النائب العام: النيابة العامة صمّام امان في تنفيذ القانون

رام الله -معا- اجتمع النائب العام المستشار احمد المغني، اليوم الأحد، مع ممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني لاسقاط الضوء على الاشكاليات التي تواجه الحقوق والحريات وتضمن العمل القانوني، وخلق رؤية عملية تُسدل الستار عن واقع سياسة حجز الحريات. وذلك في اطار الجهود التي تقوم بها النيابة العامة في سياسة الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان والاعلام بحكم موقعها كخصم شريف للحريات وحارسة للعدالة باعتبارها تمثّل الحق العام في المجتمع،

وشارك في الاجتماع الذي تمّ بحضور النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، والمستشاران القانونيان في المؤسسة الدكتور عصام عابدين، وناصر الريس، ومدير عام مركز الدفاع عن الحريات حلمي الاعرج، ومدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية عصام ابو الحاج ومدير وحدة المناصرة بالمركز عبد الله حمّاد.

وأشاد النائب العام بدور مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان والمساعي التي تقوم بها كشريك للنيابة العامة في اطار تحقيق العدالة، مشيراً الى ان النيابة العامة تقوم بالعمل لصالح هذه المؤسسات بحكم الهدف المشترك المتمثل بتحقيق العدالة ، موضحاً ان ثمة نصوص قانونية ناقصة تحتاج لها النيابة العامة ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الاطار.

كما نوّه المستشار المغني الى ان التشكيك في السلطة القضائية أمر مرفوض، حيث ان النيابة العامة قطعت شوطاً كبيراً في مجال تمثيل ودعم الحريات الامر الذي يختلف كلياً عمّا يتناقله الوسط الاعلامي، مستعرضاً الوقائع الاخيرة التي تمت على أثرها مسائلة بعض الاعلامين على خلفية نشر مواد اعلامية خرجت عن المسار القانوني المسموح به في النشر، موضحاً الفرق بين حرية الرأي والتعبير وبين التعرض لأعراض الآخرين بالاهانة او الشتم او توجيه الاتهامات التي لا تستند على أسس قانونية أو حقائق، مشيراً الى انها ثمة شعرة تفصل ما بين الحريات والذّم والشتم والتحقير.

وحول مداخلات من ممثلي مؤسسات حقوق الانسان، أوضح النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي الى ان القانون اعطى النيابة العامة الحق في تمديد توقيف المتهم خمسة عشر يوماً اذا استدعت القضي الى ذلك وخاصة عند وجود نقص في المعلومات تكون النيابة العامة بحاجة اليها.
وطرح الاجتماع الذي فتح باب النقاش على مصراعيه في القضايا التي تتعلق بحرية الأفراد الى العديد من المسائل حول غياب السلطة التشريعية وتأثير السلطة التنفيذية على النيابة العامة وعملها وشرعنة بعض الانتهاكات والاستدعاءات المتكررة كوسيلة ضغط في التحقيق بالاضافة الى عدم وجود قانون ينظم عملية النشر وسياسة تكميم الأفواه، والمطالبة الى محاكمة الصحافي وليس اعتقاله، والحاجة الى تعديلات جوهرية تنظم وتكفل الحقوق والحريات.

وفي رده على جملة من المداخلات أوضح النائب العام الى ان النيابة العامة صمام أمان في تنفيذ القانون وحماية الامن في المجتمع وقامت بتحقيق انجاز على مستوى متقدم في محاربة الفساد وقضايا حقوق المواطنين دون الوصول الى النهج الاصيل نظراً لاعتبارات متعلقة بمنظومة القضاء بشكل عام وللقوانين النافذة المعمول بها .

كما دعا المستشار المغني ممثلي المؤسسات الحقوقية الى اطلاق الرصاصة الاولى في هذا المجال من خلال دعوة الى القيام باجتماعات وورش عمل منظمة على كافة المستويات لتحقيق أفضل النتائج، ورفعي مستوى الوعي والثقافة من أجل مساندة النيابة العامة في الدور الملقى على عاتقها في تحقيق العدالة وتحقيق الحريات والامن والنظام في المجتمع.