اختتام مؤتمر أزمة المياه وأفاق التنمية الزراعية في فلسطين

طولكرم -معا - اختتم مؤتمر أزمة المياه وآفاق التنمية الزراعية في فلسطين، مساء أمس الثلاثاء، أعماله بالدعوة إلى إشراك القطاع الخاص في مشاريع تنمية وتطوير المصادر المائية والزراعية.

وتم التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي وسيطرته على الموارد الطبيعية هو السبب الأساسي للأزمة المائية في فلسطين، وأن الحل الجذري لإنهاء قضية المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة يتطلب الخلاص من الاحتلال وسيطرته على مواردنا، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإدارة الفعالة وإنشاء مشاريع تضمن المزيد من الموارد المائية .

كما أوصى المشاركون في المؤتمر الذي نظمته جامعة فلسطين التقنية - خضوري يوم أمس، بالشراكة مع وزارة الزراعة وسلطة المياه، تحت رعاية رئيس الوزراء سلام فياض، بتحديد الأدوار والصلاحيات والتشريعات الخاصة بقطاع المياه بشكل يشمل التخصصية في إطار يحقق التكامل والشمولية، وضرورة التركيز على عوامل التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل أو بآخر على مصادر المياه والزراعة ومراقبة هذه التغيرات، ووضع الخطط والسياسات في مراحل التخطيط بناء على التوقعات والتنبؤات المناخية.

ودعا المشاركون أيضا إلى ضرورة التوسع في استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة بعد التحقق من استيفائها لشروط المواصفات الفلسطينية لعام 2012 والخاصة باستخدام المياه المعالجة في الزراعة، مع ضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش في مشاريع المياه المعالجة، وضرورة التوسع في مشاريع الحصاد المائي، سيما إنشاء السدود والتقنيات المختلفة لتجميع مياه الأمطار واستخدامها، لأغراض الزراعة، بالإضافة إلى إدخال تقنيات الري التكميلي من المياه المعالجة، والتوسع في استخدام تكنولوجيا الري الحديثة التي توفر في كميات الري واستخدام أنماط الزراعات التي تعظم العائد الإنتاجي مقابل وحدة المياه المستخدمة.

كما أكدوا على ضرورة تفعيل دور الرقابة على الملوثات الصناعية والزراعية بكافة أشكالها والتي تؤثر على جودة المياه والمحاصيل الزراعية.

ووجه الدكتور داوود الزعتري رئيس الجامعة في كلمته الختامية شكره إلى رئيس الوزراء سلام فياض ووزير الزراعة ورئيس سلطة المياه، والقائم بأعمال محافظ طولكرم ورئيس البلدية وممثلي المجلس التشريعي وكافة الأجهزة الأمنية والرسمية والمؤسسات الأهلية والوطنية لمشاركتهم في هذه الفعالية، التي هدفت الى تسليط الضوء على مشكلة المياه التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية في ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة على مصادرنا المائية، وما يترتب عليها من آثار مدمرة على التنمية الزراعية والاجتماعية والاقتصادية.

ودعا الزعتري كافة الجهات المختصة إلى تنفيذ التوصيات التي خرجت عن المؤتمر كل حسب اختصاصه، معرباً عن تقديره إلى رئيس المؤتمر واللجنة العلمية والتحضيرية ووزارة الزراعة وسلطة المياه وكافة الوسائل الإعلامية المحلية والوطنية التي شاركت في تغطية فعاليات المؤتمر مؤكدا على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات بالشراكة مع سلطة المياه الفلسطينية ووزارة الزراعة من خلال عقد ورشة عمل خلال ثلاثة شهور لمتابعة تنفيذ التوصيات التي خلص إليها المؤتمر.

واستعرض المؤتمر خلال يومي انعقاده الأبحاث والدراسات التي أجريت في مجالات المياه والزراعة من أجل توحيد الجهد الوطني من مؤسسات وأفراد للتنسيق فيما بينها لوضع التدابير والخطط المستقبلية المبنية على أسس علمية للتعامل مع أزمة المياه بما يخدم تنمية القطاع الزراعي الفلسطيني.

كما ناقش المشاركون مجموعة من المحاور الهامة، منها السياسات المائية والزراعية في فلسطين، وأثر التغيرات المناخية على المياه والزراعة، وإدارة واستخدام المصادر المائية التقليدية وغير التقليدية في الزراعة، وأثر الممارسات الزراعية على البيئة ومصادر المياه.

وتم قبول 30 ورقة علمية وعشرة بوسترات من قبل نخبة متميزة من الباحثين والأكاديميين والخبراء من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدين في مجالات المياه والزراعة، وقام بتمويل المؤتمر مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية العريقة التي تهتم في مجالات المياه والزراعة (سلطة المياه الفلسطينية من خلال الوكالة النمساوية للتنمية، ومؤسسة بادكو القابضة، والبيت الألماني للتعاون الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة).

وفي اختتام فعاليات المؤتمر ، تم توزيع الشهادات وتكريم كافة المشاركين وأعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية .