إسرائيل خامس أكبر مصدر للسلاح في العالم وتعرض على الكنيست أكبر ميزانية عسكرية بتاريخها
نشر بتاريخ: 02/01/2007 ( آخر تحديث: 02/01/2007 الساعة: 03:11 )
القدس- معا- يقر الكنيست الاسرائيلي هذا الأسبوع الموازنة العامة لعام 2007 وتتضمن أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ اسرائيل حيث يزيد حجمها عن 12 مليار دولار.
ويأتي هذا الإقرار في وقت كشف فيه ان اسرائيل أصبحت خامس دولة في العالم تصدر السلاح، إذ ارتفع حجم صادراتها منه عن 4.4 مليار دولار.
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة لشؤون الميزانية العسكرية قد أقرت، مساء أول من أمس، زيادة كبيرة في ميزانية الجيش بدعوى التعويض عن خسائر الحرب الأخيرة على لبنان وتوفير ما يلزم له من أجل استخلاص العبر من الإخفاقات في هذه الحرب وفي العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
وكان الجيش قد طالب بزيادة الميزانية بملياري دولار على الأقل، تزامنت مع حملة إعلامي وجماهيرية للتخويف من الحروب القادمة ومجابهة «التحديات الناجمة عن التهديد النووي الايراني وتطور الأسلحة في حوزة حزب الله والتنظيمات العسكرية الفلسطينية والتهديدات العسكرية السورية». فتجاوب أصحاب القرار في الكنيست مع معظم طلباته وأقروا الميزانية في مناقشات سريعة لم تستغرق أكثر من بضع ساعات.
وتتألف الميزانية من 50.6 مليار شيكل (أكثر من 12 مليار دولار)، خمسها فقط مكشوف للجمهور وللمراقبة والبقية (80% منها) تعتبر موازنة سرية كونها تتعلق بالنشاطات العسكرية. ومصادر هذه الميزانية ثلاثة هي: ميزانية الدولة «8.4 مليار دولار»، والدعم الأميركي السنوي المباشر (2.4 مليار دولار)، وأرباح الصادرات العسكرية (حوالي ملياري دولار).
وتعتبر هذه أكبر ميزانية تصرف عسكرية وامنية في تاريخ اسرائيل. وقد سعى رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، لتمريرها من دون اعتراضات جدية، خوفا من تحريض الجيش عليه. وانجر وراءه جميع الوزراء وغالبية النواب في الائتلاف الحكومي. ويتناقض حجم هذه الميزانية تماما مع برنامج الخطوط العريضة لحكومة أولمرت، الذي قام على أساسه الائتلاف الحكومي الحالي.
الصادرات العسكرية وكانت ادارة الصناعات العسكرية الاسرائيلية قد نشرت معطيات جديدة حول نشاطاتها، صباح أمس، مع انقضاء السنة. فكشفت بأنها باعت من الأسلحة والخبرات الأمنية لدول العالم بما قيمته 4.4 مليار دولار، منها مليار دولار الى الولايات المتحدة وحدها (في سنة 2005 باعتها بمبلغ 731 مليون دولار والسنة الأسبق بمبلغ 470 مليون دولار وفي سنة 2003 بلغ حجم الصادرات العسكرية الاسرائيلية للولايات المتحدة 430 مليونا)، ومنها مليار دولار الى الهند.وكشفت الصناعات العسكرية الاسرائيلية أن 80% من انتاجها السنوي بات يصدر الى الخارج وأنها أقامت لها شركات تسويق وانتاج مشتركة مع الولايات المتحدة ومع شركات غربية وغير غربية أخرى لتسهيل عملية التسويق، إضافة الى مئات رجال التسويق الاسرائيليين المنتشرين في العالم.
وتحتل اسرائيل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسلاح في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وتتقدم بذلك على ألمانيا والسويد وغيرهما. ومن اللافت للنظر أن اسرائيل تحتل هذه المكانة رغم انها لا تصنع ولا تصدر أسلحة ثقيلة مثل الطائرات القتالية والهليكوبتر والدبابات والسفن الحربية، لكنها تصنع وتصدر أجهزة إلكترونية مساعدة تجعل الأسلحة القديمة حديثة كما تختص في صنع الرادارات وأجهزة الرؤيا الليلية وغيرها.
وكان حجم الصادرات العسكرية الاسرائيلية في سنة 2005 أكثر من 3.5 مليار دولار وسنة 2004 أكثر من 3.7 مل ر دولار وسنة 2003 أكثر من 3.24 مليار.
ويأتي هذا الإقرار في وقت كشف فيه ان اسرائيل أصبحت خامس دولة في العالم تصدر السلاح، إذ ارتفع حجم صادراتها منه عن 4.4 مليار دولار.
وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة لشؤون الميزانية العسكرية قد أقرت، مساء أول من أمس، زيادة كبيرة في ميزانية الجيش بدعوى التعويض عن خسائر الحرب الأخيرة على لبنان وتوفير ما يلزم له من أجل استخلاص العبر من الإخفاقات في هذه الحرب وفي العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.
وكان الجيش قد طالب بزيادة الميزانية بملياري دولار على الأقل، تزامنت مع حملة إعلامي وجماهيرية للتخويف من الحروب القادمة ومجابهة «التحديات الناجمة عن التهديد النووي الايراني وتطور الأسلحة في حوزة حزب الله والتنظيمات العسكرية الفلسطينية والتهديدات العسكرية السورية». فتجاوب أصحاب القرار في الكنيست مع معظم طلباته وأقروا الميزانية في مناقشات سريعة لم تستغرق أكثر من بضع ساعات.
وتتألف الميزانية من 50.6 مليار شيكل (أكثر من 12 مليار دولار)، خمسها فقط مكشوف للجمهور وللمراقبة والبقية (80% منها) تعتبر موازنة سرية كونها تتعلق بالنشاطات العسكرية. ومصادر هذه الميزانية ثلاثة هي: ميزانية الدولة «8.4 مليار دولار»، والدعم الأميركي السنوي المباشر (2.4 مليار دولار)، وأرباح الصادرات العسكرية (حوالي ملياري دولار).
وتعتبر هذه أكبر ميزانية تصرف عسكرية وامنية في تاريخ اسرائيل. وقد سعى رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، لتمريرها من دون اعتراضات جدية، خوفا من تحريض الجيش عليه. وانجر وراءه جميع الوزراء وغالبية النواب في الائتلاف الحكومي. ويتناقض حجم هذه الميزانية تماما مع برنامج الخطوط العريضة لحكومة أولمرت، الذي قام على أساسه الائتلاف الحكومي الحالي.
الصادرات العسكرية وكانت ادارة الصناعات العسكرية الاسرائيلية قد نشرت معطيات جديدة حول نشاطاتها، صباح أمس، مع انقضاء السنة. فكشفت بأنها باعت من الأسلحة والخبرات الأمنية لدول العالم بما قيمته 4.4 مليار دولار، منها مليار دولار الى الولايات المتحدة وحدها (في سنة 2005 باعتها بمبلغ 731 مليون دولار والسنة الأسبق بمبلغ 470 مليون دولار وفي سنة 2003 بلغ حجم الصادرات العسكرية الاسرائيلية للولايات المتحدة 430 مليونا)، ومنها مليار دولار الى الهند.وكشفت الصناعات العسكرية الاسرائيلية أن 80% من انتاجها السنوي بات يصدر الى الخارج وأنها أقامت لها شركات تسويق وانتاج مشتركة مع الولايات المتحدة ومع شركات غربية وغير غربية أخرى لتسهيل عملية التسويق، إضافة الى مئات رجال التسويق الاسرائيليين المنتشرين في العالم.
وتحتل اسرائيل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسلاح في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا، وتتقدم بذلك على ألمانيا والسويد وغيرهما. ومن اللافت للنظر أن اسرائيل تحتل هذه المكانة رغم انها لا تصنع ولا تصدر أسلحة ثقيلة مثل الطائرات القتالية والهليكوبتر والدبابات والسفن الحربية، لكنها تصنع وتصدر أجهزة إلكترونية مساعدة تجعل الأسلحة القديمة حديثة كما تختص في صنع الرادارات وأجهزة الرؤيا الليلية وغيرها.
وكان حجم الصادرات العسكرية الاسرائيلية في سنة 2005 أكثر من 3.5 مليار دولار وسنة 2004 أكثر من 3.7 مل ر دولار وسنة 2003 أكثر من 3.24 مليار.