مشكلة بطالة الخريجين تتصدر نشاطات الائتلاف الاهلي

جنين – معا - تصدرت ظاهرة بطالة الخريجين اهتمام وانشطة الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في كل من محافظة الخليل ونابلس ورام الله ، وذلك لاهمية وخطورة هذه الظاهرة ، ولما لها من آثار ونتائج سلبية سوف تقع على المجتمع في المستقبل ، وقد اجمع اعضاء الائتلاف على ضرورة تدخل الحكومة ، والعمل بشكل سريع عن طريق وضع البرامج والسياسات التي من شانها ان تعمل على الحد من هذه الظاهرة ، ومعالجتها.

وقام الائتلاف باقرار سلسلة من الانشطة والقعاليات والمبادرات المجتمعية ، والتي ستنفذ على مراحل ابتداء من الشهر الحالي ، وعلى مدار الاشهر القادمة ، من اجل حث الحكومة على تبني هذه المشكلة بشكل رئيسي ، وايجاد الحلول الفعالة التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة المستفحلة في المجتمع الفلسطيني، وذلك بسبب الاثار والنتائج السلبية المترتبة على هذه الظاهرة حاضرا ومستقبلا.

وقام الائتلاف الاهلي باطلاق جملة من الفعاليات وحملات المناصرة من اجل دعم واسناد الطلبة الخريجين وتم وضع خطة استراتيجية من اجل ايجاد دعم والتفاف جماهيري عريض من كافة فئات المجتمع حول هذه القضية ، وذلك لانها تمس المجتمع ككل وليس فئة معينة منه.

ومن الفعاليات التي قام بها الائتلاف اعداد وتنفيذ عدد من الحلقات التلفزونية والاذاعية التي سلطت الضوء على هذه الظاهرة وناقشتها من جميع جوانبها ، من خلال استضافة خبراء ومختصين وصناع قرار . الذين اجمعوا على ضرورة تبني سياسات واضحة ومحددة من قبل الحكومة والوزارات المختصة ووضع برامج باجندة محددة كذلك تعمل على ايجاد حلول عملية من اجل الحد من هذه الظاهرة وعلاجها بشكل فعال .

ومما يذكر ان الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد تبنى هذه المشكلة في وثيقته الاستراتيجية للاعوم (2012م- 2015م) باعتبارها احد القضايا الهامة التي سيعمل الائتلاف عليها.

وقال اشرف العكة مدير عام ملتقى الحريات فلسطين ومنسق الائتلاف الاهلي، ان فكرة الائتلاف جاءت بحكم عمل الملتقى في مجال الحريات ، وانه تم خلال السنوات الثلاث الماضبة ملاحظة ان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وبعد التحليل الدقيق لهذه الحقوق ، ودراسة حال المؤسسات القائمة على تعزيزها بشكل دقيق ،

وجاءت فكرة العمل بشكل جماعي من خلال شبكة تتكامل فيها الادوار بين المؤسسات العاملة في هذا المجال على مستوى الوطن وكذلك المؤسسات الاقليمية التي تعمل على نطاق جغرافي محدد ،

ووطرحت الفكرة على مجموعة من المؤسسات وبدات المشاورات التي خرجت بفكرة الائتلاف ، ثم بدات مرحلة التاسيس وتم الاتفاق على على مأسسة الجهد وتم اقتراح اسم الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،وتم وضع مجموعة من المباديء التي تنظم الائتلاف ، وبعد سلسلة من الاجتماعات تم الاعلان عن الائتلاف ، وجاء دعم الوكالة الامريكية للتنمية (USAID) في اطار المشاركة المجتمعية ، وبالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثول) في اطار المشاركة المجتمعية ، وبالشراكة مع خدمات الاغاثة الكاثوليكية (CRs) ليساهم في نقل نشاطات الائتلاف الى مرحلة التنفيذ ، وتم وضع خطة مرحلية لتنفيذ الانشطة من قبل الاعضاء في الائتلاف تنفذ وفق جدول زمني محدد ، وتعمل على تغطية الاراضي الفلسطينية .

وذكر العكه ، ان من ابرز اهداف الائتلاف ايجاد جسم مجتمعي صلب وقوي قادر على الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الاراضي الفلسطينية وطرح فكرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل موسع وتعزيزها في داخل المجتمع وتعريف المواطن بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل دوره في المطالبة بها والدفاع عنه وان يصبح العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مرجعا واساسا في رسم السياسات العامة المتعلقة بهذه الحقوق في الاراضي الفلسطينية.

وعن سبب جعل قضية بطالة الخريجين هي من اهم القضايا المتصدرة لنشاط الائتلاف اجاب العكه ، تم تحديد هذه القضية واعتبارها قضية استراتيجية تستدعي العمل السريع وذلك لانها تفرز تداعيات مقلقة تتمثل في هجرة العقول ، وتعمل على احباط الشباب الذين هم دعامة الانتاج والبناء في المجتمع حاضره ومستقبله ، وأن الاهتمام بهذه القضية لا يعني ان نغفل عن سائر القضايا والتي هي مرتبطة ببعضها البعض عليها مثل ارتفاع نسب الفقر في المجتمع و الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات وانخفاض مستويات الدخل والأجور وتأكل الرواتب إلى غيرها من قضايا اجتماعية خطيرة والتي سيعمل الائتلاف على الضغط باتجاه تطوير التشريعات والأنظمة الفلسطينية والسياسات والخطط لخفض نسبة البطالة بشكل عام وفي أوساط الخرجين بشكل خاص ومراجعة القوانين والأنظمة والسياسات والخطط الحكومية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المعمول فيها بالأراضي الفلسطينية وتفعيل القوانين المتعلقة بالاستثمارات الداخلية والخارجية والدفع باتجاه موائمة سياسات التعليم لتنسجم مع سوق العمل.وتفعيل المميزات الايجابية الموجودة لدى السلطة لتوفير فرص عمل خارجية وداخلية للشباب.