|
مركزية فتح تستهجن " تقلبات ابو اللطف وهواجسه" وتعتبر موقعه التنظيمي موضع مراجعة
نشر بتاريخ: 01/01/2007 ( آخر تحديث: 01/01/2007 الساعة: 23:28 )
بيت لحم- معا- وجهت اللجنة المركزية لحركة فتح مذكرة الى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير فاروق القدومي لفتت انتباهه فيها الى ما اسمته اللجنة ب" تقلباته وامزجته وهواجسه ومناكفاته , وما سببته من انعكاسات سلبية خطيرة على المصلحة الوطنية العامة وعلى مسيرة النضال الفلسطيني".
واعتبرت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته في التاسع عشر من الشهر الماضي وحصلت وكالة معا على تفاصيل حوله ان مثل تلك التصريحات لا تنسجم مع طبيعة الصفة التنظيمية التي اولته اياها اللجنة المركزية كامين سر للحركة. وكان مصدر رفيع في الحركة كشف لمعا " ان اللجنة المركزية عقدت جلسة خاصة ناقشت فيها تصريحات ابو اللطف ومواقفه الاخيرة واتصالاته واجتماعاته التي يعقدها بعيدا عن قرارات اللجنة المركزية للحركة على حد قول البيان". وقال البيان " لقد ان الاوان لاشعار ابو اللطف ان هذا الموقع التنظيمي له لم يعد لدى اللجنة المركزية محل اعتبار بل هو محل مراجعة نهائية لاسناده الى احد الاخوة من اعضاء اللجنة المركزية حفاظا على الهيبة الفتحاوية والوطنية وحفاظا على قيم ومباديء وتراث حركة فتح ووفاء لتضحيات الحركة التي تجاوزت كل ضعف او تراجع وشعوار بالمسؤولية امام قواعد الحركة وكوادرها وجماهيرها في الداخل والخارج". كما اعرب البيان عن رفض الحركة لما وصفته بالاذى الذي يعطل جهود الحركة في مواجهة خصومها واعدائها ومنافسيها في الوقت الذي تواجه فيه الحركة اعقد واخطر المؤامرات والاعتداءات والتجاذبات. وحسب بيان اللجنة , فانها ناقشت الاتجاه الذي يعمل من حلاله ابو اللطف في ادخال حركة فتح في المحاور الاقليمية التي طالما نات عنها حركتنا خدمة للمصالح الوطنية لشعبينا وابتعادا عن سياسة التجاذبات التي تنال من قدسية القضية ومركزيتها وتضحياتها". وعبرت اللجنة في بيانها عن استهجانها واستغرابها لهذا السياسة التي يمارسها ابو اللطف واتهامه للكثيرين من ابناء فتح - كما اسماهم - بالفاسدين فضلا عن زعمه وادعائه بان وعدا سريا قد تلقاه من بعض كبار في فتح في الوقت المناسب لكي يعلنوا عن موقف وهمي يتناسب وهواجسه الذاتية". كما ناقشت اللجنة مخالفاته المالية بما فيها اوامر البيع التي مارسها لاملاك الحركة وقبض اثمانها وتوزيع الاموال على السماسرة الذين ساعدوه في ذلك ووضعت هذا الملف على طاولة المحكمة الحركية لمتابعته والاعلان عنه في الوقت المناسب لاتخاذ القرار الحركي فيه". |