"شمس" يعقد مؤتمرا حول الترابط بين النوع الاجتماعي والسلم الاهلي

الخليل-معا- عقد مركز اعلام حقوق الانسان والديمقرطية "شمس" بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة مؤتمرا تحت عنوان "آليات الترابط ما بين النوع الاجتماعي والسلم الاهلي"، تم خلاله مناقشة قضايا تتعلق بالتشريعات المطبقة الناظمة لأمن النساء والفتيات الفلسطينيات، ومدى انسجام النوع الاجتماعي في خطط السلم الأهلي.

وحول الاسباب التي تقف امام تهديد السلم الأهلي، قال المشاركون في المؤتمر إن هناك عدة أسباب، في مقدمتها، غياب العدل، وانتشار الظلم والاضطهاد ،والفقر والبطالة، وانسداد الأفق السياسي ،وأخذ القانون باليد و الثأر،والمحسوبية والواسطة بالإضافة الى عدم تكافؤ الفرص وعدم التسامح وقبول الآخر، والإقصاء و إخفاقات التنمية والتفاوت في مستويات المعيشة.

وعن الاسباب التي تعيق تطبيق سيادة القانون، أشار الدكتور عمر رحال مدير عام مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية بأن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته هو المعيق الأكبر لتطبيق سيادة القانون، كما ان للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وانتشار الفقر والبطالة في بعض المناطق دور اساسي في انتشار الفوضى، ناهيك عن الإقصاء وقلة الاستفادة من الثمار المادية للسياسات التنموية، كما أن وجود منظومة من القوانين المتوارثة وعدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية في كثير من الأحيان والعشائرية والعائلية، وقلة التجهيزات ووجود المختبرات الجنائية.

وفي نهاية المؤتمر اوصى المشاركون والمنظمون له على عدة امور، فعلى صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية طالبوها بالمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات والملاحق الصادرة عن الأمم المتحدة أو إحدى هيئاتها، كلما كان ذلك ممكناً،( كون فلسطين دولة غير كاملة السيادة)، ورفع التحفظات عنها، وتضمين الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والملاحق في التشريعات الوطنية ونشرها على المستوى المحلي.

كما اكد المشاركون على ضرورة مراجعة القوانين "التمييزية" التي تميز بين الرجل والمرأة، لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية، وتعديل القوانين التمييزية الخاصة بالأحوال الشخصية بما يضمن المساواة بين الجنسين داخل العائلة، وأيضا سن قوانين رادعة لحماية المرأة من العنف ولحمايتهن من كل تهديد وتضييق تتعرض إليه كنتيجة لانخراطها في العمل السياسي.

أما على الصعيد التشريعي، فطالبوا بسن التشريعات أو تعديل النافذ منها، بما يساهم في إلغاء مظاهر التمييز ضد المرأة في المجالات المختلفة، ويعزز دورها في بناء المجتمع وتقدمه، ويشمل ذلك القوانين والأحوال الشخصية وقانون العقوبات،وإلغاء أو تعديل أي نص يشكل تمييزاً ضد المرأة، إضافة الى المطالبة بسن التشريعات أو تعديل النافذ منها،بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقضايا المرأة وحقوقها وإلغاء مظاهر التمييز ضدها.وإشراك منظمات حقوق المرأة في اقتراح التشريع.

أما على الصعيد القانوني والقضائي فطالبوا بضمان اعتبار "جرائم الشرف" والعنف في العائلة جرائم جنائية خطيرة، وهذا يقتضي اتخاذ إجراء فوري من أجل إلغاء مواد قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبات متساهلة برجل يقتل أنثى قريبة له أو يعتدي عليها بدافع "الشرف"، مؤكدين على دور رجال الامن المهم، وذلك من خلال تدريب رجال الشرطة وأعضاء النيابة والقضاة وغيرهم من المسؤولين على قضايا النوع الاجتماعي ومراقبة فعالية التدريب في إحداث تغييرات في نظام القضاء الجنائي لحماية حقوق المرأة، وتشجيع ومساندة إقامة ملاجئ وغيرها من الخدمات والمرافق للنساء الناجيات من العنف، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة.