لأول مرة- محكمة العدل تلغي قرارا لمجلس الوزراء

الخليل- خاص معا- في قرار هو الأول من نوعه، قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلغاء قرار مجلس الوزار الفلسطيني وقرار وزير الحكم المحلي بضم قرية الدير الى بلدية صوريف، في الدعوى رقم (2010/916).

وتواجه وزارة الحكم المحلي عدة نزاعات مع لجان مشاريع للتجمعات السكانية الذين يرفضون فكرة ضمهم الى مجالس قروية قريبة منهم.

وكان وزير الحكم المحلي د. خالد فهد القواسمي، قد قال خلال برنامج " بدون تحفظ" والذي تنتجه وتبثه شبكة "معا" من خلال فضائية (ميكس/معا): "قرار ضم التجمعات السكانية هو اختياري وليس الزامي للهيئات المحلية، ونحن نهدف من خلال عملية الضم تحسين الحياة للمواطنين، من خلال المشاريع التي ستقدمها الحكومة والممولين لتلك التجمعات".

وجاء في قرار المحكمة: "إلغاء القرار المطعون فيه الأول وشل كافة الآثار والاجراءات التي ترتبت عليه بما في ذلك القرار المطعون فيه الرابع، وعدم قبول الطعن في القرارين المطعون فيهما الثاني والثالث لانهما يعتبران قرارين إداريين وانما هو مجرد اعلام واجراءات تنفيذية للقرار المطعون فيه الأول يزولان بزواله".

وكان مجلس قروي الدير قد رفع بتاريخ 2010/11/25 بواسطة المحامي محمد أمين ربعي، دعوى لدى محكمة العدل العليا، ضد مجلس الوزراء الفلسطيني، ووزير الحكم المحلي، للطعن في قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 2010/9/16 والقاضي بحل لجان مشاريع التجمعات السكانية بما فيها قرية الدير، والطعن في قرار وزير الحكم المحلي القاضي بالغاء لجنة مشاريع خربة الدير وضمها الى مجلس بلدي صوريف مع انتقال كافة الحقوق والالتزامات القانونية لتلك اللجنة الى بلدية صوريف، وتعيين ممثل عن اللجنة عضواً في لجنة تسيير أعمال بلدية صوريف.
|175350|
رئيس مجلس قروي الدير، محمد إبراهيم برادعيه، أوضح بأن السبب وراء رفع هذه الدعوى هو رفض الأهالي لموضوع ضمهم الى بلدية صوريف، معتبرين بأن ذلك سيلحق الضرر بهم.

وأضاف: شعوراً منا بالمسؤولية تجاه أبناء قريتنا تقدمنا بدعوى ضد مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي لتثبيت حقوق مواطنينا، ونتقد بشكرنا الجزيل الى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، ولرئيس الحكومة د. سلام فياض، ولرئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار فريد الجلاد، لجهودهم الحثيثة في دعم استقلالية القضاء الفلسطيني، والمتمثل في الغاء قرار مجلس الوزراء وقرار وزير الحكم المحلي".