فياض يشدد على أهمية إجراء الانتخابات المحلية والعامة
نشر بتاريخ: 27/05/2012 ( آخر تحديث: 27/05/2012 الساعة: 19:12 )
رام الله- معا- شدد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أهمية إجراء الانتخابات العامة، وبما يشمل انتخابات الهيئات المحلية.
وقال فياض، "آمل أن تسنح لنا الفرصة قريبا بدفع مسيرة العمل في مجال منظومة الحكم المحلي قدما من خلال إجراء الانتخابات المحلية التي طال انتظارها، والتي هي في المقام الأول استحقاق للمواطن على النظام السياسي برمته"، وأضاف "أمل أيضاً أن لا يكون هناك أي تأخير إضافي في هذا المجال. فنحن بحاجة لتفعيل كافة حلقات منظومة الحكم والإدارة، وبما يشمل على وجه الخصوص هيئات الحكم المحلي للدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات".
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل إطلاق مشروع التجمعات العنقودية الذي عقد في مقر الهلال الأحمر في مدينة البيرة صباح اليوم، والذي نظمته وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية.
وذلك بحضور وزير الاقتصاد الوطني د.جواد الناجي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية السيد أحمد الزغير، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد هيرفيه كونان، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والقطاع الخاص.
وشدد فياض، خلال كلمته على أهمية هذا المشروع الحيوي والهام، والذي يوفر دعماً هاماً ومعنوياً لقطاع الصناعة في فلسطين، بالإضافة إلى أنه يشكل إضافة نوعية للجهد الذي بُذل وما يزال يبذل من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، وخاصة في مجال إرساء قواعد وأسس للاستدامة الاقتصادية في فلسطين.
وأشار رئيس الوزراء إلى المعيقات التي تحد من قدرة اقتصادنا الوطني على الانطلاق بكامل طاقته بسبب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، وخاصة نظام التحكم والسيطرة، وما يسببه من تكبيل للاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، وقال "التنمية الاقتصادية المستدامة لن تتحقق بشكل كاف إلا بزوال الاحتلال واستيطانه، وبكل ما يلازمه من نظام تحكم وسيطرة تعسفي يتحكم بمقدرات شعبنا واقتصاده الوطني"، كما أشار إلى المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق المسماه "ج".
وشدد على أهمية التركيز برؤية إستراتيجية على إعطاء الأولوية القصوى للتنمية في القدس الشرقية، ومنطقة الأغوار، وقال "اعتقد انه من المفيد إيجاد صناعات زراعية وغذائية قابلة للتطوير والدعم"، وأضاف "نتحدث عن المنظومة التكاملية في الصناعات من الزراعة إلى إنتاج الصناعات الغذائية، وبما يساهم في مواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي".
وأشاد فياض بالشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، وهيئات الحكم المحلي، لما لذلك من دلالات هامة على التطور والنضج في الجهد المبذول لترجمة شعار المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع ملموس من خلال مبادرات محددة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما إلى الأمام، وتوفر لاقتصادنا المزيد من القدرة الذاتية.
وشكر رئيس الوزراء فرنسا رئيساً وحكومة وشعباً لما قدموه من جهد ودعم في كافة مراحل البناء والإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين، ومنذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية، وفيما مثل دعما نوعيا ومميزاً شمل كافة مرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم جهد السلطة الوطنية في توفير الخدمات في القطاع الاجتماعي والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وأشار إلى الدور الهام الذي لعبته فرنسا في إطار مؤتمر باريس للمانحين في العام 2007، والذي بموجبه قامت فرنسا ليس فقط باستضافة المؤتمر، وإنما بتوفير الرعاية الكاملة، وبذل الجهود من اجل ضمان إيصال المساعدات التي أقرها المؤتمر للسلطة الوطنية في كافة المجالات، وقال " لقد شهد الدور الفرنسي تطورات واكبت مسيرة هذا الدعم الذي اقره المجتمع الدولي، وخاصة على مدار العاميين الأخيرين، بالتحول باتجاه إرساء المزيد من الأسس للتمكين الاقتصادي الذاتي والاستدامة الاقتصادية".
كما شكر رئيس الوزراء جميع الشركاء في المشروع، وأعرب عن أمله في الإعداد والبدء الفوري لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.
وقال فياض، "آمل أن تسنح لنا الفرصة قريبا بدفع مسيرة العمل في مجال منظومة الحكم المحلي قدما من خلال إجراء الانتخابات المحلية التي طال انتظارها، والتي هي في المقام الأول استحقاق للمواطن على النظام السياسي برمته"، وأضاف "أمل أيضاً أن لا يكون هناك أي تأخير إضافي في هذا المجال. فنحن بحاجة لتفعيل كافة حلقات منظومة الحكم والإدارة، وبما يشمل على وجه الخصوص هيئات الحكم المحلي للدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات".
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل إطلاق مشروع التجمعات العنقودية الذي عقد في مقر الهلال الأحمر في مدينة البيرة صباح اليوم، والذي نظمته وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية.
وذلك بحضور وزير الاقتصاد الوطني د.جواد الناجي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية السيد أحمد الزغير، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديزانيو، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية السيد هيرفيه كونان، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والقطاع الخاص.
وشدد فياض، خلال كلمته على أهمية هذا المشروع الحيوي والهام، والذي يوفر دعماً هاماً ومعنوياً لقطاع الصناعة في فلسطين، بالإضافة إلى أنه يشكل إضافة نوعية للجهد الذي بُذل وما يزال يبذل من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، وخاصة في مجال إرساء قواعد وأسس للاستدامة الاقتصادية في فلسطين.
وأشار رئيس الوزراء إلى المعيقات التي تحد من قدرة اقتصادنا الوطني على الانطلاق بكامل طاقته بسبب الإجراءات والممارسات الإسرائيلية، وخاصة نظام التحكم والسيطرة، وما يسببه من تكبيل للاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة، وقال "التنمية الاقتصادية المستدامة لن تتحقق بشكل كاف إلا بزوال الاحتلال واستيطانه، وبكل ما يلازمه من نظام تحكم وسيطرة تعسفي يتحكم بمقدرات شعبنا واقتصاده الوطني"، كما أشار إلى المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق المسماه "ج".
وشدد على أهمية التركيز برؤية إستراتيجية على إعطاء الأولوية القصوى للتنمية في القدس الشرقية، ومنطقة الأغوار، وقال "اعتقد انه من المفيد إيجاد صناعات زراعية وغذائية قابلة للتطوير والدعم"، وأضاف "نتحدث عن المنظومة التكاملية في الصناعات من الزراعة إلى إنتاج الصناعات الغذائية، وبما يساهم في مواجهة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي".
وأشاد فياض بالشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، وهيئات الحكم المحلي، لما لذلك من دلالات هامة على التطور والنضج في الجهد المبذول لترجمة شعار المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع ملموس من خلال مبادرات محددة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما إلى الأمام، وتوفر لاقتصادنا المزيد من القدرة الذاتية.
وشكر رئيس الوزراء فرنسا رئيساً وحكومة وشعباً لما قدموه من جهد ودعم في كافة مراحل البناء والإعداد والتهيئة لقيام دولة فلسطين، ومنذ اليوم الأول لتأسيس السلطة الوطنية، وفيما مثل دعما نوعيا ومميزاً شمل كافة مرافق البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم جهد السلطة الوطنية في توفير الخدمات في القطاع الاجتماعي والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وأشار إلى الدور الهام الذي لعبته فرنسا في إطار مؤتمر باريس للمانحين في العام 2007، والذي بموجبه قامت فرنسا ليس فقط باستضافة المؤتمر، وإنما بتوفير الرعاية الكاملة، وبذل الجهود من اجل ضمان إيصال المساعدات التي أقرها المؤتمر للسلطة الوطنية في كافة المجالات، وقال " لقد شهد الدور الفرنسي تطورات واكبت مسيرة هذا الدعم الذي اقره المجتمع الدولي، وخاصة على مدار العاميين الأخيرين، بالتحول باتجاه إرساء المزيد من الأسس للتمكين الاقتصادي الذاتي والاستدامة الاقتصادية".
كما شكر رئيس الوزراء جميع الشركاء في المشروع، وأعرب عن أمله في الإعداد والبدء الفوري لإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ.