قبها يقول ان اعداد الاسرى في ارتفاع... خالدة جرار: الاسرى يعدون مباديء لتطبيق وثيقة الوفاق
نشر بتاريخ: 27/12/2006 ( آخر تحديث: 27/12/2006 الساعة: 17:48 )
رام الله- معا- عقد وزير شؤون الأسرى وصفي قبها والنائب خالدة جرار رئيس لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي وحلمي الأعرج مقرر الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم في مدينة رام الله تناولوا فيه الحديث حول اوضاع الأسرى الفلسطينيين في عام 2006 مع تبقي ايام قليلة على وداع هذا العام.
وقال قبها "ان العام 2006 شهد مجموعة من الأمور المتعلقة بملف الأسرى اذ شهد حوادث اختطاف للوزراء والنواب وكذلك اختطاف لجنود اسرائيلين وزيادة في أعداد الأسرى والمعتقلين هذا اضافة الى استمرار وتزايد الاعتداءات الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينين والعرب."
واضاف قبها" ان التصعيد العسكري الاسرائيلي ازداد بعد لقاء عباس أولمرت اذ زادت الاعتقالات خلال الأيام الماضية، لقد عدنا من جديد لسياسة الابعاد، فحكومة الاحتلال اعتقلت 800 ألف فلسطيني، منذ عام 1967، كما صعدت من حملاتها القمعية في السجون والمعتقلات مستغلة انشغال العالم بالحداث الدولية والاحداث الداخلية الفلسطينية."
وحول أرقام الأسرى, قال قبها ان عدد الأسرى في السجون الاسرائيلية ارتفع ليصل الى أحد عشر الفا، 367 منهم قبل توقيع اتفاقيات اوسلو تجاوزتهم الاتفاقيات السابقة تركوا لحسن النوايا الاسرائيلية ولانهم شاركو في جرح أو قتل يهود، هناك 120 اسيرة، 348 طفل و1500 مريض منهم 100 الى 150 حالة حرجة هذا اضافة الى أن العام 2006 شهد زيادة اعتقالات اذ اعتقل 5671 مواطنا بالمقارنة مع عام 2005 الذي شهد اعتقال 3495 مواطنا، هذا اضافة الى سقوط 63 اسيرا شهيدا بسبب سياسات الاحتلال وذلك منذ اندلاع الانتفاضة، نهايك عن سياسة العزل الفردي والمحاكم الميدانية التي تتبعها سلطات السجون.
ووصف وزير الاسرى العام الحالي بالاسوا لانه شهد اختطاف النواب والوزراء اذ لا يزال 32 نائبا ووزيرا يقبعون في السجون في مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي واربعة وزراء، لكنه في نفس الوقت العام الذي شهد خروج اسرانا البواسل الى الساحة الفلسطينية حاملين معهم وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الاطراف الفلسطينية اذ شكل اسرانا تجربة نوعية وتاريخا مشرفا بهذه الوثيقة".
كما استعرض قبها بعض الأحداث الهامة في هذا العام المتعلقة بقضية الأسرى والمعتقلين ومنها وضع الاسيرة سمر صبيح مولودها براء في خلف القضبان وهي مكبلة اليدين اضافة الى انتزاع الطفلة عائشة من حضن أمها عطاف عليان.
ونفى قبها الأقوال التي تتحدث عن قيام وزارته بالتمييز بين الأسرى على اساس الانتماء السياسي لكل أسير، مبديا استعدادا وزارته لاطلاع الراغبين على الكشوفات المالية الخاصة بكل أسير، كما وعد باستكمال صرف مستحقات أموال الكانتين عن شهر ايلول بعد عيد الأضحى المبارك.
من جهتها استعرضت النائب خالدة جرار عمل لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي، حيث قالت ان اللجنة على الرغم من تعطل عمل التشريعي استطاعت تقديم تقريرين كان الأول بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي اوصى بالقيام بحملات لمساندة قضية الارى وكذلك أن تكون الأولوية لاهالي الاسرى في صرف اي أموال في حال توفرها، ومن ثم كان تقرير عن اعتقال الوزراء والنواب المختطفين تم التاكيد فيه على ان اعتقالهم ياتي على خلفية سياسية وتم اعتبارهم كرهائن، كما تشكلت لجنة تحقيق في أحداث سجن اريحا وخرجت اللجنة بعدة توصيات من بينها رفع قضية ضد بريطانيا وامريكا واسرائيل كما تم استدعاء وزير الداخلية لاستجوابه، وهناك قضية مرفوعة باسم احمد سعدات.
كما تحدثت جرار عن موقفها من قضية تبادل الأسرى، قائلة" طالبنا بضرورة ربط المسارين الفلسطيني واللبناني ببعضهما البعض، اذ توجهنا الى نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني بهذا الخصوص انطلاقا من رغبتنا بكسر كل المعايير الاسرائيلية التي تستثني أسرى القدس و48 والجولان والاسرى العرب والنساء والأطفال من أي صفقة تبادل.
وحذرت جرار من العودة الى المربع الأول بعد لقاء عباس اولمرت والذي لم يتضمن اطلاق سراح أسرى ويبقي اسرائيل متحكمة بقضية اعداد الاسرى.
وعن انجازات اللجنة، قالت جرار لقد أطلقنا حملات على المستوى الدولي، وهناك تضامن من قبل العديد من البرلمانات العربية والاوروبية مع قضية الاسرى والمخطوفين، مضيفة لقد وجهت الي دعوات لحضور اجتماعات البرلمان النرويجي وكذلك الجزائري ولكنني لم اتمكن من حضورها بسبب منعي من قبل سلطات الاحتلال.
وقالت جرار ان الاسرى الفلسطينيين يعكفون الآن على صياغة بعض البنود التي ستمكن الأطراف الفلسطينية من تطبيق وثيقة الأسرى.
من جهته قال حلمي الأعرج ان حملات الاعتقالات اصبحت يومية اذ يتم اعتقال 20- 25 مواطنا يوميا ما يعني 600 معتقل في الشهر الواحد.
وقال الأعرج ان هذه الاعتقالات تاتي في ظل الحديث عن افراج عن عدد من الأسرى، مضيفا نحن نطالب في حال توفرت الجدية لدى الاسرائيلين بالتعاطي مع موضوع الاسرى بالمستوى الذي ينظر اليه الشعب الفلسطيني ويتطلب ايضا الافراج عن قدامى الاسرى بلا استثناء والا فان اية اعداد سيفرج عنها بدون نوعية محددة فستعتبر ذرا للرماد في العيون.
وقال قبها "ان العام 2006 شهد مجموعة من الأمور المتعلقة بملف الأسرى اذ شهد حوادث اختطاف للوزراء والنواب وكذلك اختطاف لجنود اسرائيلين وزيادة في أعداد الأسرى والمعتقلين هذا اضافة الى استمرار وتزايد الاعتداءات الاسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينين والعرب."
واضاف قبها" ان التصعيد العسكري الاسرائيلي ازداد بعد لقاء عباس أولمرت اذ زادت الاعتقالات خلال الأيام الماضية، لقد عدنا من جديد لسياسة الابعاد، فحكومة الاحتلال اعتقلت 800 ألف فلسطيني، منذ عام 1967، كما صعدت من حملاتها القمعية في السجون والمعتقلات مستغلة انشغال العالم بالحداث الدولية والاحداث الداخلية الفلسطينية."
وحول أرقام الأسرى, قال قبها ان عدد الأسرى في السجون الاسرائيلية ارتفع ليصل الى أحد عشر الفا، 367 منهم قبل توقيع اتفاقيات اوسلو تجاوزتهم الاتفاقيات السابقة تركوا لحسن النوايا الاسرائيلية ولانهم شاركو في جرح أو قتل يهود، هناك 120 اسيرة، 348 طفل و1500 مريض منهم 100 الى 150 حالة حرجة هذا اضافة الى أن العام 2006 شهد زيادة اعتقالات اذ اعتقل 5671 مواطنا بالمقارنة مع عام 2005 الذي شهد اعتقال 3495 مواطنا، هذا اضافة الى سقوط 63 اسيرا شهيدا بسبب سياسات الاحتلال وذلك منذ اندلاع الانتفاضة، نهايك عن سياسة العزل الفردي والمحاكم الميدانية التي تتبعها سلطات السجون.
ووصف وزير الاسرى العام الحالي بالاسوا لانه شهد اختطاف النواب والوزراء اذ لا يزال 32 نائبا ووزيرا يقبعون في السجون في مقدمتهم رئيس المجلس التشريعي واربعة وزراء، لكنه في نفس الوقت العام الذي شهد خروج اسرانا البواسل الى الساحة الفلسطينية حاملين معهم وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها جميع الاطراف الفلسطينية اذ شكل اسرانا تجربة نوعية وتاريخا مشرفا بهذه الوثيقة".
كما استعرض قبها بعض الأحداث الهامة في هذا العام المتعلقة بقضية الأسرى والمعتقلين ومنها وضع الاسيرة سمر صبيح مولودها براء في خلف القضبان وهي مكبلة اليدين اضافة الى انتزاع الطفلة عائشة من حضن أمها عطاف عليان.
ونفى قبها الأقوال التي تتحدث عن قيام وزارته بالتمييز بين الأسرى على اساس الانتماء السياسي لكل أسير، مبديا استعدادا وزارته لاطلاع الراغبين على الكشوفات المالية الخاصة بكل أسير، كما وعد باستكمال صرف مستحقات أموال الكانتين عن شهر ايلول بعد عيد الأضحى المبارك.
من جهتها استعرضت النائب خالدة جرار عمل لجنة شؤون الأسرى في المجلس التشريعي، حيث قالت ان اللجنة على الرغم من تعطل عمل التشريعي استطاعت تقديم تقريرين كان الأول بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي اوصى بالقيام بحملات لمساندة قضية الارى وكذلك أن تكون الأولوية لاهالي الاسرى في صرف اي أموال في حال توفرها، ومن ثم كان تقرير عن اعتقال الوزراء والنواب المختطفين تم التاكيد فيه على ان اعتقالهم ياتي على خلفية سياسية وتم اعتبارهم كرهائن، كما تشكلت لجنة تحقيق في أحداث سجن اريحا وخرجت اللجنة بعدة توصيات من بينها رفع قضية ضد بريطانيا وامريكا واسرائيل كما تم استدعاء وزير الداخلية لاستجوابه، وهناك قضية مرفوعة باسم احمد سعدات.
كما تحدثت جرار عن موقفها من قضية تبادل الأسرى، قائلة" طالبنا بضرورة ربط المسارين الفلسطيني واللبناني ببعضهما البعض، اذ توجهنا الى نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني بهذا الخصوص انطلاقا من رغبتنا بكسر كل المعايير الاسرائيلية التي تستثني أسرى القدس و48 والجولان والاسرى العرب والنساء والأطفال من أي صفقة تبادل.
وحذرت جرار من العودة الى المربع الأول بعد لقاء عباس اولمرت والذي لم يتضمن اطلاق سراح أسرى ويبقي اسرائيل متحكمة بقضية اعداد الاسرى.
وعن انجازات اللجنة، قالت جرار لقد أطلقنا حملات على المستوى الدولي، وهناك تضامن من قبل العديد من البرلمانات العربية والاوروبية مع قضية الاسرى والمخطوفين، مضيفة لقد وجهت الي دعوات لحضور اجتماعات البرلمان النرويجي وكذلك الجزائري ولكنني لم اتمكن من حضورها بسبب منعي من قبل سلطات الاحتلال.
وقالت جرار ان الاسرى الفلسطينيين يعكفون الآن على صياغة بعض البنود التي ستمكن الأطراف الفلسطينية من تطبيق وثيقة الأسرى.
من جهته قال حلمي الأعرج ان حملات الاعتقالات اصبحت يومية اذ يتم اعتقال 20- 25 مواطنا يوميا ما يعني 600 معتقل في الشهر الواحد.
وقال الأعرج ان هذه الاعتقالات تاتي في ظل الحديث عن افراج عن عدد من الأسرى، مضيفا نحن نطالب في حال توفرت الجدية لدى الاسرائيلين بالتعاطي مع موضوع الاسرى بالمستوى الذي ينظر اليه الشعب الفلسطيني ويتطلب ايضا الافراج عن قدامى الاسرى بلا استثناء والا فان اية اعداد سيفرج عنها بدون نوعية محددة فستعتبر ذرا للرماد في العيون.