لجنة الدستور والقانون بالكنيست تصادق على قانون رفع سن الزواج

القدس - معا - ناقشت لجنة الدستور والقانون البرلمانية اليوم الاثنين، مشروع قانون رفع سن الزواج والذي قدمه النائب الجبهاوي د.دوف حنين ومجموعة من أعضاء الكنيست الآخرين وبدعم من ائتلاف واسع من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسائية.

اقتراح القانون الذي قدمه النائب دوف حنين وكتلة الجبهة ينص على رفع سن الزواج الى 18 عاما، ويمنع تزويج الأطفال دون سن الثامنه عشرة من دون سماع قاضي لرأي القاصر بهذا الزواج وان كان هو بذاته، أو هي بذاتها، موافقين على الزواج.

النائب حنين قال خلال مداخلته في اللجنة البرلمانية ان اعطاء القاصر دون سن ال-18 إمكانية الزواج وبناء أسرة وولادة أطفال في ذات الوقت الذي لا يسمح للقاصر بأخذ قرارات أقل مصيرية من هذا القرار بحسب القانون الاسرائيلي فالأمر يثير الكثير من البلبلة والتساؤل. وأضاف: "من الممكن ان تدخل قاصر في حمل في الوقت التي هي بذاتها غير مخوله بحسب القانون اعطاء موافقتها على الخضوع لعلاجات معينة وهناك حاجة للحصول على موافقة أهلها."

النائب حنين أكد ان على الدولة واجب حماية القاصرين وحماية صحتهم النفسية والجسدية، وتساءل حنين كيف يتم السماح للقاصرين بالزواج وتكوين أسرة وولادة أطفال في الوقت الذي لا يسمح القانون لذات القاصرين حرية شراء السجائر أو الكحول، علما ان تكوين أسرة وولادة أبناء هو أمر لا يقل خطورة ان لم يكن أخطر في هذا الجيل من شرب الكحول والسجائر.

يذكر ان اللجنة صادقت على اقتراح القانون بالقراءة الأولى بعد نقاشه وتم تحويله الى الهيئة العامة للمصادقة عليه واستكمال عملية التشريع.