إجماع عمالي يطالب بإقرار الحد الأدنى للأجور

غزة –معا طالب قادة نقابيون وممثلو كتل عمالية، ونقابات مستقلة وأعضاء في قيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والاتحاد العام لعمال فلسطين الحكومة للاستجابة لمطالب العمال ونقاباتهم بالإقرار الفوري للحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع مستويات المعيشة واحتياجاتها الرئيسية في توفير الحياة الكريمة لعمال فلسطين . جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة طاولة مستديرة، دعت لها كتلة الوحدة العمالية.

وحضر الورشة كل من إبراهيم ذويب السكرتير العام للكتلة، ومحمود خليفة عضو الأمانة العامة، والنقابيات آمنة الريماوي، وبسمة البطاط، وخولة عليان، وعدد من رؤساء النقابات العمالية.

ودعا المجتمعون بالورشة الحكومة بالعمل على توجيه السياسات الاجتماعية والاقتصادية نحو تعزيز صمود المجتمع في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته في مصادرة الأراضي الفلسطينية ومنع التنقل والعمل وتهويد القدس وفرض سياسة الأمر الواقع لتصفية القضية الفلسطينية وإجهاض المشروع الوطني في الاستقلال والعودة وبناء الدولة وعاصمتها القدس.

وأكدت الأوراق والمداخلات الغنية المقدمة لاجتماع الطاولة المستديرة على أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يتجاوز الواقع المزري الذي يرزح تحته العاملون في فلسطين، وأن يصل إلى ما ينتشل غالبية المجتمع الفلسطيني من مستوى خط الفقر المدقع وباتجاه خط الفقر الوطني، وكما تحددها الإحصاءات والمؤشرات الرقمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، ويفتح الباب لرفع هذه الحدود حسب مستويات المعيشة ومعدل الأسعار مع الأخذ بالاعتبار التباينات بين القطاعات المختلفة وبين المناطق الجغرافية والتكوين الاجتماعي والاقتصادي القائم.

وأكد الاجتماع على واجب الحركة العمالية بالتوحد على مطلب تشريع الحد الأدنى للأجور، وعلى إسقاط ذرائع الحكومة للتنصل والنكوص عن مسؤولياتها الاجتماعية الاقتصادية والأخلاقية تجاه العمال.

ورفض الاجتماع أشكال المناورة والتهرب التي يمارسها أصحاب الأعمال والحكومة، وأكد على أن مصالح الطبقة العاملة وحقوقها ليست مجالاً للمزايدة أو المناقصة أو المناورة والتهرب.

وقرر المجتمعون تحديد آليات وبرنامج للتحرك الدائم في الشارع الفلسطيني من أجل الضغط على الشركاء الاجتماعيين، حكومة وأصحاب رأس المال.