سوق فلسطين المالية تعدّل عينة مؤشر القدس وتبدأ بنشر مؤشرات قطاعية اعتباراً من مطلع العام القادم
نشر بتاريخ: 28/12/2006 ( آخر تحديث: 28/12/2006 الساعة: 13:46 )
نابلس- معا- أعلن معالي الدكتور حسن أبو لبدة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية إعادة احتساب "مؤشر القدس" لعام 2007 بزيادة عدد الشركات الممثلة فيه إلى اثنتي عشرة شركة بدلا من عشر شركات كما كان الحال في عام 2006.
وسيتم العمل بمؤشر القدس المعدل اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 07/01/2007. وقال د. أبولبده في بيان صحفي صادر عن السوق، بأنه اعتبارا من صباح يوم الأحد 07/01/2007 سيتم نشر مؤشرات قطاعات البنوك، التأمين، الصناعة، الخدمات والاستثمار ضمن نشرة السوق اليومية، إلى جانب المؤشر العام للأسعار "مؤشر القدس".
وبموجب هذا القرار فقد تم لأول مرة منذ تأسيس السوق رفع عدد الشركات الممثلة في "مؤشر القدس" من (10) شركات إلى (12) شركة لتعكس هذه العينة العدد المتنامي في الشركات المدرجة والتوزيع العادل للشركات داخل العينة. كما قامت السوق بمراجعتها السنوية للعينة، وأجرت التغييرات اللازمة لهذه العينة بما ينسجم مع نشاط تداول الشركات المدرجة خلال عام 2006.
أما بخصوص مؤشرات القطاعات الخمس آنفة الذكر، فسيتم إطلاقها مع مطلع العام القادم حسب قيمها في نهاية العام 2006. ومن الجدير ذكره أن السوق تولت الاحتساب الداخلي لهذه المؤشرات القطاعية منذ بداية عام 2006 بحيث حدد الرقم الأساسي لكل منها في حينه بـ 100 نقطة. وتشمل عينة كل مؤشر قطاعي جميع الشركات التي تنضوي تحت هذا القطاع، وتحتسب هذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية للشركات الممثلة لها.
وتشير قيم مؤشرات القطاعات خلال عام 2006 إلى ارتفاع مؤشر قطاع التأمين الذي سجل نموا بلغ 29%، فيما مست أكثر الانخفاضات قطاعي الاستثمار والخدمات بنسب اقتربت من 50%.
وفيما يتعلق بـ "مؤشر القدس"، فقد تم رفع عدد الشركات الداخلة في احتسابه إلى 12 شركة ليعكس ذلك العدد المتزايد من الشركات المدرجة، ولضمان تمثيل عادل لجميع قطاعات العمل في السوق. وقد تمّ الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل عينة الشركات الداخلة في احتساب المؤشر مجموعة معايير تشمل: عدد الجلسات التي تداول فيها سهم كل شركة، معدّل دوران السهم، عدد الصفقات المنفذة، حجم التداول، والقيمة السوقية لكل شركة، حيث أصبحت العينة الممثلة لمؤشر القدس مؤلفة من الشركات التالية:
* قطاع الصناعة: شركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC)، شركة بيرزيت للأدوية (BPC)، شركة سجاير القدس (JCC)، وشركة مطاحن القمح الذهبي (GMC).
* قطاع التأمين: شركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG) وشركة التأمين الوطنية (NIC).
* قطاع البنوك: البنك الإسلامي العربي (AIB) وبنك فلسطين المحدود (BOP).
* قطاع الخدمات: شركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري (PRICO).
* قطاع الاستثمار: شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO).
علما بأن عدد الشركات المدرجة في السوق حتى نهاية عام 2006 بلغ 33 شركة.
وقد حافظت قطاعات الاستثمار والخدمات والبنوك على عدد الشركات الممثلة له في المؤشر، فيما زاد قطاع التأمين في العينة الجديدة بشركة واحدة عن العينة القديمة وأصبح ممثلا بشركتين، وكذلك قطاع الصناعة الذي زاد شركة واحدة ليصبح ممثلا بأربع شركات.
ويأتي هذا القرار بزيادة عدد الشركات الممثلة في المؤشر للتخفيف من تأثير القطاعات الكبيرة في المؤشر وإعطاء فرصة للقطاعات الصغيرة ليكون لها تأثير في حركة مؤشر القدس، وبناء على ذلك تم خفض تمثيل قطاع الخدمات من 30% إلى 25% وقطاع الاستثمار من 10% إلى 8% وقطاع البنوك من 20% إلى 17% فيما زاد تمثيل قطاع التأمين من 10% إلى 17% وقطاع الصناعة من 30% إلى 33%.
يذكر أن مؤشر القدس يعطي المستثمر فكرة عامة عن اتجاه أداء السوق، حيث يمثل المقياس لمعرفة نبض السوق لتحديد اتجاه قوى البيع أو الشراء والمستوى العام للارتفاع أو الانخفاض في أسعار الشركات المدرجة في السوق. ويستفاد من المؤشر في توقع مستقبل السوق بشكل أدق، خصوصاً عند تحديد العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية في المؤشر.
ويحتسب المؤشر رياضياً على أساس حاصل قسمة إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق في ذلك اليوم على إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر لفترة سابقة كنسبة مئوية، وهذا ما يعرف بالمؤشر المرجح بأوزان القيمة السوقية. حيث يتأثر المؤشر بحركة الأسعار للشركات الداخلة في احتسابه دون أن يكون أي أثر لحجم التداول عليه، علما بأن الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر يكون تأثيرها على قيمة المؤشر بشكل أكبر.
وقد اعتمدت السوق في تموز من عام 1997 "مؤشر القدس"، وتم في حينه اختيار عينة مكونة من عشر شركات مدرجة موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية المعرفة بالسوق، وقد اعتمدت أسعار إغلاق جلسة تداول 7/7/1997 كنقطة أساس بحيث حددت قيمة الرقم الأساسي 100 نقطة.
هذا وستدرس السوق في هذه المرحلة خيارات أخرى لاحتساب مؤشر القدس في سبيل تخفيف حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية العالية للحد من ثقلها وتأثيرها على المؤشر. وقد أصدرت السوق دراسة فنية حول "مؤشر القدس" وآليات احتسابه للعام 2007، لإتاحة المجال أمام المستثمرين والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من أجل الاطلاع، وتتوفر الدراسة على الصفحة الالكترونية للسوق.
وسيتم العمل بمؤشر القدس المعدل اعتبارا من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 07/01/2007. وقال د. أبولبده في بيان صحفي صادر عن السوق، بأنه اعتبارا من صباح يوم الأحد 07/01/2007 سيتم نشر مؤشرات قطاعات البنوك، التأمين، الصناعة، الخدمات والاستثمار ضمن نشرة السوق اليومية، إلى جانب المؤشر العام للأسعار "مؤشر القدس".
وبموجب هذا القرار فقد تم لأول مرة منذ تأسيس السوق رفع عدد الشركات الممثلة في "مؤشر القدس" من (10) شركات إلى (12) شركة لتعكس هذه العينة العدد المتنامي في الشركات المدرجة والتوزيع العادل للشركات داخل العينة. كما قامت السوق بمراجعتها السنوية للعينة، وأجرت التغييرات اللازمة لهذه العينة بما ينسجم مع نشاط تداول الشركات المدرجة خلال عام 2006.
أما بخصوص مؤشرات القطاعات الخمس آنفة الذكر، فسيتم إطلاقها مع مطلع العام القادم حسب قيمها في نهاية العام 2006. ومن الجدير ذكره أن السوق تولت الاحتساب الداخلي لهذه المؤشرات القطاعية منذ بداية عام 2006 بحيث حدد الرقم الأساسي لكل منها في حينه بـ 100 نقطة. وتشمل عينة كل مؤشر قطاعي جميع الشركات التي تنضوي تحت هذا القطاع، وتحتسب هذه المؤشرات مرجحة بالقيمة السوقية للشركات الممثلة لها.
وتشير قيم مؤشرات القطاعات خلال عام 2006 إلى ارتفاع مؤشر قطاع التأمين الذي سجل نموا بلغ 29%، فيما مست أكثر الانخفاضات قطاعي الاستثمار والخدمات بنسب اقتربت من 50%.
وفيما يتعلق بـ "مؤشر القدس"، فقد تم رفع عدد الشركات الداخلة في احتسابه إلى 12 شركة ليعكس ذلك العدد المتزايد من الشركات المدرجة، ولضمان تمثيل عادل لجميع قطاعات العمل في السوق. وقد تمّ الأخذ بعين الاعتبار عند تعديل عينة الشركات الداخلة في احتساب المؤشر مجموعة معايير تشمل: عدد الجلسات التي تداول فيها سهم كل شركة، معدّل دوران السهم، عدد الصفقات المنفذة، حجم التداول، والقيمة السوقية لكل شركة، حيث أصبحت العينة الممثلة لمؤشر القدس مؤلفة من الشركات التالية:
* قطاع الصناعة: شركة فلسطين للاستثمار الصناعي (PIIC)، شركة بيرزيت للأدوية (BPC)، شركة سجاير القدس (JCC)، وشركة مطاحن القمح الذهبي (GMC).
* قطاع التأمين: شركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG) وشركة التأمين الوطنية (NIC).
* قطاع البنوك: البنك الإسلامي العربي (AIB) وبنك فلسطين المحدود (BOP).
* قطاع الخدمات: شركة الاتصالات الفلسطينية (PALTEL)، الشركة الفلسطينية للكهرباء (PEC)، وشركة فلسطين للاستثمار العقاري (PRICO).
* قطاع الاستثمار: شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (PADICO).
علما بأن عدد الشركات المدرجة في السوق حتى نهاية عام 2006 بلغ 33 شركة.
وقد حافظت قطاعات الاستثمار والخدمات والبنوك على عدد الشركات الممثلة له في المؤشر، فيما زاد قطاع التأمين في العينة الجديدة بشركة واحدة عن العينة القديمة وأصبح ممثلا بشركتين، وكذلك قطاع الصناعة الذي زاد شركة واحدة ليصبح ممثلا بأربع شركات.
ويأتي هذا القرار بزيادة عدد الشركات الممثلة في المؤشر للتخفيف من تأثير القطاعات الكبيرة في المؤشر وإعطاء فرصة للقطاعات الصغيرة ليكون لها تأثير في حركة مؤشر القدس، وبناء على ذلك تم خفض تمثيل قطاع الخدمات من 30% إلى 25% وقطاع الاستثمار من 10% إلى 8% وقطاع البنوك من 20% إلى 17% فيما زاد تمثيل قطاع التأمين من 10% إلى 17% وقطاع الصناعة من 30% إلى 33%.
يذكر أن مؤشر القدس يعطي المستثمر فكرة عامة عن اتجاه أداء السوق، حيث يمثل المقياس لمعرفة نبض السوق لتحديد اتجاه قوى البيع أو الشراء والمستوى العام للارتفاع أو الانخفاض في أسعار الشركات المدرجة في السوق. ويستفاد من المؤشر في توقع مستقبل السوق بشكل أدق، خصوصاً عند تحديد العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية في المؤشر.
ويحتسب المؤشر رياضياً على أساس حاصل قسمة إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق في ذلك اليوم على إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في المؤشر لفترة سابقة كنسبة مئوية، وهذا ما يعرف بالمؤشر المرجح بأوزان القيمة السوقية. حيث يتأثر المؤشر بحركة الأسعار للشركات الداخلة في احتسابه دون أن يكون أي أثر لحجم التداول عليه، علما بأن الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر يكون تأثيرها على قيمة المؤشر بشكل أكبر.
وقد اعتمدت السوق في تموز من عام 1997 "مؤشر القدس"، وتم في حينه اختيار عينة مكونة من عشر شركات مدرجة موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية المعرفة بالسوق، وقد اعتمدت أسعار إغلاق جلسة تداول 7/7/1997 كنقطة أساس بحيث حددت قيمة الرقم الأساسي 100 نقطة.
هذا وستدرس السوق في هذه المرحلة خيارات أخرى لاحتساب مؤشر القدس في سبيل تخفيف حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية العالية للحد من ثقلها وتأثيرها على المؤشر. وقد أصدرت السوق دراسة فنية حول "مؤشر القدس" وآليات احتسابه للعام 2007، لإتاحة المجال أمام المستثمرين والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي من أجل الاطلاع، وتتوفر الدراسة على الصفحة الالكترونية للسوق.