السياسات "العرجاء" للحكومات تضع استثمارات القطاع الخاص على المحك

عمان- خاص معا- ألقت الأزمات التي تمر بها السلطة الفلسطينية، لا سيما الوضع المالي الصعب وانسداد الأفق السياسي وغياب الوحدة الوطنية والوضع الأمني خاصة بعد حادثة جنين بظلال القلق والخوف على استثمارات القطاع الخاص في فلسطين، وجعلت هذا القطاع الدافع لعجلة الاقتصاد الفلسطيني يضع علامات سؤال كبيرة على مستقبل العلاقة بينه وبين السلطة لمعالجة القضايا الكبرى "قبل التورط في قضايا سياسية أو نضالية مقبلة".

وفعلا بدأ القطاع الخاص بمراجعة جدية لاستثماراته وطالب الحكومة بأجوبة شافية في ظل غياب سياسة اقتصادية توضح أين يسير الطرفان, وهنا يتساءل الدكتور سمير حليلة، هل السياسة الاقتصادية فقط يتم اختزالها في عجز مالي؟ وهل المطلوب من القطاع الخاص أن يسد هذا العجز ولا يوجد شيء آخر؟.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار "باديكو القابضة" في حوار مع موفد "معا" الى عمان بسام أبو عيد على هامش اجتماع الهيئة العامة للشركة في فندق "حياة عمان" بالعاصمة الاردنية، "فإن دخل القطاع الخاص تراجع في الربع الاول من هذا العام بسبب دفع ضرائب أكبر للسلطة".

وقال: "نحن لا نستطيع ان نسمتر بهذا الوضع دون أن نتقدم نحن والحكومة برؤية تتعلق بالسياسات العامة للحكومة وعلاقتها بالقطاع الخاص .. جهاز السلطة تضخم بشكل أكبر مما يتحمله الاقتصاد المحلي".

ويضيف، "نحن دائما نتعامل مع حكومات سياساتها عرجاء، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية لم يكن هناك ضبط للنفقات وتفش واسع للتوظيف وعلى السلطة ان تجابه ذلك.. لا يسطيع اقتصاد الضفة وغزة ان يتحمل هذه التكلفة ولا يستطيع القطاع الخاص أن يحل مشكلة السلطة لوحده".

ويوضح حليلة أن "كل الاوضاع المعقدة المذكورة ولّدت قلقا لدى القطاع الخاص ونحن بحاجة لان يكون لدينا شركاء في السلطة من اجل طمأنتنا وتهدئة قلقنا، ويقولوا لنا إلى أين نحن ذاهبون... يجب على السلطة أن تراعي احتياجات المستثمر وتراعي مصدر قلقه لأن هناك مصدر قلق كبير وهو الاحتلال قكيف الحال في ظل فرض ضرائب وأمن غير مستقر كما حدث في جنين؟".

واضاف "لا نستطيع ان نستثمر في مشاريع جديدة والوضع غير مريح على كافة الاصعدة.. ونحن نراقب اجراءات السلطة التي وعدت بان تضرب بيد من حديد على ايدي كل الخارجين عن القانون في اعقاب حادثة جنين التي دقت ناقوس الخطر واثارت الشك حول القدرة الأمنية لفرض الهدوء وحماية الاستثمارات والأموال التي نضخها من اجل البناء في هذا الوطن".

ودعا حليلة الى حوار جدي ووطني حول موضوع السياسة الاقتصادية للسلطة بما يشمل السياسة المالية يفضي لوضع ميثاق لمواجهة المشكلات الاقتصادية وبحضور كل اطراف الاقتصاد والمال في فلسطين.

وأضاف "لا يجوز أن تنفرد وزارة المالية بالقرار,,, والتشكيل الحكومي الجديد يمكن أن يكون احد الحلول، لكن المصالحة تشكل حلا نهائيا لتقوية عناصر الادارة التنفيذية...".

كما تطرق الدكتور حليلة إلى الحوار المالي مع الحكومة واصفا اياه بـ "الأعرج" لانه "يفتقد للقوة التشريعية مع وجود ضعيف للحكومة في ظل غياب وزارات أساسية كالاقتصاد والزراعة".

وقال: "تقدم فياض برؤية نهائية ونحن ندرس الوثيقة وسندعو الى اجتماع لـ 60 ممثلا لمختلف القطاعات لنقيّم الموقف وبالرغم من التوافق على نقطة او نقطتين فان هناك ما زال عدد كبير من القضايا غير متفق عليها ونأمل مع تشكيل حكومة جديدة أن نتوصل الى حل حول التعديلات والمراسيم الخاصة، على سبيل المثال فرض ضرائب على التعامل بسوق رأس المال وودائع البنوك وشركات الزراعة".

ويضيف "خلاف الحوار المالي هو غياب السياسة الواضحة للحكومة والتي تخبرنا الى اين ستقودنا هذه التخقيضات، ونريد توضيحات من الحكومة، هل تريد تنوي دعم الزراعة والأغوار أم لا.. يجب وضع خارطة طريق واضحة تتعلق بالسياسات العامة وعلاقتها مع القطاع الخاص".

وحول الحد الادنى للاجور.. قال حليلة إن القطاع الخاص لا يعارض ذلك، وفي شركات "بديكو" الأجور أعلى بكثير مما هو مطروح كحد أدنى للأجور، لكن هذا التوجه في حال اقراره سوف يتسبب بالضرر للمنشآت الصعيرة التي ستضطر للتخلي عن جزء من موظفيها لصالح رفع أجور البقية.

واضاف: "الدول التي طبقت هذا النظام استخدمت اسلوب التدريج وعلى مدار سنوات، بمعنى أن تبدأ برقم وترفعه".

وأفصح حليلة عن مشروع لشركة باديكو يتعلق بحل مشكلة الخريجين يبدأ بـ 1000 طالب جامعي من الضفة وغزة لتأهليهم لسوق العمل.. وقال: "اذا نجحت التجرية فإنها ستكون بمثابة خارطة طريق لحل مشكلة الخريجين العاطلين عن العمل ومشكلة التعليم الجامعي وعلاقته بسوق العمل".

لكن حليلة يرى أن النظام التعليمي في فلسطين جله بحاجة الى تغيير، داعيا الحكومة الى حوار لوضع سياسة تعليمية شاملة في جامعات فلسطين وبتخصصات تراعي متطلبات سوق العمل".

وتساءل هل يعقل أن يكون لدينا عدد طلاب أعلى من اعداد طلاب الجامعات في اسرائيل؟.. هناك 230 الف طالب يتعملون تخصصات غير مطلوبة".

وعندما توجهنا بالسؤال الى السيد صبيح المصري حول مستقبل الاقتصاد هذا العام وهل ستنقل باديكو استثماراتها للخارج.. اجاب باقتضاب: "نحن مستمرون في الاستثمار والعمل داخل فلسطين، ولن نتأثر بتغيير شخصيات أو تبدل أوضاع وسوف نستمر في الاستثمار رغم الصعوبات".