وفد من الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين يزور الشؤون الاجتماعية
نشر بتاريخ: 27/05/2012 ( آخر تحديث: 27/05/2012 الساعة: 15:00 )
غزة - معا - زار وفد من لجنة الضغط لمناصرة حقوق المعاقين التابعة للجمعية الوطنية لتأهيل ذوي الإعاقة اليوم الاحد وزارة الشئون الاجتماعية في مقرها الرئيس بمدينة غزة.
وكان في استقباله مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أ.رامي نتيل في مكتبه بالوزارة.
وناقش الجانبان قضايا تتعلق بمشاكل المعاقين على رأسها تفعيل قانون المعاق وتشغيل نسبة 5% من المعاقين، وتوفير الأدوات المساعدة لهم، إضافة إلى توفير قطع الغيار للكراسي الكهربائية ومناقشة بطاقة المعاق.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة من جميع المؤسسات لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة بشكل موحد، والاجتماع بشكل دوري بمعدل يوم كل شهر لمتابعة الإنجازات.
من جانبه عبر سعيد الأسود عضو لجنة الضغط والمناصرة عن تفاؤله بنتائج اللقاء آملاً في مزيد من التعاون فيما يتعلق بقضايا ذوي الإعاقة.
بدوره أشار نتيل إلى ضرورة أن يتوجه الأشخاص ذوو الإعاقة إلى مديريات الشئون الاجتماعية في محافظاتهم حيث يوجد مرشد خاص لتبني قضاياهم وتأهيلهم لتسهيل دمجهم في المجتمع.
وطالب نتيل من أعضاء الوفد بالتواصل مع باقي مراكز واتحادات المعاقين لمكافحة ازدواجية الخدمات، ليكون هناك جسم موحد يطالب بحقوق المعاقين مؤكداً أن الوزارة تتبنى تقديم كافة التسهيلات والمتابعة مع كافة الوزارات المعنية بخصوص بند تشغيل 5% من المعاقين وتفعيل بطاقة المعاق.
وكان في استقباله مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أ.رامي نتيل في مكتبه بالوزارة.
وناقش الجانبان قضايا تتعلق بمشاكل المعاقين على رأسها تفعيل قانون المعاق وتشغيل نسبة 5% من المعاقين، وتوفير الأدوات المساعدة لهم، إضافة إلى توفير قطع الغيار للكراسي الكهربائية ومناقشة بطاقة المعاق.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة من جميع المؤسسات لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة بشكل موحد، والاجتماع بشكل دوري بمعدل يوم كل شهر لمتابعة الإنجازات.
من جانبه عبر سعيد الأسود عضو لجنة الضغط والمناصرة عن تفاؤله بنتائج اللقاء آملاً في مزيد من التعاون فيما يتعلق بقضايا ذوي الإعاقة.
بدوره أشار نتيل إلى ضرورة أن يتوجه الأشخاص ذوو الإعاقة إلى مديريات الشئون الاجتماعية في محافظاتهم حيث يوجد مرشد خاص لتبني قضاياهم وتأهيلهم لتسهيل دمجهم في المجتمع.
وطالب نتيل من أعضاء الوفد بالتواصل مع باقي مراكز واتحادات المعاقين لمكافحة ازدواجية الخدمات، ليكون هناك جسم موحد يطالب بحقوق المعاقين مؤكداً أن الوزارة تتبنى تقديم كافة التسهيلات والمتابعة مع كافة الوزارات المعنية بخصوص بند تشغيل 5% من المعاقين وتفعيل بطاقة المعاق.