زراعة المقالة تثمن تقرير الأورومتوسطي حول حصار الاحتلال لبحر غزة
نشر بتاريخ: 28/05/2012 ( آخر تحديث: 28/05/2012 الساعة: 13:11 )
غزة-معا- قالت وزارة الزراعة في الحكومة المقالة أنها تابعت باهتمام تقرير المرصد الأورومتوسطي الذي صدر مؤخراً ويرصد بالتفصيل الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق قطاع الصيد والصيادين.
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم أن تقرير المرصد الأورومتوسطي "وثيقة رسمية يجب الاعتماد عليها في رفع قضايا ضد الاحتلال أمام المحاكم الأوروبية والدولية".
واقترحت الاستفادة من التطورات المتلاحقة في القوانين الأوروبية والدولية، حيث بات من الممكن الآن وفي ظل تعديل القانون الأوروبي لشهر سبتمبر من عام 2009 رفع قضية ضد الاحتلال من خلال نقابة الصيادين والتي تمثل قطاع الصيادين المتضررين.
وشددت الوزارة على التصدي للسياسة الإسرائيلية التي تتنافى مع كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال تجاوز استراتيجيات التكيف إلى
استراتيجيات مواجهة تتضمن حشد كافة الموارد المتاحة وتحريك كل الفاعلين المحليين من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية إضافة إلى المنظمات الدولية الموجودة في قطاع غزة وخارجها.
ودعت إلى زيادة الفعاليات الإعلامية والحملات الشعبية بمشاركة المؤسسات الدولية، منوهة إلى التركيز على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وعرضها عن طريق فيلم وثائقي أمام المحافل الدولية.
بدورها شكرت الوزارة القائمين على هذا الجهد المميز الشامل والموضوعي الذييرتكز على حقائق وأرقام وشهادات حية ذكرها التقرير, مشيرة إلى بعض الحقائق التي أهمها انحصار عمق الصيد إلى 3 ميل بحري أدى إلى تقليص المساحة المسموح بها إلى 180 كيلو متر مربع، و هي منطقة صغيرة جداً بقياس الحجم السكاني في القطاع وعدد الصيادين البالغ أكثر من 3500 صياد.
ولفتت إلى هذه المنطقة تعتبر منطقة رملية طينية خالية تماماً من الصخور, وبالتالي لا يوجد بها كميات كافية من الأسماك، كما أن ضيق مساحة الصيد أدى إلى تزاحم الصيادين والتنافس الشديد بين قواربهم وبالتالي تدني الدخل العامللصيادين وارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت 88% من شرائح الصيادين.
وحذرت الوزارة من انعدام الأمن الغذائي لـ95% من الصيادين، وعدم قدرة الصيادين على تحمل تكاليف صيانة المراكب وتوقف أنواع من وسائل الصيد عن
العمل.
وأوضحت الوزارة أن تراجع مساحة الصيد إلى الحد الأدنى أبعاداً بيئية خطيرة تتمثل في ارتفاع نسبة الأسماك الصغيرة في المصيد نتيجة قرب الصيد من الشواطئ وخصوصاً الأسماك المهاجرة مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية على المدى المتوسط وطويل الأجل.
واعتبرت الوزارة في بيان لها اليوم أن تقرير المرصد الأورومتوسطي "وثيقة رسمية يجب الاعتماد عليها في رفع قضايا ضد الاحتلال أمام المحاكم الأوروبية والدولية".
واقترحت الاستفادة من التطورات المتلاحقة في القوانين الأوروبية والدولية، حيث بات من الممكن الآن وفي ظل تعديل القانون الأوروبي لشهر سبتمبر من عام 2009 رفع قضية ضد الاحتلال من خلال نقابة الصيادين والتي تمثل قطاع الصيادين المتضررين.
وشددت الوزارة على التصدي للسياسة الإسرائيلية التي تتنافى مع كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية من خلال تجاوز استراتيجيات التكيف إلى
استراتيجيات مواجهة تتضمن حشد كافة الموارد المتاحة وتحريك كل الفاعلين المحليين من مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات حقوقية إضافة إلى المنظمات الدولية الموجودة في قطاع غزة وخارجها.
ودعت إلى زيادة الفعاليات الإعلامية والحملات الشعبية بمشاركة المؤسسات الدولية، منوهة إلى التركيز على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وعرضها عن طريق فيلم وثائقي أمام المحافل الدولية.
بدورها شكرت الوزارة القائمين على هذا الجهد المميز الشامل والموضوعي الذييرتكز على حقائق وأرقام وشهادات حية ذكرها التقرير, مشيرة إلى بعض الحقائق التي أهمها انحصار عمق الصيد إلى 3 ميل بحري أدى إلى تقليص المساحة المسموح بها إلى 180 كيلو متر مربع، و هي منطقة صغيرة جداً بقياس الحجم السكاني في القطاع وعدد الصيادين البالغ أكثر من 3500 صياد.
ولفتت إلى هذه المنطقة تعتبر منطقة رملية طينية خالية تماماً من الصخور, وبالتالي لا يوجد بها كميات كافية من الأسماك، كما أن ضيق مساحة الصيد أدى إلى تزاحم الصيادين والتنافس الشديد بين قواربهم وبالتالي تدني الدخل العامللصيادين وارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت 88% من شرائح الصيادين.
وحذرت الوزارة من انعدام الأمن الغذائي لـ95% من الصيادين، وعدم قدرة الصيادين على تحمل تكاليف صيانة المراكب وتوقف أنواع من وسائل الصيد عن
العمل.
وأوضحت الوزارة أن تراجع مساحة الصيد إلى الحد الأدنى أبعاداً بيئية خطيرة تتمثل في ارتفاع نسبة الأسماك الصغيرة في المصيد نتيجة قرب الصيد من الشواطئ وخصوصاً الأسماك المهاجرة مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة البحرية على المدى المتوسط وطويل الأجل.