نابلس- ندوة بعنوان البنوك الإسلامية بين الواقع النظري والتطبيق العملي
نشر بتاريخ: 26/05/2012 ( آخر تحديث: 26/05/2012 الساعة: 17:10 )
نابلس- معا- تحت رعاية رئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د.يونس عمرو، نظم قسم العلوم المالية والمصرفية في كلية العلوم الإدارية والاقتصادية بالتعاون مع البنك الإسلامي الفلسطيني ندوة خاصة بعنوان"البنوك الإسلامية بين الواقع النظري والتطبيق العملي" وذلك في فرع نابلس يوم السبت الموافق 26/5/2012 بحضور مفتي نابلس الشيخ أحمد شوباش، وعميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية د.يوسف ابو فارة، ومساعد عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية أ.شبلي السويطي وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية والطلبة وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي.
وتم في هذه الندوة عرض مجموعة اوراق بحثية قدمها رئيس قسم العلوم المالية والمصفية د.جميل علاونة، ومدير فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في نابلس أ.زايد شقير، وعضو هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية/قسم الشريعة والمصارف الإسلامية د.محمود ارشيد، والمراقب الشرعي في البنك الإسلامي الفلسطيني أ.باسم بدر.
وفي بداية الندوة رحب مدير فرع نابلس د.يوسف ذياب عواد بالحضور ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ.د.يونس عمرو داعياً إلى عقد مزيد من الندوات للبنوك بعامة والإسلامية بخاصة حيث أن الدافع الرئسس للبنوك الإسلامية هو الغيرة على المال الحلال.
وقد أدار الندوة عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية د.يوسف أبو فارة الذي أكد أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ من أهمها أن المال مال الله والناس مستخلفون في هذا المال وضرورة احترام الملكية الخاصة، وتعود فكرة إنشاء المصارف الإسلامية إلى ضرورة وجود مؤسسات مالية ومصرفية تمارس أعمالها في ضوء مضامين الاقتصاد الإسلامي التي من أهمها منع الربا ومساعدة المحتاجين وليس استغلالهم، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي يعد مدخلاً فاعلاً لمنع وقوع الأزمات المالية والاقتصادية التي بات يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وقد تطرق د.علاونة إلى تعريف المصارف الإسلامية بأنها مؤسسات مصرفية لا تتعامل بالربا والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتجميع الأموال وتوظيفها بما يتفق والشريعة الإسلامية وبما يخدم الفرد والمجتمع، وخصائص المصارف الإسلامية والمراحل التي مرت بها الصناعة المصرفية الإسلامية في القرن العشرين من مرحلة التنظير إلى التطبيق إلى الانتشار الدولي، وقد تطرق د.علاونة إلى أوجه الاختلاف بين أسلوب التمويل عن طريق المشاركة في البنوك الإسلامية وأسلوب التمويل بالقرض في البنوك التقليدية من حيث العلاقة وطبيعة الالتزام والضمانات والتوزيع والعائد ومخاطر التمويل.
من جهته تحدث د.ارشيد عن أن المصارف الإسلامية تستثمر بعدة صيغ من التمويل والأشكال التي استحدثها الفقهاء في هيئات الرقابة الشرعية لحياة معاصرة تساير التطور وتنضبط بأحكام الشريعة، ومن أشكال التمويل بالمشاركة المشاركة الثابتة"المتوازنة"، والمشاركة المتتالية"المتداخلة"، والمشاركة المنتهية بالتمليك"المتناقصة" مقدماً تطبيقات حسابية لها، كما قدم د.ارشيد شرحاً عن المضاربة والبيوع المؤجلة والاستصناع.
أما أ.شقير فقد تحدث عن الخدمات التي يقدمها المصرف الإسلامي وهي خدمات لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات في حين تنقسم الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية إلى خدمات مصرفية تجارية لا تتضمن عمليات ائتمانية وخدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية.
كما قدم أ.شقير شرحاً مفصلاً عن الاعتمادات المستندية والكفالات والأوراق الملية حيث يشترط العلماء جواز تعامل المصرف الإسلامي باسهم الشركات التي لا تبيع منتجات أو خدمات تخالف الشريعة، وأيضاً عن الحسابات الاستثمارية والصرف الأجنبي والمرابحة للأمر بالشراء والتأجير المنتهي بالتمليك والمضاربة بأنواعها وشروطها.
وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات الحضور في حين قدم المراقب الشرعي أ.بدر مداخلة تحدث فيها عن علم المصارف الإسلامية التي تنبثق أحكامه من صلب العقيدة الإسلامية ولا يعذر احد بجهله بأحكام البيع والشراء والمشاركة، كما قدم أ.بدر ايضاحاً عن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك وهي عبارة عن علماء وفقهاء في الشريعة الإسلامية متخصصون في الاقتصاد الإسلامي وقراراتهم ملزمة للبنك.
وتم في هذه الندوة عرض مجموعة اوراق بحثية قدمها رئيس قسم العلوم المالية والمصفية د.جميل علاونة، ومدير فرع البنك الإسلامي الفلسطيني في نابلس أ.زايد شقير، وعضو هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية/قسم الشريعة والمصارف الإسلامية د.محمود ارشيد، والمراقب الشرعي في البنك الإسلامي الفلسطيني أ.باسم بدر.
وفي بداية الندوة رحب مدير فرع نابلس د.يوسف ذياب عواد بالحضور ناقلاً تحيات رئيس الجامعة أ.د.يونس عمرو داعياً إلى عقد مزيد من الندوات للبنوك بعامة والإسلامية بخاصة حيث أن الدافع الرئسس للبنوك الإسلامية هو الغيرة على المال الحلال.
وقد أدار الندوة عميد كلية العلوم الإدارية والاقتصادية د.يوسف أبو فارة الذي أكد أن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مجموعة من الأسس والمبادئ من أهمها أن المال مال الله والناس مستخلفون في هذا المال وضرورة احترام الملكية الخاصة، وتعود فكرة إنشاء المصارف الإسلامية إلى ضرورة وجود مؤسسات مالية ومصرفية تمارس أعمالها في ضوء مضامين الاقتصاد الإسلامي التي من أهمها منع الربا ومساعدة المحتاجين وليس استغلالهم، مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي يعد مدخلاً فاعلاً لمنع وقوع الأزمات المالية والاقتصادية التي بات يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وقد تطرق د.علاونة إلى تعريف المصارف الإسلامية بأنها مؤسسات مصرفية لا تتعامل بالربا والالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية وتجميع الأموال وتوظيفها بما يتفق والشريعة الإسلامية وبما يخدم الفرد والمجتمع، وخصائص المصارف الإسلامية والمراحل التي مرت بها الصناعة المصرفية الإسلامية في القرن العشرين من مرحلة التنظير إلى التطبيق إلى الانتشار الدولي، وقد تطرق د.علاونة إلى أوجه الاختلاف بين أسلوب التمويل عن طريق المشاركة في البنوك الإسلامية وأسلوب التمويل بالقرض في البنوك التقليدية من حيث العلاقة وطبيعة الالتزام والضمانات والتوزيع والعائد ومخاطر التمويل.
من جهته تحدث د.ارشيد عن أن المصارف الإسلامية تستثمر بعدة صيغ من التمويل والأشكال التي استحدثها الفقهاء في هيئات الرقابة الشرعية لحياة معاصرة تساير التطور وتنضبط بأحكام الشريعة، ومن أشكال التمويل بالمشاركة المشاركة الثابتة"المتوازنة"، والمشاركة المتتالية"المتداخلة"، والمشاركة المنتهية بالتمليك"المتناقصة" مقدماً تطبيقات حسابية لها، كما قدم د.ارشيد شرحاً عن المضاربة والبيوع المؤجلة والاستصناع.
أما أ.شقير فقد تحدث عن الخدمات التي يقدمها المصرف الإسلامي وهي خدمات لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي تستخدم أسعار الفائدة في تنفيذ تلك الخدمات في حين تنقسم الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية إلى خدمات مصرفية تجارية لا تتضمن عمليات ائتمانية وخدمات مصرفية تتضمن عمليات ائتمانية.
كما قدم أ.شقير شرحاً مفصلاً عن الاعتمادات المستندية والكفالات والأوراق الملية حيث يشترط العلماء جواز تعامل المصرف الإسلامي باسهم الشركات التي لا تبيع منتجات أو خدمات تخالف الشريعة، وأيضاً عن الحسابات الاستثمارية والصرف الأجنبي والمرابحة للأمر بالشراء والتأجير المنتهي بالتمليك والمضاربة بأنواعها وشروطها.
وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش والإجابة عن استفسارات الحضور في حين قدم المراقب الشرعي أ.بدر مداخلة تحدث فيها عن علم المصارف الإسلامية التي تنبثق أحكامه من صلب العقيدة الإسلامية ولا يعذر احد بجهله بأحكام البيع والشراء والمشاركة، كما قدم أ.بدر ايضاحاً عن هيئات الرقابة الشرعية في البنوك وهي عبارة عن علماء وفقهاء في الشريعة الإسلامية متخصصون في الاقتصاد الإسلامي وقراراتهم ملزمة للبنك.