مجدلاني: الهيئة الوطنية للتشغيل تشكل احدى الادوات لمعالجة البطالة
نشر بتاريخ: 21/05/2012 ( آخر تحديث: 21/05/2012 الساعة: 18:26 )
رام الله- معا- أشار د.احمد مجدلاني وزير العمل إلى إن أنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل يشكل احدى الأدوات الرئيسية لمعالجة مشكلة البطالة في فلسطين والمدخل المباشر في تنظيم وإدارة سوق العمل بدلا من الأدوات التقليدية المعمول بها حاليا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل المخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للتشغيل والتي عقدتها وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسه الالمانيه للتعاون الفني(GIZ) بحضور السيد منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية والسيدة رشا الشرفا والسيد فولكر ايده، رئيس فريق الوكالة الالمانية للتعاون الفني.
واكد مجدلاني انه وانطلاقا من الاسس والمبادئ التي ارتأتها وزارة العمل وبما يتماشى مع الاتجاه التنموي والتحرري الشامل الذي رسمته السلطة الوطنية الفلسطينية، وبهدف اصلاح وتطوير وتنمية كل السياسات والبرامج والأدوات لرفع وبناء القدرات التنظيمية والتشغيلية لسوق العمل الفلسطينية فقد ارتأت الوزارة اتخاذ قرار في العام الماضي يقضي باعادة تفعيل وتعزيز الهيئة الوطنية للتشغيل وذلك لاهمية تطوير وتعزيز عملية البناء والتنمية الجارية في فلسطين.
ونوه د.مجدلاني إلى أهمية مناقشة مسودة القانون بعد ان اصدر مجلس الوزراء في العام الماضي قانونا يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل.
وفي السياق ذاته أكد السيد ناصر قطامي الوكيل المساعد في وزارة العمل على ان اهمية الهيئة تأتي انطلاقا من سعيها الى تطوير آفاق التشغيل وخلق البرامج المستدامة التي تهدف الى مكافحة البطالة من خلال تقديم خدمات للباحثين عن عمل وللمؤسسات في الوقت ذاته.
وقدمت بثينة سالم رئيس الوحدة القانونية في وزارة العمل بنود مسودة القانون المقترح وقامت بتوضيح اهم ما جاء فيها من خلال تناول النواحي القانونية والادارية لهذا القانون واكدت على ان الدائرة القانونية سوف تقوم بأخذ ملاحظات الشركاء بعين الاعتبار عند اعداد المشروع النهائي للقانون على امل ان يتم الانتهاء منها خلال وقت قصير من اجل متابعة الاجراءات العملية لعرض مشروع القانون للمصاقة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل المخصصة لمناقشة مسودة مشروع قانون الهيئة الوطنية للتشغيل والتي عقدتها وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسه الالمانيه للتعاون الفني(GIZ) بحضور السيد منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية والسيدة رشا الشرفا والسيد فولكر ايده، رئيس فريق الوكالة الالمانية للتعاون الفني.
واكد مجدلاني انه وانطلاقا من الاسس والمبادئ التي ارتأتها وزارة العمل وبما يتماشى مع الاتجاه التنموي والتحرري الشامل الذي رسمته السلطة الوطنية الفلسطينية، وبهدف اصلاح وتطوير وتنمية كل السياسات والبرامج والأدوات لرفع وبناء القدرات التنظيمية والتشغيلية لسوق العمل الفلسطينية فقد ارتأت الوزارة اتخاذ قرار في العام الماضي يقضي باعادة تفعيل وتعزيز الهيئة الوطنية للتشغيل وذلك لاهمية تطوير وتعزيز عملية البناء والتنمية الجارية في فلسطين.
ونوه د.مجدلاني إلى أهمية مناقشة مسودة القانون بعد ان اصدر مجلس الوزراء في العام الماضي قانونا يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل.
وفي السياق ذاته أكد السيد ناصر قطامي الوكيل المساعد في وزارة العمل على ان اهمية الهيئة تأتي انطلاقا من سعيها الى تطوير آفاق التشغيل وخلق البرامج المستدامة التي تهدف الى مكافحة البطالة من خلال تقديم خدمات للباحثين عن عمل وللمؤسسات في الوقت ذاته.
وقدمت بثينة سالم رئيس الوحدة القانونية في وزارة العمل بنود مسودة القانون المقترح وقامت بتوضيح اهم ما جاء فيها من خلال تناول النواحي القانونية والادارية لهذا القانون واكدت على ان الدائرة القانونية سوف تقوم بأخذ ملاحظات الشركاء بعين الاعتبار عند اعداد المشروع النهائي للقانون على امل ان يتم الانتهاء منها خلال وقت قصير من اجل متابعة الاجراءات العملية لعرض مشروع القانون للمصاقة.