مركز تطوير يوقع إتفاقيات"برنامج المنح الخاصة"ضمن سكرتاريا حقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 22/05/2012 ( آخر تحديث: 22/05/2012 الساعة: 16:50 )
رام الله- معا- وقع مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية اتفاقيات "برنامج المنح الخاصة" ضمن المرحلة الثانية من سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحضر حفل التوقيغ الذي عقد في مقر مركز تطوير بالرام، كل من مدير المركز، غسان كسابرة، ومديرة دائرة المنح، جميلة ساحلية، والمدير المالي والإداري، شادي قرع، ونيابةً عن الدول المانحة، حضر مسؤول السياسات في الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية، شوردز فيمر شوردزما، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية التسع المستفيدة. حيث رحب كسابرة وشوردزما بالمؤسسات الأهلية المستفيدة وأكدوا على التزام السكرتاريا ببناء علاقات وثيقة وسعيها نحو العمل المشترك مع المؤسسات المستفيدة في تنفيذها للمشاريع المقترحة.
وتبلغ قيمة الاتفاقيات الموقعة 893,729 دولار أمريكي تستفيد منها تسع مؤسسات أهلية، ويخصص هذا التمويل المقدم من الوكالة السويسرية للتنمية ومكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية لدعم مشاريع تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في المجالات التي تم تحديدها كأولوية ومن ضمنها التهجير والاخلاء القسري، والمساواة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والحق في الخدمات الصحية والوصول إليها، وحقوق الأسرى، والتعذيب وإعادة التأهيل، وحرية المعتقدات.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز تطوير يقوم على إدارة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح منذ 2008، حيث تم تفويضة من قبل عدد من المانحين الأوروبيين، وتحديداً سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا لتأسيس وإدارة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح.
وتوفر السكرتاريا آلية فاعلة لإدارة دعم المانحين والتزامهم طويل الامد بهذا القطاع عبر تحويل الدعم المالي والفني لمؤسساته من خلال سكرتاريا دائمة وملتزمة أسُست خصيصاً لهذا الغرض. وفي أيار 2010 تم تفويض مركز تطوير لإدارة مرحلة ثانية من سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح، حيث تستمر هذه المرحلة حتى حزيران 2013 ، وتعد هذه السكرتاريا الآلية الفلسطينية الوحيدة لتوجيه التمويل للمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكمن هدفها التنموي العام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر توجيه التمويل عبر نافذتي التمويل البرامجي وآلية المنح الصغيرة، وعبر العمل على تطوير القطاع، وتشجيع الحوار على مستوى السياسات.
وحضر حفل التوقيغ الذي عقد في مقر مركز تطوير بالرام، كل من مدير المركز، غسان كسابرة، ومديرة دائرة المنح، جميلة ساحلية، والمدير المالي والإداري، شادي قرع، ونيابةً عن الدول المانحة، حضر مسؤول السياسات في الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية، شوردز فيمر شوردزما، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات الأهلية التسع المستفيدة. حيث رحب كسابرة وشوردزما بالمؤسسات الأهلية المستفيدة وأكدوا على التزام السكرتاريا ببناء علاقات وثيقة وسعيها نحو العمل المشترك مع المؤسسات المستفيدة في تنفيذها للمشاريع المقترحة.
وتبلغ قيمة الاتفاقيات الموقعة 893,729 دولار أمريكي تستفيد منها تسع مؤسسات أهلية، ويخصص هذا التمويل المقدم من الوكالة السويسرية للتنمية ومكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية لدعم مشاريع تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في المجالات التي تم تحديدها كأولوية ومن ضمنها التهجير والاخلاء القسري، والمساواة في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والحق في الخدمات الصحية والوصول إليها، وحقوق الأسرى، والتعذيب وإعادة التأهيل، وحرية المعتقدات.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز تطوير يقوم على إدارة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح منذ 2008، حيث تم تفويضة من قبل عدد من المانحين الأوروبيين، وتحديداً سويسرا، والسويد، والدنمارك، وهولندا لتأسيس وإدارة سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح.
وتوفر السكرتاريا آلية فاعلة لإدارة دعم المانحين والتزامهم طويل الامد بهذا القطاع عبر تحويل الدعم المالي والفني لمؤسساته من خلال سكرتاريا دائمة وملتزمة أسُست خصيصاً لهذا الغرض. وفي أيار 2010 تم تفويض مركز تطوير لإدارة مرحلة ثانية من سكرتاريا حقوق الإنسان والحكم الصالح، حيث تستمر هذه المرحلة حتى حزيران 2013 ، وتعد هذه السكرتاريا الآلية الفلسطينية الوحيدة لتوجيه التمويل للمؤسسات الأهلية العاملة في قطاع حقوق الإنسان والحكم الصالح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويكمن هدفها التنموي العام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عبر توجيه التمويل عبر نافذتي التمويل البرامجي وآلية المنح الصغيرة، وعبر العمل على تطوير القطاع، وتشجيع الحوار على مستوى السياسات.