المجلس العمالي يعقد اجتماعا ويطالب بتطبيق قانون الظمآن الاجتماعي

أريحا- معا- خلال اجتماع عقدة طالب أعضاء المجلس العمالي لمحافظة أريحا والأغوار تطبيق قانون الظمآن الاجتماعي مؤكدين ان العمال بحاجة الى تأمينات اجتماعية وصحية لحماية أسرهم ووضع خطط عمل لمعالجة ظاهرة الفقر والبطالة وخلق فرص عمل للعمال والعمل على تعزيز صمود العمال.

وأكد النقابي حسن درويش أمين سر المجلس سكرتير كتلة نضال العمال على وجوب أقرار نظام قانون الحد الأدنى للأجور لضمان الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم بما يناسب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار مضيفا أن المجلس يهدف الى توحيد الحركة النقابية والعمل بشكل مشترك لصالح الطبقة العاملة.

وتحدث النقابي مصطفى بلهان عضو المجلس العمالي امين سر كتلة الوحدة العمالية حول أهمية توفير تدابير السلامة و الصحة المهنية داخل المنشات الفلسطينية والذي يحافظ على الصحة والسلامة العامة والحفاظ على الممتلكات من خلال اصدار التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

وأكد أعضاء المجلس العمالي ان الطبقة العاملة شكلت طليعة متقدمة في النضال من اجل الحرية والاستقلال وقدمت الشهداء والجرحى والأسرى ومازالت تقدم التضحيات ودعوا الى سن تشريعات تحفظ كرامة العامل ودعم مشاريع قادرة على الحد من ظاهرة البطالة وطالبوا بانشاء صندوق وطني لدعم العمال العاطلين عن العمل والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني.

وتم خلال الاجتماع وضع خطة عمل للمجلس تشمل زيارات ميدانية لمواقع العمل و عقد ورشات عمل و دورات تثقيفية للعمال.