قرار وزارة الداخلية بحظر النشر خطوة الى الخلف

بقلم رشيد شاهين
القرار الذي صدر عن وزارة الداخلية والمتعلق بحظر نشر معلومات ذات علاقة بالشرطة والامن الوطني يعتبر قرارا مغرقاً في التخلف ويعبر عن عقلية قمعية لا تتلائم مع الواقع الموجود, ويبدو ان من اتخذ القرار قد نسي او تناسى ان العالم اصبح قرية صغيرة وانه لا يمكن ان يتم اخفاء ما يحدث في اي مكان على هذا الكوكب ويبدو ان من اتخذ القرار يعتقد ان بالامكان اخفاء الشمس باصبع او حتى بكلتا اليدين.

كان على من اصدر القرار بداية ان يطلب من اجهزته المتعددة ان تمتنع عن الادلاء بالتصريحات والبيانات الى وسائل الاعلام فنحن نرى عشرات المتحدثين الذين يتسابقون الى وسائل الاعلام للافتاء بما يعرفون وما لا يعرفون وقد وصل الامر بهؤلاء حد الابتذال.

ان من حق وسائل الاعلام ان تتسابق على تصريحات اي مسؤول او ضابط في اجهزة الامن وغيرها ونشر ذلك لان من حق المواطن والمتابع ان يعلم ويعرف الحقائق كما هي, اما ان يطلب من الصحافيين والمراسلين الامتناع عن النشر فهذا شيء لا يمكن قبوله وهو مرفوض تماما.

أما الحديث عن كشف الاسرار والحفاظ على السرية فهذا حديث يدعو الى الاستهجان والسخرية فأية اسرار واي سرية تلك التي يطالب القرار الصحف ووسائل الاعلام الحفاظ عليها هذا الموضوع من السخرية بحيث انه يسبب وجعا في القلب فمنذ اليوم الاول الذي دخلت فيه السلطة الى الارض الفلسطينية لم يعد هناك اسرار يا سادة يا كرام والقوائم بالاسماء والاسلحة وعدد الطلقات وما الى ذلك لم يكن يمكن ان تدخل الى الوطن الا عبر موافقة شمعون وشلومو ومن خلاله .

كفانا تعلقا بالماضي, العقلية التي لا تزال تمارس قمع الناس ومحاولات تشويههم بشعارات وحجج فارغة, حجج وأعذار لم تعد تنطلي على أحد.

امنعوا موظفيكم وضباطكم من التبرع بالحديث والادلاء بالتصريحات قبل ان تتوجهوا باللوم ومحاولات المنع لوسائل الاعلام.