ابو عيشة يؤكد لمعا التزام الحكومة بدفع رواتب الموظفين ..ودفعات من الرواتب بعد العيد تشمل العسكريين

بيت لحم- معا- قال الدكتور سمير ابو عيشة القائم بأعمال وزير المالية/وزير التخطيط ان وزارة المالية ملتزمة بالاتفاقات الموقعة لدفع رواتب الموظفين.

وأكد ابو عيشة في حديث خاص بوكالة" معا" أن الحكومة صرفت اليوم الدفعة الأولى بقيمة 1500 شيكل من راتب شهر كانون أول الحالي لنحو 5 الآف موظف في قطاع التربية والتعليم ممن لم يتقاضوا سلفا من الإتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بينما استلم حوالي 35 الف موظف في قطاع التعليم دفعتين بقيمة 3000 شيكل خلال الفترة المذكورة من الاتحاد الاوروربي. وسيتم استكمال دفع رواتبهم لشهر كانون أول الحالي خلال الفترة الاولى من الشهر القادم وذلك حسب الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة وممثلي العاملين في قطاع التربية والتعليم.

وبذلك يكون المعلمون قد استلموا رواتب كاملة لشهر تشرين ثاني وجانبا كبيرا من رواتب كانون أول على وجه الإجمال .

قطاع الصحة:

واوضح د. ابو عيشة ان القائم بأعمال العاملين في هذا القطاع قد استلم راتبي شهري 10و11 بالكامل كما استلموا سلفا من الاتحاد الاوروبي عن راتب الشهر الحالي وسيسوى لهم دفع باقي راتب الشهر الحالي في الفترة حتى 15/1/2007 حسب الاتفاقية.

بقية الموظفين:

وقال القائم بأعمال وزير المالية "ان من لم يستلم راتبه بشكل كامل عن شهر تشرين ثاني تم استكمال راتبه خلال الاسبوع الحالي ، عدا الوزراء والنواب الذين حول لهم نصف راتب شهر فقط".

ودعا د. ابو عيشة الموظفين الذين ما زالوا مضربين بأن يعودوا الى أعمالهم بعد إجازة العيد مباشرة، وقال إن العودة للعمل بعد أربعة أشهر من التعطيل هو ضرورة وطنية ملحة وواجب لن يتخلى عن القيام به المخلصون من أبناء الوطن لينضموا الى بقية القطاعات التي عادت الى مزاولة عملها لما في ذلك من خدمة للمصلحة الوطنية والحرص على الاقتصاد الوطني وصالح المواطنين.

العسكريون.:

واوضح د. ابو عيشة انه وقبل اسبوع قامت وزارة المالية بدفع الدفعة الثانية من راتب شهر تشرين ثاني للعسكريين بقيمة 1000 شيكل لكل منهم عن شهر تشرين ثاني، حيث كانت الدفعة الأولى بنفس القيمة قد دفعت قبل نهاية الشهر الماضي.

وهذا يجعل عددا كبيرا من العاملين في الأجهزة الأمنية قد استلم راتب شهر تقريبا حيث أن كل موظف في الاجهزة الامنية او المتقاعدين العسكريين قد استلم حتى الان ما قيمته 2000 شيكل عن راتب شهر تشرين ثاني.

وكانت القيمة الإجمالية للدفعة الثانية التي بدأ صرفها لهم الخميس الماضي الموافق 21/12/2006 قد وصلت الى 85 مليون شيكل شملت المتقاعدين العسكريين. اضافة الى ذلك قررت الحكومة في جلستها قبل الماضية تخصيص معظم المبلغ المودع في الجامعة العربية بما يقارب حوالي 30 مليون دولار لاستكمال رواتب العسكريين عن شهر تشرين ثاني والباقي سيصرف كدفعة من رواتب الشهر الذي يليه .

وحسب ابو عيشة فان كل العاملين في دوائر السلطة قد استملوا رواتبهم عن شهر تشرين ثاني كاملة عدا بعض العسكريين والذين سيستكمل دفع رواتبهم من الاموال التي ستصل من الجامعة العربية.

واشار الوزير الى ان مبلغ 30 مليون دولار في طريقه الى الوصول من دولة الامارت العربية , سيتم التنسيق مع الرئاسة في كيفية صرف هذه الأموال على أوجه الإنفاق ذات الأولوية.

وكشف د. ابو عيشة عن مسودة اتفاقية بين الحكومة وممثلين عن نقابة العاملين في الوظيفة العمومية قد تم التوصل اليها يوم الاحد 17/12 وكان يفترض توقيعها مساء ذلك اليوم برعاية الرئيس ورئيس الوزراء, وقال" أننا فوجئنا بمطالب جديدة ليس لها علاقة بالإتفاقية مع ممثلي نقابة العاملين في الوظيفة العمومية حيث اشترط ان يتم التوقيع على اتفاقية أخرى تختص برواتب العسكريين والعاملين في الصندوق القومي والسفارات.

وبين ممثلو الحكومة في اللقاء ان الحكومة قد آثرت واعطت اولوية لأن يتم دفع رواتب العسكريين حيث قررت دفع 20 مليون دولار لهم قبل العيد، وبأن يتم تخصيص الجزء الأكبر من الأموال المودعة لدى الجامعة العربية بقيمة 30 مليون دولار لهم. وكذلك بين ممثلو الحكومة بأنه سيتم تخصيص جزء من اول دفعة مالية قادمة للعاملين في الصندوق القومي والسفارات، دونما الحاجة للربط بين موضوع رواتب العسكريين والمدنيين.

ومع ذلك وحرصا على المصلحة العامة فقد أبدى ممثلو الحكومة في اللقاء المذكور وكبادرة حسن نية ولحل المشكلة مرونة إضافية واقترحوا صيغة تاخذ بعين الاعتبار رواتب العسكريين حيث كانت الصيغة المقترحة تشمل النص التالي "بعد هذا الإتفاق الموقع، ستنفذ الحكومة قرارها بإعطاء أولوية لصرف رواتب العسكريين حيث ستقوم بصرف 1000 شيكل خلال أيام وتخصيص معظم الدفعة القادمة وقيمتها ثلاثون مليون دولار وجرى إيداعها في الجامعة العربية لهم، وتتم جدولة ديون العسكريين لاحقا" كما أكدوا ضرورة أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الرئاسة والحكومة خلال اسبوعين وذلك لتنظيم الشأن المالي بين الطرفين لما فيه المصلحة الوطنية وفي لإطار القوانين المرعية.

وحول ما ذكرته نقابة الموظفين العموميين بأن الحكومة قامت بشطب كلمة العسكريين من الاتفاق، نفى الوزير ذلك، وقال " اننا عندما ذهبنا الى مكتب الرئيس من اجل توقيع الاتفاق فوجئنا بان مدير مكتب الرئيس يخرج مسودة اتفاق جديد كان معدا يتعلق بالعسكريين وهذا ليس لنا اي علم به، بينما نص الاتفاق الذي كان من المفترض توقيعه مع نقابة الموظفين العموميين موجود بين ايدنا وأيديهم ولا يشمل اي كلمة حول رواتب العسكريين، وليسوا أحرص منا عليهم، وحيث أن الربط بين الموضوعين بالطريقة التي عرض فيها كان هدفه كان عرقلة التوصل الى تفاهم لحل مشكلة الموظفين المضربين ولعودتهم الى ممارسة العمل بعد حوالي أريعة أشهر من الإضراب .

وكشف ابو عيشة ان الوزارة ارسلت رسالة الى الرئيس تتضمن تفاصيل خاصة بكيفية سداد رواتب المدنيين والعسكريين بما في ذلك جدولة رواتب المدنيين والعسكريين المتاخرة بما يضمن دفعها خلال الاشهر القادمة من مصادر عدة ابرزها الاموال المستحقة للفلسطينيين لدى اسرائيل .

وفيما يتعلق بالدفعات التي تسلمها الموظفون وما بقي لهم في ذمة الحكومة, فقد اكد الوزير انه بعد عطلة العيد سيتم العمل لتسوية أوضاع الموظفين من خلال البدء بإعداد كشفوف للموظفين تبين المبالغ التي تسلموهها وما بقي لهم في ذمة الحكومة .

وفيما يتعلق بورقة قدمتها وزارة الداخلية باسماء لتوظيفيهم بدرجات متفاوتة في وزراة المالية, قال الوزير "ان هذه الورقة تضمنت اسماء اسرى قضوا محكوميات معينة, وهذا القرار بتعيينهم هو في طور الإجراءات وعندما يصل الى الجهة المعينة لتدقيقه قانونيا على ان يتم بعدها تنفيذه ."

واضاف ان هذه الاسماء التي تضمنتها الورقة تضم اسماء 9 اسرى قضوا فترات معينة في السجون وحسب قانون الاسرى فانه يجيز بان عدد سنوات الاسر مع التوجيهي يساوي درجة مدير (c) الخ.. وهذا حسب القانون واللوائح التي أقرت ايام المجلس التشريعي والحكومات السابقة.

وعن منح الاتحاد الاوروبي واعتبارها هبات للفلسطينيين, اشار الوزير الى ان منح الاتحاد الاوروبي والدول العربية ليست هدايا كما أنها ليست قروضا، وانما هي مساعدات كانت تقدم هذه المبالغ في السابق للجانب الفلسطيني بان تدفع للحكومة ومن ثم تصل الى الموظفين وغيرها من مجالات الإنفاق. ولكن الإتحاد الأوروبي لآ يرغب في التعامل المباشر مع الحكومة وبالتالي فهو يأخذ كشوفات الرواتب من الحكومة ويقوم بتحويل المساعدات مباشرة الى الموظفين دون أن تمر بالحكومة، وقد تعاونت الحكومة مع الإتحاد الأوروبي في هذا الشأن، وكذلك مع الرئاسة، وقامت بتزويدهم بالمعلومات، وتقوم بعد صرف هذه المخصصات لهم باستلام المعلومات المحوسبة حول المبالغ المدفوعة للموظفين ليتم تسويتها حسب الأصول.

وعن وعود قطر وايران بدفع اموال لرواتب قطاعات حكومية، اوضح الوزير ابو عيشة ان الوزارة بدات بترتيبات مع الجانب القطري لتسهيل لوصول الاموال معربا عن ثقته بان تصل تلك الاموال في موعدها خلال الشهر القادم لدفع رواتب التعليم والصحة، علما بان الوزراة سوف تقوم ايضا بوضع ترتيبات مع الجانب الايراني لنفس الغرض.