برنامج الأغذية العالمي يحذر من أزمة اللاجئين

روما- معا- أطلق برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عملية إقليمية طارئة جنباً إلى جنب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابةً للاحتياجات الغذائية لمئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من الصراع في مالي وعبروا الحدود إلى الدول المجاورة.

وقالت إيرثارين كازين المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "نحن نعمل جنباً إلى جنب مع المفوضية لمساعدة الأسر التي أجبرت على النزوح عن ديارها في مالي، وتحتاج الآن إلى الغذاء والمأوى على وجه السرعة".

وأضافت: "لقد فر اللاجئون من مالي هرباً من الصراع في بلدهم، ويجدون أنفسهم الآن عبر الحدود في البلدان المجاورة التي تعاني بالفعل آثار الجفاف الشديد في المنطقة".

واستطاع برنامج الأغذية العالمي حتى الآن توصيل المساعدات الغذائية للنازحين داخلياً واللاجئين في مالي، وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر، وذلك ضمن عملية الطوارئ الإقليمية الشاملة التي ينفذها في منطقة الساحل الأفريقي بهدف دعم حوالي 9.6 مليون شخص تضرروا من أزمة الساحل، التي هي نتاج مجموعة من العوامل تشمل انعدام الأمن، والجفاف، والعجز في المحاصيل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتهدف عملية الطوارئ الإقليمية الجديدة التي ينفذها البرنامج إلى مساعدة 300 ألف شخص من النازحين داخلياً و255 ألفاً من اللاجئين هذا العام. وهذا يوفر المرونة لبرنامج الأغذية العالمي للاستجابة لوضع اللاجئين المعقد والمتفاقم. ومن المقرر أن تعمل المفوضية بوصفها الشريك الرئيسي للبرنامج في هذه العملية التي سوف تتكلف حوالي 77 مليون دولار أمريكي.

وقال أنطونيو جيتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن منطقة الساحل الأفريقي تجتمع فيها عوامل مميتة تتمثل في الجفاف والنزوح بسبب الصراع. فهي ليست مجرد مشكلة إنسانية خطيرة فحسب، بل هي أصبحت تشكل تهديداً للسلم والأمن على الصعيد العالمي." وأضاف: "دعم المانحين أمر بالغ الأهمية إذا كنا نريد استمرار جهود الإغاثة الإنسانية".

وتعمل المفوضية في النيجر، وبوركينا فاسو، وموريتانيا لمساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يواصلون عبور الحدود من مالي، والذين جلب العديد منهم مواشيهم معهم. وهذا يشمل حفر الآبار للاجئين وللمجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للاجئين، وتعمل المفوضية داخل مالي مع شركائها للوصول إلى السكان النازحين داخلياً.

وأدى تدفق اللاجئين من مالي إلى تفاقم الأزمة الغذائية الحادة والواسعة النطاق في منطقة الساحل الأفريقي، حيث يتعرض العديد من الأشخاص إلى الموت نتيجة الجوع وسوء التغذية، نظراً لأن ذلك يضع عبئاً إضافياً على المجتمعات المستضعفة التي تفتقر أصلاً إلى الأمن الغذائي، والتي اضطر بعض منها إلى أكل النباتات البرية من أجل البقاء على قيد الحياة.

وتهدف العملية بالأساس التي ينفذها البرنامج على نطاق واسع إلى منع حالات سوء التغذية الحاد وعلاجها بين 3.5 مليون شخص من الأطفال والأمهات الحوامل والمرضعات في منطقة الساحل. فانعدام الأمن الغذائي خلال موسم العجاف إلى ارتفاع كبير في معدلات سوء التغذية الحاد ووفيات الأطفال الرضع في المنطقة، حيث تكون معدلات سوء التغذية مرتفعة حتى في غير فترات الأزمة.

وأضافت كازين: "الوقت ليس في صالحنا...إذا لم تصل أي مساعدات غذائية أو مساهمات نقدية جديدة على الفور، سوف يؤدي عدم القدرة على تخزين الأغذية مسبقاً وتوزيع ما يكفي من الغذاء في ذروة موسم العجاف (من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول) إلى نتائج كارثية على الفئات الأكثر احتياجاً التي تعاني انعدام الأمن الغذائي، خاصة النساء والأطفال ".

إن خطط برنامج الأغذية العالمي لتوسيع نطاق عمليات الطوارئ لتصل إلى 9.6 مليون شخص خلال ذروة موسم العجاف قد تنحرف عن مسارها ما لم يتم تأمين التمويل الكافي للمساعدة في سد عجز قدره حوالي 360 مليون دولار أمريكي.