المالكي: الخارجية في حراك دائم لتدويل قضية الأسرى

رام الله- معا- قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، إن وزارة الشؤون الخارجية سواء في المقر أو عبر سفراتها بعثاتها، مجندة بالكامل للدفاع عن قضية أسرى الحرية وإنها في حراك دائم على كافة المحافل العربية والدولية للعمل على تدويل قضية الأسرى وصولا لإطلاق سراحهم جميعا.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم الأحد، مع ممثلي الهيئات الوطنية والشعبية العاملة في مجال الدفاع عن الأسرى.

وذكر مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الأسرى فهد أبو الحاج، أن هذا الاجتماع يهدف لتنسيق التحرك بين مختلف مكونات دعم الحركة الأسيرة ووزارة الشؤون الخارجية بوصفها العنوان المناسب لمخاطبة المجتمع الدولي من حكومات ورأي عام.

وشدد المالكي على أهمية التنسيق المستمر بشأن الأسرى بين الوزارة والهيئات الشعبية، وذكر بالتحركات التي قامت بها الخارجية الفلسطينية على مستوى الجامعة العربية حيث صدرت لأول مرة وثيقة عن مجلس المندوبين الدائمين للجامعة تلزم مجالس السفراء العرب على مستوى العالم بطرح قضية الأسرى على كافة مستويات الحكومات والرأي العام والإعلام.

وأشاد بهذا السياق بالتجاوب للأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي مع قضايا الأسرى، كما تناول القرار الصادر بالإجماع عن وزراء خارجية دول عدم الانحياز البالغ عددهم 120 دولة والذي يطالب بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بشؤون الأسرى، وتطرق أيضا للجهد الهام الذي تقوم به سفارات وبعثات فلسطين في هذا الإطار والتي ساعدت بتشكيل رأي عام دولي ضاغط ساهم بدفع الحكومة الإسرائيلية للاستجابة لجزء هام من مطالب الحركة الأسيرة.

وتداول المجتمعون سلسلة من الاقتراحات للتحرك المشترك بين الخارجية والهيئة الوطنية العليا لدعم الأسرى والتي تأسست 2004، كإطار جامع للمؤسسات الرسمية، والشعبية، بما فيها وزارة الأسرى والمحررين في حقل الدفاع عن قضية الأسري، والتي تمحورت حول ضرورة إعداد ملف شامل عن كافة الأسرى بكل التفاصيل ويكون ضمن الوثائق التي تقدمها الخارجية الفلسطينية لكافة المحافل الدبلوماسية وتشكيل لجنة مشتركة بين الخارجية وهيئة الأسرى تقوم بمتابعة تفاعلات قضية الأسرى على المستوى الدولي، وإشراك أهالي الأسرى في الاجتماعات الدولية الهامة على مختلف المستويات، بما في ذلك اجتماعات السيد الرئيس محمود عباس داخل وخارج فلسطين.

وتوافق المجتمعون على ضرورة عقد اجتماعات مستمرة في مقر وزارة الشؤون الخارجية لإعداد إستراتجية سياسية دبلوماسية إعلامية حول الأسرى والبدء في هذا الإطار بحملة دواية حول الاعتقال الإداري المنافي لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.