دعوات لإجراء الانتخابات العامة ووضع قانون للجنة الانتخابات المركزية

البيرة - معا - دعا ممثلون عن عدد من الفصائل، وشخصيات اعتبارية، اليوم الأربعاء، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، إلى جانب وضع قانون للجنة الانتخابات المركزية، وإزالة كافة العقبات التي تحول دون تنظيم الانتخابات، لا سيما المحلية.

وأشار هؤلاء خلال المؤتمر السنوي الثالث لمرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، ونظمه في البيرة، تحت عنوان "واقع ومستقبل الانتخابات في فلسطين"، إلى أن إجراء الانتخابات يجب ألا يكون هدفا بحد ذاته، مؤكدين في الوقت ذاته، ضرورة مواصلة الجهود لإنهاء حالة الانقسام، والتوحد في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.

وذكر مدير عام المرصد عارف جفال أن الأخير ينعقد في ظل وجود مستجدات على الساحة الفلسطينية، من أهمها الاتفاق الأخير الذي وقع بين حركتي فتح وحماس، وحدوث حراك بخصوص الانتخابات المحلية.

وأشار جفال، إلى أن المرصد تابع الاتفاق الأخير، وسجل مجموعة من الملاحظات عليه، داعيا بالمقابل إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وطالب بتشكيل لجنة خاصة لانتخابات المجلس الوطني، والاتفاق على ميثاق شرف للعملية الانتخابية، وإيداعه لدى لجنة الانتخابات المركزية، ونوه إلى ضرورة فتح اجتماعات لجنة الانتخابات أمام الجهات الرقابية، علاوة على إعداد نظام خاص فيما يتصل بتمويل الحملات الانتخابية والإنفاق عليها.

من جهته، أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن أعضاء اللجنة بصدد التوجه إلى قطاع غزة الاثنين المقبل، انسجاما مع ما ورد في الاتفاق الأخير بين فتح وحماس.

وقال كحيل: أعضاء اللجنة ذاهبون إلى القطاع الاثنين المقبل، وسأرافقهم فترة يومين، حيث سنجري لقاءات مع رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية، وعدد من الوزراء، وممثلين عن الفصائل والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن خطة اللجنة لتحديث سجل الناخبين في القطاع جاهزة منذ كانون الثاني الماضي، مبينا أن اللجنة تحرص في عملها على التواصل مع كافة شركائها في العملية الانتخابية، وشدد على الحاجة إلى قانون خاص بلجنة الانتخابات المركزية، مضيفا "نحن نعمل استنادا إلى اجراءات وليس أنظمة".

وأكد كحيل أن اللجنة تتمتع باستقلالية تامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن كادر اللجنة مهني، وشاب ومتخصص، ومتمرس في العمل الانتخابي، وبالتالي هي جاهزة دوما للتعاطي مع أية عملية انتخابية.

وقال النائب قيس عبد الكريم أن الصراع حول هذه النظم في الأراضي الفلسطينية، يمتد إلى ما قبل الانتخابات التشريعية الماضية، وقال: لأن الحركة الوطنية دخلت في أزمة بفعل الاستقطاب الحاد في الحياة السياسية، أصبح الصراع حول النظم الانتخابية أكثر حدة، ويتوقف على كيفية حله، تجاوز الأزمة الداخلية المتمثلة بالاستقطاب ومن ثم الانقسام.

وأوضح عبد الكريم أن نظام التمثيل النسبي الكامل، هو النظام الأمثل لإجراء العملية الانتخابية على أساسه، باعتبار أنه يحقق تمثيلا دقيقا وفاعلا، وتابع: إذا نفذت الاتفاقات، فنحن مقبلون على انتخابات قبل نهاية العام، لكننا لم نحسم بعد كيف سيتم انتخاب المؤسسات التي اتفقنا على أن انتخابها، ووفقا لأي نظام.

من جهته، تناول النائب بسام الصالحي، مسألة "الانتخابات المحلية"، مشيرا إلى ضرورة إجرائها، وعدم رهنها للتجاذبات السياسية، باعتبار أنها استحقاق ديمقراطي وتنموي، عدا أن فعل ذلك يمكن أن يسهم في إنهاء حالة الانقسام.

وانتقد الصالحي موقف حركة حماس، القائم على عدم إجراء أية انتخابات، ريثما يتم الاتفاق حول كافة الأمور المرتبطة بالرئاسة، والحكومة، والمنظمة، إلى غير ذلك.

واستدرك الصالحي: حتى بالنسبة لانتخابات المجلس الوطني، فإن الحديث عنها بالصيغة التي تطرح فيه شيء من الرومانسية، إذ أن المكان الوحيد الذي يمكن أن تجر فيه هو الضفة والقطاع، مع مراعاة أن تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس فيما يتعلق بالضفة، وأن تسمح حماس بإجراء الانتخابات في القطاع".

وأضاف: نحن أمام حقبة تاريخية في حياة الشعب الفلسطيني، فالمسألة لم تعد كما كانت قبل سنوات، فنحن أمام المشروع التوسعي الصهيوني، الذي يريد أن يكرس حقائق ووقائع على الأرض، بما يشمل فصل القطاع عن الضفة، للقضاء على أية إمكانية لقيام دولة مستقلة.

وشدد الصالحي على أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على أهميته، لا يجب أن يسهم تجديد السلطة إلى أجل غير مسمى، مبينا أنه لا بد من التعاطي مع وطرح اسئلة من قبيل ما هو مستقبل السلطة، وكيف يمكن مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى النيل من المشروع الوطني.

من جهته، أكد خبير الانتخابات د. طالب عوض، أن النظم الانتخابية من أكثر المسائل الإشكالية، لافتا إلى أن التمثيل النسبي الكامل هو الأكثر عدالة بين كافة النظم، وأشار أن التمثيل النسبي أن يضمن تمثيل المرأة، ويؤدي لمشاركة أوسع في العملية الانتخابية أكثر من أي نظام آخر.

وركز عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، على "انتخابات المجلس الوطني"، مستذكرا ما ورد في "اتفاق القاهرة" الذي وقع خلال أيار العام الماضي، بخصوص إجراء الانتخابات.

وقال رأفت: نص الاتفاق فيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني، على إجراء الانتخابات حيثما أمكن، وحيثما تعذر ذلك يتم اللجوء إلى التوافق، ولفت إلى الترابط بين المجلسين التشريعي والوطني.

وقال رأفت: إصرار حركة حماس على أن تكون الانتخابات التشريعية استنادا إلى النظام المختلط، بعكس بقية الفصائل التي فضلت التمثيل النسبي، أدى في النهاية للتوصل إلى توافق يقوم على انتخاب 75% من الأعضاء تبعا للتمثيل النسبي، والبقية تبعا للدوائر.

وقال: في الاجتماع الأخير للجنة في العاصمة المصرية القاهرة، بدا توجه تؤيده الأغلبية يقوم على أن يكون أعضاء التشريعي تلقائيا أعضاء في المجلس الوطني، لكن كانت وجهة نظرنا في الاتحاد الديمقراطي "فدا"، أن يجري فصل في العضوية بين المجلسين، والبحث عن صيغة للربط بينهما.

وأضاف رأفت: أعتقد أنه بالإمكان إعداد النظام الانتخابي للمجلس الوطني في غضون جلسة واحدة تستمر يومين، لأن القضايا الأساسية في هذا الموضوع قد أنجزت، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة بخصوص هذا الأمر.