|
نقابة المحامين تعقد ورشة عمل خاصة بالخطة الاستراتيجية للنقابة
نشر بتاريخ: 27/05/2012 ( آخر تحديث: 27/05/2012 الساعة: 15:20 )
أريحا- معا- ضمن مشروع تعزيز قطاع العدالة الفلسطيني الذي تديره شركة مسار الاستشارية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تم عقد ورشة عمل يومي الخميس والجمعة 10- 11/5/2012م موجهة الى مجلس النقابة بحضور المحامي حسين شبانة نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين وأعضاء المجلس واللجنة التوجيهية للمنحة الأوروبية.
ويأتي دعم الاتحاد الأوروبي لنقابة المحامين بمنحة مالية لمدة سنتين بمبلغ مليون ونصف يورو ضمن سلسلة متواصلة من فعاليات التعاون مع النقابة، وتهدف المنحة إلى دعم قدرات النقابة وتطوير مهنة المحاماة ضمن ثلاث محاور رئيسية، والمتمثلة في تطوير القدرات المهنية لدى المحامين المتدربين والمحامين النظاميين عبر تجهيز أنظمة التدريب التي ستعتمدها نقابة المحامين، بما فيها السياسات، ومبادئ الاختبارات وأنظمة المتابعة والتقييم للمحامين المتدربين، وخلق برامج التعليم المستمر للمحامين المزاولين ضمن المواضيع المهمة والمستجدة على المهنة، كما ويشكل المحور الثاني نقطة الدعم لإطلاق حملة التوعية العامة بنشاطات النقابة وحقوق المواطن وبإنشاء مكتب فني يشرف على منشورات النقابة، ويدعم المحور الثالث والأخير إعداد نظام إدارة المعلومات/الأتمتة بهدف تعزيز كفاءة عمل النقابة وفعاليتها وتطوير موقع النقابة الالكتروني. وتناولت هذه الورشة إعداد خطة لعام 2012 بما فيها خطة المنحة الأوروبية ووضع نظام لإدارة أعمال النقابة سيتم عرض هذه الخطة على موقع النقابة و تشمل أهداف وبرامج وأنشطة و أولويات النقابة المستقبلية. كما وألقى حسين شبانة نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين كلمة ثمّن فيها الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم فعاليات النقابة ونشاطاتها من أجل تعزيز قدراتها للمساهمة في بناء منظومة العدالة و ترسيخ سيادة القانون، كما وألقى السيد جون جات راتر القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي كلمة عن الاتحاد الأوروبي مؤكداً دعمهم المتواصل لنقابة المحامين و لقطاع العدالة بشكل عام ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون و حقوق الإنسان. نهايةً القت منال زريق مدير عام شركة مسار الإستشارية كلمة اكدت فيها على أهمية تعزيز و تقوية المؤسسات القضائية و شكرت الإتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل لقطاع العدل وقطاعات أخرى في فلسطين. |