نقابات سلفيت تطالب الحكومة الجديدة باقرار قانون الحد الادنى للاجور

سلفيت- معا- طالب محمود البر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت الحكومة الفلسطينية الجديدة ان تدرج في خطتها على عجل اقرار قانون الحد الادنى للاجور ودعم السلع الاساسية والحد من البطالة خاصة بين الخريجين الجامعيين عبر توفير فرص عمل حقيقية للعمال والشباب خريجي الجامعات الفلسطينية، داعيا الحكومة الى وضع ورفع ميزانيات دعم العمال والبطالة وتفعيل وايجاد مشاريع تنموية لتشغيل العمال العاطلين عن العمل وقطاع الشباب.

وكشف البر ان الكثيرين من العمال والشباب يراجعون مقر الاتحاد طلبا للمساعدات او للسلات الغذائية والوظائف المؤقته وهو ما يشكل عبئ على الاتحاد بحيث لا يستيطع توفير احتياجات كل هذه الشرائح المتزايدة، مؤكدا ان محافظة سلفيت تعاني من البطالة اكثر من غيرها من المحافظات.

وطالب البر باتخاذ قرارات فورية لوقف التدهور الحاصل في مستوى الاجور حيث ان ارتفاع الاسعار يأكل راتب آخر شهر ولا يبقى منه شيئا ولم يعد الموظفين قادرين على القيام بمصاريف الحياة اليومية فما بالنا بجيش العاطلين عن العمل.

وقال البر إن الكثير من الشكاوى تصل الاتحاد من قبل العمال والعاطلين عن العمل يشتكون من تدني اجورهم وارتفاع جنوني في سعر الطحين والسكر والرز والغاز والمواد الاساسية الاخرى والتي باتت من الصعب توفيرها للفقراء، حيث لا توجد رقابة حقيقية للحفاظ على حقوق المستهلكين من الفقراء والعمال من الجشع وحيتان التجار الكبار.

واشار البر الى انه يجب اتباع الاقوال بالاعمال من قبل الحكومة الفلسطينية الجديدة وعدم الاكتفاء بالتصريحات، حيث ان العمال والخريجين يريدون فرص عمل حقيقية واعمال على ارض الواقع وليس وعود تذهب ادراج الرياح في ظل الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة خاصة على العمال والخريجين.

وبين البر ان الريف الفلسطيني يتعبر من المناطق المهمشة ويشهد تراجعا وعدم اهتمام من قبل المسئولين حيث لا توجد فرص عمل ولا مشاريع توظيف كافية بعكس المدن التي اثخنت بالوظائف والمشاريع.