تقرير: الأبعاد الإستراتيجية لانتصار الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية
نشر بتاريخ: 19/05/2012 ( آخر تحديث: 19/05/2012 الساعة: 12:54 )
رام الله -معا- سلطت وزارة الأسرى الضوء على الأبعاد الإستراتيجية سياسيا وقانونيا وجماهيريا التي تركها إضراب الحركة الأسيرة المفتوح عن الطعام والذي استمر 28 يوما لأكثر من 1300 أسير فلسطيني ، و77 يوما للأسرى الإداريين وعلى رأسهم بلال ذياب وثائر حلاحلة.
وقال تقرير الوزارة أن الإضراب الذي انتهى مساء 14/5/2012 على ضوء مفاوضات جرت في القاهرة برعاية مصرية وبحضور ممثل الرئيس عزام الأحمد وبقية الفصائل الفلسطينية، وعرض على اللجنة العليا للإضراب والتي اجتمعت في سجن عسقلان لمدة 7 ساعات سجل مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وضعت حدا لمرحلة مظلمة وصعبة عاشها الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات.
البعد الرمزي والتضحوي:
سجل انتصار الأسرى في معركة الإضراب انتصارا إنسانيا ذو أبعاد رمزية وأسطورية لم تحصل في التاريخ البشري الإنساني تمثل ذلك في أطول إضراب يخوضه أسرى داخل سجون الاحتلال استمر أكثر من 60 يوما ووصل في حده الأقصى إلى 77 يوما، وهو الحد الذي أشار إليه طبيب الصليب الأحمر الدولي الدكتور رائد أبو رابي بأنه لا يستطيع أي إنسان مضرب عن الطعام أن يعيش بعد ذلك.
ومثل الأسرى بلال ذياب وثائر حلاحلة وجعفر عز الدين وحسن الصفدي ومحمد التاج وعمر أبو شلال ومحمود سرسك نموذجا تضحويا مميزا في الصمود طيلة هذه الفترة الطويلة من الإضراب المفتوح عن الطعام والذي شكل رافعة وحالة استقطاب واسعة حركت الضمير العالمي الدولي وسلطت الضوء واسعا على قضية الأسرى وخاصة الاعتقال الإداري.
استعادة هيبة الحركة الأسيرة:
الإضراب أعاد للحركة الأسيرة هيبتها وقوتها بعد أن تراجعت منذ فشل إضراب عام 2004، واستفراد إدارة السجون بالأسرى وتجريدهم من كافة حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وقد تراجع دور المعتقلين كطليعة وقيادة وعاشوا أوضاعا مأساوية تحت ضغط إدارة السجون وإجراءاتها التعسفية إلى درجة إذلالهم و امتهان كرامتهم وسلبهم كافة انجازاتهم النضالية التي حققوها.
لقد ازداد الوضع سوءا خلال احتجاز الجندي شاليط، وفرضت قوانين وإجراءات عنصرية قاسية على الأسرى، حيث شنت عليهم حملة واسعة من القمع والعقوبات وسحبت منهم الكثير من الحقوق كالتعليم والزيارات وفرض عليهم العزل الانفرادي المفتوح والعقوبات الفردية والجماعية والحرمان من المشتريات والمواد الغذائية والثقافية وغير ذلك.
وأعاد الإضراب المكانة والهيبة للأسرى الذين تمردوا على الحياة القاسية والتي عاشوها وأثبتوا من خلال صمودهم أنهم قادرون على المواجهة ورفض كل تلك القوانين والعقوبات التي مست كرامتهم وإنسانيتهم.
الأبعاد الدولية:
إضراب الأسرى لقي أصداء عالمية ودولية من خلال حراك واسع قامت به مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ، إضافة إلى تدخل دولي وسياسي بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المعتقلين.
ولأول مرة يظهر إجماع دولي حول قضية الأسرى ومطالبهم التي تتفق مع روح القوانين الدولية والإنسانية، حيث وضع الإضراب المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والثقافية والإنسانية .
وقد ارتفعت مكانة قضية الأسرى عالميا ووضعت حكومة إسرائيل أمام مأزق أخلاقي وإنساني ومورست الضغوط الواسعة عليها للاستجابة لمطالب المعتقلين.
الحراك الدولي من خلال الإضراب كشف الانتهاكات التعسفية التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى، ووضع المجتمع الدولي أمام محك قانوني وسياسي للتدخل وعدم الصمت أمام دولة إسرائيل وتصرفها كدولة فوق القانون.
الأبعاد القانونية:
خلال إضراب الأسرى عقدت الجامعة العربية اجتماعا خاصا وطارئا على مستوى المندوبين الدائمين اتخذت خلاله مجموعة من القرارات الهامة بشأن الأسرى أبرزها وضع ملف الأسرى على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بالتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار فتوى استشارية حول المكانة القانونية والشرعية للأسرى وفق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بصفتهم أسرى حرب، والالتزامات الناشئة بشأن ذلك على عاتق المحتل الإسرائيلي والمجتمع الدولي بما يتفق مع القانون الدولي.
هذا القرار الذي أكد عليه الاجتماع الخاص لدول عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ خلال فترة إضراب الأسرى، ودعم هذا التوجه من قبل العديد من مؤسسات حقوق الإنسان في العالم يعتبر خطوة إستراتيجية قانونيا في سبيل توفير الحماية القانونية للأسرى ووضع حد لاستمرار تعامل إسرائيل مع الأسرى كجنائيين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية.
وخلال مؤتمرين متتالين للأمم المتحدة حول قضية الأسرى الأول في النمسا عام 2011 والثاني في جنيف عام 2012 والذي عقد في فترة الإضراب عن الطعام أكد على هذا التوجه القانوني الذي يقضي بتدويل قضية الأسرى وتدخل المجتمع الدولي من اجل حمايتهم قانونيا وإنسانيا ووضع حد لاستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوقهم الإنسانية والسياسية.
الأبعاد السياسية:
الالتفاف الشعبي والجماهيري الواسع حول إضراب الأسرى محليا وإقليميا ودوليا اعتبر استفتاء شعبي وإنساني حول أهمية قضية الأسرى سياسيا، حيث أكد أن قضية الأسرى تعتبر قضية مصيرية وأساسية للشعب الفلسطيني، وليست قضية هامشية أو خاضعة للابتزاز والشروط الإسرائيلية المجحفة.
الصوت الجماهيري المتضامن مع الأسرى اعتبر بمثابة رسالة سياسية تقول أن قضية الأسرى جزء أصيل من أي حل سياسي للصراع وثابت من الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وانه لا يمكن أن يكون هناك سلاما عادلا وحقيقيا دون إطلاق سراحهم والإفراج عنهم.
وكان واضحا أن قضية الأسرى في الوجدان الشعبي الفلسطيني تحتل المكانة الأولى ومطلب إطلاق سراحهم هو المطلب الأساسي كجزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
تحريك ملف الاعتقال الإداري :
الاتفاق الذي وقعه الأسرى مع إدارة السجون كسر المنهج الإسرائيلي في سياسة الاعتقال الإداري، حيث ألزم إسرائيل على وضع قيود مشددة على عملية الاعتقال الإداري وتجديده،وهذا يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي دعت أن يكون الاعتقال الإداري فقط في الحالات الشاذة والطارئة جدا.
وحرّك إضراب الأسرى هذا الملف بقوة كبيرة وكشف إلى أي مدى تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وكيف أنها تستسهل هذا الاعتقال الذي سلط على رقاب الآلاف من الأسرى.
ويعتبر موافقة إسرائيل على عدم تجديد الاعتقال دون أية أسباب موجبة ومقنعة قانونيا خطوة إلى الأمام نحو استمرار الحملة القانونية والدولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها إسرائيل بحق الأسرى في السجون.
الجوع والمقاومة السلمية:
إضراب الأسرى عن الطعام هو أرقى أشكال النضال السلمي الذي يخوضه الأسرى دفاعا عن كرامتهم وحريتهم ، ولا يلجأ الأسرى إلى هذا الشكل النضالي إلا بعد أن تصل الأمور إلى حد لا يطاق، وبعد أن تفشل كل وسائل الحوار والمفاوضات لتحسين شروط حياتهم مع إدارة السجون.
وبرغم أن الإضراب عن الطعام يحمل مخاطر جدية على حياة وصحة الأسرى إلا أنه الأكثر تأثيرا وفعالية لتحقيق مطالب الأسرى والضغط باتجاه إزالة كل وسائل القمع والإذلال بحقهم.
لم يحقق الأسرى أية انجازات في حياتهم الاعتقالية إلا بفضل خطوات الإضراب عن الطعام، والذي يشل الإرادة القمعية لسلطات السجون ويجعل من الإرادة الإنسانية وسيلة للتفوق على الإرادة البوليسية لسلطات الاحتلال.
الإضراب السلمي للأسرى عزز المقاومة الإنسانية السلمية ضد الاحتلال، وأبرز البعد الأخلاقي والإنساني في أعلى صورها في الصراع مع المحتلين في حين أظهر دولة الاحتلال كدولة جلادين وفاقدة لكل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والقانونية في تعاملها مع الأسرى والشعب الفلسطيني.
وقال تقرير الوزارة أن الإضراب الذي انتهى مساء 14/5/2012 على ضوء مفاوضات جرت في القاهرة برعاية مصرية وبحضور ممثل الرئيس عزام الأحمد وبقية الفصائل الفلسطينية، وعرض على اللجنة العليا للإضراب والتي اجتمعت في سجن عسقلان لمدة 7 ساعات سجل مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، وضعت حدا لمرحلة مظلمة وصعبة عاشها الأسرى منذ أكثر من عشر سنوات.
البعد الرمزي والتضحوي:
سجل انتصار الأسرى في معركة الإضراب انتصارا إنسانيا ذو أبعاد رمزية وأسطورية لم تحصل في التاريخ البشري الإنساني تمثل ذلك في أطول إضراب يخوضه أسرى داخل سجون الاحتلال استمر أكثر من 60 يوما ووصل في حده الأقصى إلى 77 يوما، وهو الحد الذي أشار إليه طبيب الصليب الأحمر الدولي الدكتور رائد أبو رابي بأنه لا يستطيع أي إنسان مضرب عن الطعام أن يعيش بعد ذلك.
ومثل الأسرى بلال ذياب وثائر حلاحلة وجعفر عز الدين وحسن الصفدي ومحمد التاج وعمر أبو شلال ومحمود سرسك نموذجا تضحويا مميزا في الصمود طيلة هذه الفترة الطويلة من الإضراب المفتوح عن الطعام والذي شكل رافعة وحالة استقطاب واسعة حركت الضمير العالمي الدولي وسلطت الضوء واسعا على قضية الأسرى وخاصة الاعتقال الإداري.
استعادة هيبة الحركة الأسيرة:
الإضراب أعاد للحركة الأسيرة هيبتها وقوتها بعد أن تراجعت منذ فشل إضراب عام 2004، واستفراد إدارة السجون بالأسرى وتجريدهم من كافة حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وقد تراجع دور المعتقلين كطليعة وقيادة وعاشوا أوضاعا مأساوية تحت ضغط إدارة السجون وإجراءاتها التعسفية إلى درجة إذلالهم و امتهان كرامتهم وسلبهم كافة انجازاتهم النضالية التي حققوها.
لقد ازداد الوضع سوءا خلال احتجاز الجندي شاليط، وفرضت قوانين وإجراءات عنصرية قاسية على الأسرى، حيث شنت عليهم حملة واسعة من القمع والعقوبات وسحبت منهم الكثير من الحقوق كالتعليم والزيارات وفرض عليهم العزل الانفرادي المفتوح والعقوبات الفردية والجماعية والحرمان من المشتريات والمواد الغذائية والثقافية وغير ذلك.
وأعاد الإضراب المكانة والهيبة للأسرى الذين تمردوا على الحياة القاسية والتي عاشوها وأثبتوا من خلال صمودهم أنهم قادرون على المواجهة ورفض كل تلك القوانين والعقوبات التي مست كرامتهم وإنسانيتهم.
الأبعاد الدولية:
إضراب الأسرى لقي أصداء عالمية ودولية من خلال حراك واسع قامت به مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ودول عدم الانحياز ، إضافة إلى تدخل دولي وسياسي بالضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب المعتقلين.
ولأول مرة يظهر إجماع دولي حول قضية الأسرى ومطالبهم التي تتفق مع روح القوانين الدولية والإنسانية، حيث وضع الإضراب المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والثقافية والإنسانية .
وقد ارتفعت مكانة قضية الأسرى عالميا ووضعت حكومة إسرائيل أمام مأزق أخلاقي وإنساني ومورست الضغوط الواسعة عليها للاستجابة لمطالب المعتقلين.
الحراك الدولي من خلال الإضراب كشف الانتهاكات التعسفية التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى، ووضع المجتمع الدولي أمام محك قانوني وسياسي للتدخل وعدم الصمت أمام دولة إسرائيل وتصرفها كدولة فوق القانون.
الأبعاد القانونية:
خلال إضراب الأسرى عقدت الجامعة العربية اجتماعا خاصا وطارئا على مستوى المندوبين الدائمين اتخذت خلاله مجموعة من القرارات الهامة بشأن الأسرى أبرزها وضع ملف الأسرى على طاولة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار بالتوجه إلى محكمة لاهاي الدولية لاستصدار فتوى استشارية حول المكانة القانونية والشرعية للأسرى وفق اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بصفتهم أسرى حرب، والالتزامات الناشئة بشأن ذلك على عاتق المحتل الإسرائيلي والمجتمع الدولي بما يتفق مع القانون الدولي.
هذا القرار الذي أكد عليه الاجتماع الخاص لدول عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ خلال فترة إضراب الأسرى، ودعم هذا التوجه من قبل العديد من مؤسسات حقوق الإنسان في العالم يعتبر خطوة إستراتيجية قانونيا في سبيل توفير الحماية القانونية للأسرى ووضع حد لاستمرار تعامل إسرائيل مع الأسرى كجنائيين وإرهابيين ووفق قوانينها العسكرية الداخلية.
وخلال مؤتمرين متتالين للأمم المتحدة حول قضية الأسرى الأول في النمسا عام 2011 والثاني في جنيف عام 2012 والذي عقد في فترة الإضراب عن الطعام أكد على هذا التوجه القانوني الذي يقضي بتدويل قضية الأسرى وتدخل المجتمع الدولي من اجل حمايتهم قانونيا وإنسانيا ووضع حد لاستمرار انتهاكات إسرائيل لحقوقهم الإنسانية والسياسية.
الأبعاد السياسية:
الالتفاف الشعبي والجماهيري الواسع حول إضراب الأسرى محليا وإقليميا ودوليا اعتبر استفتاء شعبي وإنساني حول أهمية قضية الأسرى سياسيا، حيث أكد أن قضية الأسرى تعتبر قضية مصيرية وأساسية للشعب الفلسطيني، وليست قضية هامشية أو خاضعة للابتزاز والشروط الإسرائيلية المجحفة.
الصوت الجماهيري المتضامن مع الأسرى اعتبر بمثابة رسالة سياسية تقول أن قضية الأسرى جزء أصيل من أي حل سياسي للصراع وثابت من الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وانه لا يمكن أن يكون هناك سلاما عادلا وحقيقيا دون إطلاق سراحهم والإفراج عنهم.
وكان واضحا أن قضية الأسرى في الوجدان الشعبي الفلسطيني تحتل المكانة الأولى ومطلب إطلاق سراحهم هو المطلب الأساسي كجزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
تحريك ملف الاعتقال الإداري :
الاتفاق الذي وقعه الأسرى مع إدارة السجون كسر المنهج الإسرائيلي في سياسة الاعتقال الإداري، حيث ألزم إسرائيل على وضع قيود مشددة على عملية الاعتقال الإداري وتجديده،وهذا يتفق مع ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي دعت أن يكون الاعتقال الإداري فقط في الحالات الشاذة والطارئة جدا.
وحرّك إضراب الأسرى هذا الملف بقوة كبيرة وكشف إلى أي مدى تستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وكيف أنها تستسهل هذا الاعتقال الذي سلط على رقاب الآلاف من الأسرى.
ويعتبر موافقة إسرائيل على عدم تجديد الاعتقال دون أية أسباب موجبة ومقنعة قانونيا خطوة إلى الأمام نحو استمرار الحملة القانونية والدولية لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري التي تطبقها إسرائيل بحق الأسرى في السجون.
الجوع والمقاومة السلمية:
إضراب الأسرى عن الطعام هو أرقى أشكال النضال السلمي الذي يخوضه الأسرى دفاعا عن كرامتهم وحريتهم ، ولا يلجأ الأسرى إلى هذا الشكل النضالي إلا بعد أن تصل الأمور إلى حد لا يطاق، وبعد أن تفشل كل وسائل الحوار والمفاوضات لتحسين شروط حياتهم مع إدارة السجون.
وبرغم أن الإضراب عن الطعام يحمل مخاطر جدية على حياة وصحة الأسرى إلا أنه الأكثر تأثيرا وفعالية لتحقيق مطالب الأسرى والضغط باتجاه إزالة كل وسائل القمع والإذلال بحقهم.
لم يحقق الأسرى أية انجازات في حياتهم الاعتقالية إلا بفضل خطوات الإضراب عن الطعام، والذي يشل الإرادة القمعية لسلطات السجون ويجعل من الإرادة الإنسانية وسيلة للتفوق على الإرادة البوليسية لسلطات الاحتلال.
الإضراب السلمي للأسرى عزز المقاومة الإنسانية السلمية ضد الاحتلال، وأبرز البعد الأخلاقي والإنساني في أعلى صورها في الصراع مع المحتلين في حين أظهر دولة الاحتلال كدولة جلادين وفاقدة لكل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والقانونية في تعاملها مع الأسرى والشعب الفلسطيني.