ورشة عمل حول تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بغزة
نشر بتاريخ: 23/05/2012 ( آخر تحديث: 23/05/2012 الساعة: 16:48 )
غزة- معا- عقدة وزارة السياحة والآثار ورشة عمل حول دور المؤسسات الحكومية والخاصة في تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بحضور عدد من أصحاب المنشآت السياحية والعاملين في القطاع السياحي والمستثمرين حيث عقدة الورشة داخل فندق المتحف السياحي.
وافتتح الورشة الاستاذ رزق الحلو مدير السياحة مرحبا بالحضور مؤكدا أن هذه الورشة أتت استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للنهوض بمختلف المشاريع الاستثمارية والسياحية.
ونيابة عن وزير السياحة والآثار أ.د محمد الأغا رحب د. محمد خلة الوكيل المساعد بالوزارة بالمجتمعين وأشار إلى أن الأغا قد قام بجولة تفقدية بعيد تسلمه الوزارة إلى كافة المواقع السياحية والأثرية للتعرف أكثر على أهم الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها القطاعيين السياحي والأثري في فلسطين للعمل على حلها كما وأوضح خلة انه برغم المعوقات والعراقيل التي تؤثر بالسلب على نشاط وصلاحية صناعة السياحة بالوطن إلا أن وزارته استطاعت أن تنفذ مجموعة من المشاريع السياحية وتعطي الامتيازات والتسهيلات للرقي بتلك المشاريع .
ومن ناحية أخرى قدم قسم السياحة بوزارة السياحة والآثار دراسة للوضع السياحي منذ عام 2005م وحتى عام 2011 م حيث أظهرت الدراسة أهم الانجازات والتطورات التي طرأت على القطاع السياحي .
ومن جانبه بين المهندس محي الدين الفرا مدير عام دائرة التخطيط الاستراتيجي انه تم عمل مخطط لحماية المواقع الأثرية والسياحية في فلسطين خصوصا وان فلسطين تمتلك أهم العناصر الرئيسية لتشكيل حضارة متميزة عن باقي الحضارات الأخرى مستعرضا بالوقت نفسه أهم المواقع السياحية في فلسطين .
وبدوره أكد الأستاذ يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع أن القانون لا يمنع أي استثمار في الدولة ولا يوجد قانون بالعالم يمنع الاستثمار بل يشجعه ويسانده مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على القطاع أواخر عام 2008 كان من أهدافه ضرب البنية التحتية للقطاع من اقتصاد ومنتجعات سياحية وغيرها من تلك القطاعات والتي يتعمد الاحتلال إلى تعطيلها.
كما وأوضح الغندور أن هناك مجموعة من النصوص جاءت بالقانون الفلسطيني والتي جلها تشجع وتنظم مشاريع الاستثمار السياحي والعقاري إضافة إلى منح مجموعة من الحوافز والإعفاءات بمختلف القطاعات سيما القطاع الاستثماري بالسياحة .
ومن جهته دعا أ.د محمد مقداد مساعد نائب رئيس الجامعة للبحث إلى تشجيع السياحة في فلسطين حتى ولو في ظل الحصار المفروض على القطاع كما ودعا إلى إحياء البنية التحتية وفق الأولويات في مجال السياحة وزيادة دور الإعلام في تشجيع السياحة وإعلام الناس بالمعالم السياحة الموجودة في فلسطين وأيضا طالب بتكاتف الجهود من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة لتنمية القطاع السياحي .
وفي نفس السياق استعرض الأستاذ علام غباين مدير دائرة العناية بالاستثمار مراحل تطور التشريع الاستثماري في فلسطين خلال ورقة العمل التي قدمها بالورشة والتي أظهرت أيضا حوافز الاستثمار في قطاع السياحة والمجال السياسي والاستثماري مشيرا بالوقت نفسه إلى أهم الإجراءات القانونية والتي بموجبها تعطى تلك المنح والحوافز إلى المستثمرين في مختلف القطاعات .
وطالبت من جهتها الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية على لسان نائب مديرها الأستاذ سمير سكيك المؤسسات الحكومية ووزارة السياحة والآثار بضرورة توفير كافة التسهيلات للقطاع السياحي ومنح امتيازات إضافية من قبل قانون الاستثمار وتوفير الدعم اللازم لعمل تلك الهيئة للنهوض بالقطاع السياحي .
وفي نهاية الورشة خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات منها وضع القوانين والتشريعات التي تقدم التسهيلات الخاصة بالاستثمار السياحي وتعديل بعض القوانين بما يخدم ذلك, إضافة إلى وضع المشاريع السياحية الملائمة لوضع غزة وإعداد الخطط العلمية لذلك وتشكيل لجان خاصة من القطاع الحكومي والسياحي للإطلاع على المعوقات التي تواجه مشاريع الاستثمار بهدف معالجتها.
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لتسويق قطاع غزة سياحياً في الخارج مع التركيز على الجانب الإعلامي بشكل يبرز الأهمية الدينية والتاريخية والسياحية لفلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص إضافة إلى تطوير الخدمات السياحية والعمل على رفع مستواها وتطويرها بما يتناسب مع ميول السياح ورغباتهم.
وافتتح الورشة الاستاذ رزق الحلو مدير السياحة مرحبا بالحضور مؤكدا أن هذه الورشة أتت استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للنهوض بمختلف المشاريع الاستثمارية والسياحية.
ونيابة عن وزير السياحة والآثار أ.د محمد الأغا رحب د. محمد خلة الوكيل المساعد بالوزارة بالمجتمعين وأشار إلى أن الأغا قد قام بجولة تفقدية بعيد تسلمه الوزارة إلى كافة المواقع السياحية والأثرية للتعرف أكثر على أهم الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها القطاعيين السياحي والأثري في فلسطين للعمل على حلها كما وأوضح خلة انه برغم المعوقات والعراقيل التي تؤثر بالسلب على نشاط وصلاحية صناعة السياحة بالوطن إلا أن وزارته استطاعت أن تنفذ مجموعة من المشاريع السياحية وتعطي الامتيازات والتسهيلات للرقي بتلك المشاريع .
ومن ناحية أخرى قدم قسم السياحة بوزارة السياحة والآثار دراسة للوضع السياحي منذ عام 2005م وحتى عام 2011 م حيث أظهرت الدراسة أهم الانجازات والتطورات التي طرأت على القطاع السياحي .
ومن جانبه بين المهندس محي الدين الفرا مدير عام دائرة التخطيط الاستراتيجي انه تم عمل مخطط لحماية المواقع الأثرية والسياحية في فلسطين خصوصا وان فلسطين تمتلك أهم العناصر الرئيسية لتشكيل حضارة متميزة عن باقي الحضارات الأخرى مستعرضا بالوقت نفسه أهم المواقع السياحية في فلسطين .
وبدوره أكد الأستاذ يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع أن القانون لا يمنع أي استثمار في الدولة ولا يوجد قانون بالعالم يمنع الاستثمار بل يشجعه ويسانده مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على القطاع أواخر عام 2008 كان من أهدافه ضرب البنية التحتية للقطاع من اقتصاد ومنتجعات سياحية وغيرها من تلك القطاعات والتي يتعمد الاحتلال إلى تعطيلها.
كما وأوضح الغندور أن هناك مجموعة من النصوص جاءت بالقانون الفلسطيني والتي جلها تشجع وتنظم مشاريع الاستثمار السياحي والعقاري إضافة إلى منح مجموعة من الحوافز والإعفاءات بمختلف القطاعات سيما القطاع الاستثماري بالسياحة .
ومن جهته دعا أ.د محمد مقداد مساعد نائب رئيس الجامعة للبحث إلى تشجيع السياحة في فلسطين حتى ولو في ظل الحصار المفروض على القطاع كما ودعا إلى إحياء البنية التحتية وفق الأولويات في مجال السياحة وزيادة دور الإعلام في تشجيع السياحة وإعلام الناس بالمعالم السياحة الموجودة في فلسطين وأيضا طالب بتكاتف الجهود من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة لتنمية القطاع السياحي .
وفي نفس السياق استعرض الأستاذ علام غباين مدير دائرة العناية بالاستثمار مراحل تطور التشريع الاستثماري في فلسطين خلال ورقة العمل التي قدمها بالورشة والتي أظهرت أيضا حوافز الاستثمار في قطاع السياحة والمجال السياسي والاستثماري مشيرا بالوقت نفسه إلى أهم الإجراءات القانونية والتي بموجبها تعطى تلك المنح والحوافز إلى المستثمرين في مختلف القطاعات .
وطالبت من جهتها الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية على لسان نائب مديرها الأستاذ سمير سكيك المؤسسات الحكومية ووزارة السياحة والآثار بضرورة توفير كافة التسهيلات للقطاع السياحي ومنح امتيازات إضافية من قبل قانون الاستثمار وتوفير الدعم اللازم لعمل تلك الهيئة للنهوض بالقطاع السياحي .
وفي نهاية الورشة خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات منها وضع القوانين والتشريعات التي تقدم التسهيلات الخاصة بالاستثمار السياحي وتعديل بعض القوانين بما يخدم ذلك, إضافة إلى وضع المشاريع السياحية الملائمة لوضع غزة وإعداد الخطط العلمية لذلك وتشكيل لجان خاصة من القطاع الحكومي والسياحي للإطلاع على المعوقات التي تواجه مشاريع الاستثمار بهدف معالجتها.
كما أوصى المشاركون بضرورة وضع إستراتيجية شاملة لتسويق قطاع غزة سياحياً في الخارج مع التركيز على الجانب الإعلامي بشكل يبرز الأهمية الدينية والتاريخية والسياحية لفلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص إضافة إلى تطوير الخدمات السياحية والعمل على رفع مستواها وتطويرها بما يتناسب مع ميول السياح ورغباتهم.