اللجنة الشعبية لنصرة القدس تؤكد تمسكها بالثوابت التاريخية وبوحدة أبناء المدينة المقدسة

القدس- معا- في اجتماع عقده أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الشعبية لنصرة القدس يوم الاثنين الماضي, تركزت النقاشات حول ما ألت إليه الأوضاع في المدينة، ومدى انعكاس الحالة السياسية في مجمل الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف الذي يشكل مجمل ما يدور فيها من قضايا يتيرهاا الاحتلال خامة موضوعية لمعركة خطيرة قد تكون من أهم المعارك التي خاضها ويخوضها شهبنا ماضيه وحاضره.

وانتهى المشاركون في الاجتماع إلى صياغة وثيقة من عدة نقاط يتوجهون بها إلى قمة الهرم السياسي الفلسطيني بشقيه الرئاسي والحكومي وكافة المؤسسات الرفيعة المستوى وعلى رأسها المجلس التشريعي والوزارات ذات الاختصاص إلى تبني سياسات أكثر شمولية والتزاماً بقضايا القدس وهموم مواطنيهم مسلمين ومسيحيين بلا استثناء. ومن بين هذه المطالب:-

1- اعتبار القدس ... ونصرة القدس العنوان الرئيسي للنضال الفلسطيني القادم الذي لن يتأتى الأمن خلال الشروط التالية:-

‌أ-تصليب وحدة شعبنا الوطنية كمطلب استراتيجي إني ومستقبلي. للوقوف في وجه الهجمة الاحتلالية الشرسة .

‌ب-حل كافة القضايا الداخلية الفلسطينية من نتاجرات وصراعات طائفية، كذلك الضائقة الاقتصادية الخانقة التي نشاءت بفعل الحصار الاسرائيلي الجائر
‌ج-صياغة برنامج عمل تنموي ووضعه قيد التنفيذ الفوري، وان إضاعة الوقت لا تخدم الااعداء قضيتنا

2- توحيد مرجعية الأوقاف الإسلامية خاصة فما يختص بمدينة القدس لتكون فلسطينية بحته شانها شان المدينة وكل ما يتصل بمستقبلها.

3- إعادة فتح الملفات المتعلقة بتسريب عقارات الكنيسة الارثذكسية في زمن البطريرك المعزول ايرنيوس ومطالبة البطريرك الجديد يثوفولس باطلاع شعبنا المقدسي والفلسطيني على أخر ما استجد من انجازات ونفذ من مهام فيما يختص يتلك القضايا ، وعليه

‌أ-البدء فوراً بتفعيل أعمال المجلس المختلط ومسائلة الممثلين من خلال الانتخاب الديمقراطي الحر، الذي يلبي طموحات الطائفة الارثذكسية ويكون رادعاً في وجه كل من يحاول التطاول على أملاك وحقوق الكنيسة التي هي أصلا ليست ملك لطائفة بذاتها بل ملكاً مقدساً لكافة أبناء شعبنا.

‌ب-التمسك بحرفية قانون بطريركية الروم الارثذكس رقم (27) لسنة 1958 بحذافيره ، وإخراجه حيز التنفيذ الفوري.

وأكد الناطق الإعلامي للجنة الشعبية موفق عبد الرحمن أن أعمال اللجنة واجتماعاتها ستظل في تواصل، ومتابعة ميدانية على اعتبار أن ما تمر به المدينة من مخاطر يستدعي المسارعة في اتخاذ القرارات الملزمة والفوري تطبيقها.

وقد ترأس الاجتماع رئيس اللجنة السيد حسني شاهين والمنسق العام السيد متري نصراوي، وعضوية الأستاذ طاهر النمري والأستاذ الدكتور عبد الرحمن عباد، والسيدة سناء عنبتاوي والسيدة ماجدة علقم، والسيد عوني أبو غوش، والسيد ادهم شاهين، وقد اعتذر عن الحضور لظروف خارجة عن إرادته الدكتور عبد الله عبد الله النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني .