ديوان الرقابة يسلم تقريره السنوي للعام 2011 للمجلس التشريعي
نشر بتاريخ: 27/05/2012 ( آخر تحديث: 28/05/2012 الساعة: 00:20 )
رام الله -معا- اجتمع اليوم قائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، جمال أبو بكر والوفد المرافق له في مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله بعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ورؤساء الكتل البرلمانية كل من الدكتور بسام الصالحي، والدكتور قيس عبد الكريم، وأعضاء المجلس التشريعي.
جاء ذلك قبيل تسليم التقرير السنوي للديوان عن العام 2011، واستعرض أبو بكر محتويات التقرير السنوي، مشيرا إلى أنه يتكون من فصلين رئيسيين، خصص الأول منه: لاستعراض التقارير الرقابية لقطاعات الحكم والأمن والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، أما الثاني فقد تناول التقارير الرقابية لقطاعات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية والشؤون القانونية وشكاوى الجمهور والعطاءات.
وأشار أبو بكر إلى أن عدد التقارير الرقابية التي تم إصدارها خلال العام 2011 بلغت (156) تقريرا وأن الديوان تلقى (554) شكوى تمت متابعتها من قبل الإدارات المختصة.
كما أضاف أبو بكر خلال الاجتماع العديد من النقاط الجوهرية حول العديد من القضايا ذات الشأن العام التي يجب أن تتابع بشكل حثيث، وان يتم التعاون والتكاتف من اجلها مابين الديوان والمجلس التشريعي كموضوع الإجراءات المتبعة في ضبط استخدام المركبات الحكومية، وموضوع التحويلات الطبية وما تستنزفه من ميزانية السلطة الوطنية وضرورة ضبطها، وموضوع جوازات السفر الدبلوماسية، كما تم مناقشة قضايا الأدوية الفاسدة، والتركيز في عملية الرقابة على الهيئات المحلية باعتبارها اكبر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ارتكابا للمخالفات.
ومن هنا شدد أبو بكر على أهمية وضرورة إعطاء ديوان الرقابة المالية والإدارية اهتماما اكبر من قبل كافة المؤسسات الوطنية باعتباره أعلى سلطة رقابية في فلسطين.
من جانبه رحب رؤساء الكتل البرلمانية بديوان الرقابة مثمنين الدور الوطني المميز الذي يمارسه في سبيل دعم مؤسساتنا الوطنية بمختلف تخصصاتها، مؤكدا على ضرورة توثيق أواصر التعاون والتنسيق مع رئاسة الديوان وكافة إداراته لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية لمؤسساتنا وصولا إلى تحقي الحلم الفلسطيني القريب بإذن الله بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك قبيل تسليم التقرير السنوي للديوان عن العام 2011، واستعرض أبو بكر محتويات التقرير السنوي، مشيرا إلى أنه يتكون من فصلين رئيسيين، خصص الأول منه: لاستعراض التقارير الرقابية لقطاعات الحكم والأمن والاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، أما الثاني فقد تناول التقارير الرقابية لقطاعات الحكم المحلي والمنظمات غير الحكومية والشؤون القانونية وشكاوى الجمهور والعطاءات.
وأشار أبو بكر إلى أن عدد التقارير الرقابية التي تم إصدارها خلال العام 2011 بلغت (156) تقريرا وأن الديوان تلقى (554) شكوى تمت متابعتها من قبل الإدارات المختصة.
كما أضاف أبو بكر خلال الاجتماع العديد من النقاط الجوهرية حول العديد من القضايا ذات الشأن العام التي يجب أن تتابع بشكل حثيث، وان يتم التعاون والتكاتف من اجلها مابين الديوان والمجلس التشريعي كموضوع الإجراءات المتبعة في ضبط استخدام المركبات الحكومية، وموضوع التحويلات الطبية وما تستنزفه من ميزانية السلطة الوطنية وضرورة ضبطها، وموضوع جوازات السفر الدبلوماسية، كما تم مناقشة قضايا الأدوية الفاسدة، والتركيز في عملية الرقابة على الهيئات المحلية باعتبارها اكبر الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ارتكابا للمخالفات.
ومن هنا شدد أبو بكر على أهمية وضرورة إعطاء ديوان الرقابة المالية والإدارية اهتماما اكبر من قبل كافة المؤسسات الوطنية باعتباره أعلى سلطة رقابية في فلسطين.
من جانبه رحب رؤساء الكتل البرلمانية بديوان الرقابة مثمنين الدور الوطني المميز الذي يمارسه في سبيل دعم مؤسساتنا الوطنية بمختلف تخصصاتها، مؤكدا على ضرورة توثيق أواصر التعاون والتنسيق مع رئاسة الديوان وكافة إداراته لتحقيق أقصى درجات النزاهة والشفافية لمؤسساتنا وصولا إلى تحقي الحلم الفلسطيني القريب بإذن الله بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.