مجلس الوزراء الجديد يرحب باتفاق القاهرة ويطالب بمساءلة إسرائيل
نشر بتاريخ: 22/05/2012 ( آخر تحديث: 22/05/2012 الساعة: 19:03 )
رام الله- معا- رحب مجلس الوزراء خلال اجتماعه في رام الله اليوم برئاسة د. سلام فياض باتفاق القاهرة الأخير بشان تحقيق المصالحة الوطنية، وبما اشتمل عليه من تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واعتبر المجلس أن انجاز هذا الأمر يمثل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته من أجل ضمان إنهاء الاحتلال، واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وفي هذا السياق اعتبر المجلس أن هذا الاتفاق يمهد لإجراء الانتخابات المحلية في أجواء توافقية، وبما يضمن سلاسة وسلامة إجرائها في كافة أنحاء الوطن، علماً بأن إجراء الانتخابات المحلية يمثل مهمة رئيسية للحكومة بموجب تكليف السيد الرئيس.
وفي هذا السياق أيضاً طلب المجلس من وزير الحكم المحلي استكمال المشاورات واتصالاته مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات، وبما يمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب بتحديد موعد إجرائها وفق القانون.
في سياق آخر رحب المجلس بقرار حكومة جنوب أفريقيا القاضي بوضع علامات لتمييز منتجات المستوطنات عن بقية المنتجات الاسرائيلية في إشارة الى عدم شرعية المستوطنات ومنتجاتها، كما رحب بتصريحات وزير الخارجية الدنماركي التي قال فيها إنه لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبار الاستيطان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وطالب المجلس باقي دول العالم باتخاذ خطوات مماثلة لعزل الاحتلال وسياسته الاستيطانية، وإلزام اسرائيل بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
هذا واستنكر المجلس التصعيد الإسرائيلي الخطير في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والذي تمثل بتزايد مظاهر التحريض وعنف المستوطنين ضد أبناء شعبنا، وآخر ذلك المسيرة التي نظمها آلاف المستوطنين في مدينة القدس الشرقية، وتخللها شعارات تحرض على القتل والكراهية وتشجع على العنف، هذا إلى جانب مهاجمة عشرات المستوطنين للمواطنين في بلدة عصيرة القبلية، وإطلاقهم النار على المواطنين العزل أمام جنود الاحتلال، وهو ما حصل أيضا في بلدات عراق بورين وبورين، وبيت أمر وعينبوس، وفي واد فوكين، والتي تعرضت كلها لاعتداءات من المستوطنين شملت احراق سيارات، وتخريب كروم العنب والزيتون، وكتابة الشعارات التي تحرض على قتل المواطنين.
وفي السياق أشاد المجلس بالبيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الرابع عشر من ايار الجاري والذي رفض العنف المتصاعد للمستوطنين ضد شعبنا، واستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، إضافةً الى مطالبة اسرائيل بوقف انتهاكاتها في المناطق المسماة "ج"، والتي اعتبرها البيان الاوروبي الامتداد الطبيعي للدولة الفلسطينية القادمة.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالانتقال من انتقاد سياسة اسرائيل الاستيطانية الى مساءلتها ومحاسبتها على إستمرار إنتهاكاتها للقانون الدولي و لحقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
وأحال المجلس مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية على الوزراء لمناقشتها في الجلسة القادمة، وتهدف المدونة إلى توفير الحماية للموظف وإرساء قيم الخدمة المدنية.
وشكل المجلس لجنة عطاءات خاصة باستئجار سكن للحجاج، ولجنة أخرى لمتابعة نقلهم من فلسطين إلى الديار الحجازية خلال العام الجاري.
وناقش المجلس الاجراءات النقابية التي اتخذتها نقابة الوظيفة العمومية مؤخراً. ودعا المجلس النقابة لوقف هذه الاجراءات لضمان سلاسة عمل المؤسسات، وبما يمهد لاستئناف واستكمال حوار الحكومة معها بشأن كافة المطالب المطروحة، وبما يكفل التعامل مع هذا الشأن الهام وفق القانون.
واعتبر المجلس أن انجاز هذا الأمر يمثل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته من أجل ضمان إنهاء الاحتلال، واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.
وفي هذا السياق اعتبر المجلس أن هذا الاتفاق يمهد لإجراء الانتخابات المحلية في أجواء توافقية، وبما يضمن سلاسة وسلامة إجرائها في كافة أنحاء الوطن، علماً بأن إجراء الانتخابات المحلية يمثل مهمة رئيسية للحكومة بموجب تكليف السيد الرئيس.
وفي هذا السياق أيضاً طلب المجلس من وزير الحكم المحلي استكمال المشاورات واتصالاته مع لجنة الانتخابات المركزية لضمان جاهزيتها لإجراء هذه الانتخابات، وبما يمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب بتحديد موعد إجرائها وفق القانون.
في سياق آخر رحب المجلس بقرار حكومة جنوب أفريقيا القاضي بوضع علامات لتمييز منتجات المستوطنات عن بقية المنتجات الاسرائيلية في إشارة الى عدم شرعية المستوطنات ومنتجاتها، كما رحب بتصريحات وزير الخارجية الدنماركي التي قال فيها إنه لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا ضمن اتفاقية التجارة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، باعتبار الاستيطان انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
وطالب المجلس باقي دول العالم باتخاذ خطوات مماثلة لعزل الاحتلال وسياسته الاستيطانية، وإلزام اسرائيل بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967.
هذا واستنكر المجلس التصعيد الإسرائيلي الخطير في مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والذي تمثل بتزايد مظاهر التحريض وعنف المستوطنين ضد أبناء شعبنا، وآخر ذلك المسيرة التي نظمها آلاف المستوطنين في مدينة القدس الشرقية، وتخللها شعارات تحرض على القتل والكراهية وتشجع على العنف، هذا إلى جانب مهاجمة عشرات المستوطنين للمواطنين في بلدة عصيرة القبلية، وإطلاقهم النار على المواطنين العزل أمام جنود الاحتلال، وهو ما حصل أيضا في بلدات عراق بورين وبورين، وبيت أمر وعينبوس، وفي واد فوكين، والتي تعرضت كلها لاعتداءات من المستوطنين شملت احراق سيارات، وتخريب كروم العنب والزيتون، وكتابة الشعارات التي تحرض على قتل المواطنين.
وفي السياق أشاد المجلس بالبيان الصادر عن مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الرابع عشر من ايار الجاري والذي رفض العنف المتصاعد للمستوطنين ضد شعبنا، واستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، إضافةً الى مطالبة اسرائيل بوقف انتهاكاتها في المناطق المسماة "ج"، والتي اعتبرها البيان الاوروبي الامتداد الطبيعي للدولة الفلسطينية القادمة.
وطالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالانتقال من انتقاد سياسة اسرائيل الاستيطانية الى مساءلتها ومحاسبتها على إستمرار إنتهاكاتها للقانون الدولي و لحقوق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له.
وأحال المجلس مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العمومية على الوزراء لمناقشتها في الجلسة القادمة، وتهدف المدونة إلى توفير الحماية للموظف وإرساء قيم الخدمة المدنية.
وشكل المجلس لجنة عطاءات خاصة باستئجار سكن للحجاج، ولجنة أخرى لمتابعة نقلهم من فلسطين إلى الديار الحجازية خلال العام الجاري.
وناقش المجلس الاجراءات النقابية التي اتخذتها نقابة الوظيفة العمومية مؤخراً. ودعا المجلس النقابة لوقف هذه الاجراءات لضمان سلاسة عمل المؤسسات، وبما يمهد لاستئناف واستكمال حوار الحكومة معها بشأن كافة المطالب المطروحة، وبما يكفل التعامل مع هذا الشأن الهام وفق القانون.