انخفضت في الضفة الغربية لتصل إلى 4.1% بينما ارتفعت في قطاع غزة لتصل إلى 10.3%.
ارتفع عجز الحساب الجاري في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2011 ليصل إلى 1,894.4 مليون دولار وهو الأعلى منذ عام 2000. وتعزى أسباب هذا العجز إلى الارتفاع المطرد في قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى فلسطين مقابل بقاء الصادرات الفلسطينية ضمن مستواها العام والذي بدوره زاد من عجز الميزان التجاري بنسبة 9.2% بالمقارنة مع عام 2010. كما ارتفعت تعويضات العاملين من الخارج خلال عام 2011 بنسبة 3.7%، في حين إنخفضت التحويلات الجارية بنسبة 37.3% لتصل إلى 1,552.5 مليون دولار بعد أن كانت 2,476.5 مليون دولار عام 2010.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية فقد زاد عجز موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2011 ليصل إلى 1,278.3 مليون دولار. ويعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات الحكومية بنسبة أعلى من الارتفاع في الإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت إجمالي الإيرادات خلال عام 2011 بنسبة 6.1% لتصل إلى حوالي 2.0 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات الحكومية بنسبة 8.0% خلال نفس الفترة. كما انخفض مستوى الدعم الخارجي لسد العجز في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 29.0%، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم الخارجي 814.3 مليون دولار خلال عام 2011، مقارنة مع 1,146.8 مليون دولار عام 2010.
وارتفعت قيمة ودائع المقيمين في البنوك المحلية خلال عام 2011 بنسبة 2.2% لتصل في نهاية العام إلى حوالي 6,776.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 6,630.3 مليون دولار أمريكي عام 2010. وتفيد بيانات الميزانية الموحدة للبنوك الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بأن ودائع مؤسسات السلطة الفلسطينية تشكل 6.4% من إجمالي ودائع المقيمين عام 2011.