الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري لـ5 نواب بالتشريعي خلال الشهر الحالي
نشر بتاريخ: 27/05/2012 ( آخر تحديث: 27/05/2012 الساعة: 13:58 )
غزة - معا - أفاد الباحث المختص في شئون الحركة الأسيرة رياض الأشقر بأن سلطات الاحتلال ومحاكمها الصورية جددت الاعتقال الاداري لأربعة نواب من المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح خلال شهر ايار الحالي، منهم نائب تم التجديد له بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين قيادة الأسرى ومصلحة السجون، ونائب عن حركة فتح.
وأوضح الأشقر بأن الاحتلال جدد الاعتقال الاداري للنائب عن مدينة الخليل محمد جمال النتشة، لأربعة أشهر جديدة، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك قبل عدة أيام اي بعد التوقيع على الاتفاق الذي يلزم الاحتلال بعدم التجديد الاداري لأي أسير إلا إذا ادعت المحكمة الإسرائيلية بأن هناك شيء جديد يستحق تمديد اعتقاله، وهذا لم يحدث مع النائب النتشه وهو معتقل منذ 31/1/ 2011.
كما جددت الاعتقال الاداري للنائب عن الخليل الشيخ نايف محمود الرجوب في 14/5/2012 لمدة ستة أشهر للمرة الرابعة على التوالي وذلك قبل التوقيع على الاتفاق بساعات فقط، وهو معتقل منذ 1/12/2010، وجددت كذلك الاعتقال الاداري للنائب عن محافظة بيت لحم خالد طافش فى 10/5/2012 ، لمدة 3 أشهر جديدة للمرة الثانية، وهو معتقل منذ 20/1/2012.
وجددت كذلك محكمة عوفر العسكرية في اليوم الأول من الشهر الحالي الاعتقال الادارى للنائب عن رام الله حسن يوسف للمرة الثانية على التوالي، لمدة ستة أشهر، وهو معتقل منذ 1/11/2011.
وبين الأشقر بأن الاحتلال يستخدم الاعتقال الاداري كذريعة لاستمرار اعتقال النواب والوزراء السابقين في سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم، ويمدد لهم الاعتقال الاداري بشكل مستمر دون سبب، حيث لا يزال يعتقل الاحتلال 27 نائباً في سجونه 24 منهم يخضعون للاعتقال الاداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوثي 5 مؤبدات، والنائب احمد سعدات 30 عام، بينما لا يزال النائب عن فتح جمال الطيراوي موقوف رغم انه عرض على المحاكم الإسرائيلية ما يزيد عن 80 مرة، كما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الاداري بحق النائب عن حركة فتح حسام خضر لمدة 6 اشهر.
وأعرب الباحث الأشقر عن أسفه لعدم اخذ قضية النواب الاسرى على محمل الجد من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التي تدعي سعيها لتطبيق العدالة ورعاية حقوق الإنسان، وهي لم تقدم شيئاً للنواب الاسرى الذين يعتبر اختطافهم مخالف لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية.
وأوضح الأشقر بأن الاحتلال جدد الاعتقال الاداري للنائب عن مدينة الخليل محمد جمال النتشة، لأربعة أشهر جديدة، للمرة الرابعة على التوالي، وذلك قبل عدة أيام اي بعد التوقيع على الاتفاق الذي يلزم الاحتلال بعدم التجديد الاداري لأي أسير إلا إذا ادعت المحكمة الإسرائيلية بأن هناك شيء جديد يستحق تمديد اعتقاله، وهذا لم يحدث مع النائب النتشه وهو معتقل منذ 31/1/ 2011.
كما جددت الاعتقال الاداري للنائب عن الخليل الشيخ نايف محمود الرجوب في 14/5/2012 لمدة ستة أشهر للمرة الرابعة على التوالي وذلك قبل التوقيع على الاتفاق بساعات فقط، وهو معتقل منذ 1/12/2010، وجددت كذلك الاعتقال الاداري للنائب عن محافظة بيت لحم خالد طافش فى 10/5/2012 ، لمدة 3 أشهر جديدة للمرة الثانية، وهو معتقل منذ 20/1/2012.
وجددت كذلك محكمة عوفر العسكرية في اليوم الأول من الشهر الحالي الاعتقال الادارى للنائب عن رام الله حسن يوسف للمرة الثانية على التوالي، لمدة ستة أشهر، وهو معتقل منذ 1/11/2011.
وبين الأشقر بأن الاحتلال يستخدم الاعتقال الاداري كذريعة لاستمرار اعتقال النواب والوزراء السابقين في سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم، ويمدد لهم الاعتقال الاداري بشكل مستمر دون سبب، حيث لا يزال يعتقل الاحتلال 27 نائباً في سجونه 24 منهم يخضعون للاعتقال الاداري وجميعهم يتبعون كتلة التغيير والإصلاح، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب مروان البرغوثي 5 مؤبدات، والنائب احمد سعدات 30 عام، بينما لا يزال النائب عن فتح جمال الطيراوي موقوف رغم انه عرض على المحاكم الإسرائيلية ما يزيد عن 80 مرة، كما جددت محكمة الاحتلال الاعتقال الاداري بحق النائب عن حركة فتح حسام خضر لمدة 6 اشهر.
وأعرب الباحث الأشقر عن أسفه لعدم اخذ قضية النواب الاسرى على محمل الجد من قبل الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية التي تدعي سعيها لتطبيق العدالة ورعاية حقوق الإنسان، وهي لم تقدم شيئاً للنواب الاسرى الذين يعتبر اختطافهم مخالف لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية.