"الاقتصاد" تنهي اعداد المسودة النهائية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار

رام الله- معا- انتهت وزارة الاقتصاد الوطني مؤخراً من اعداد المسودة النهائية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ويأتي ذلك في سياق الجهود التي تقوم بها الوزارة في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية والتي تهدف إلى توفير المناخ الملائم لنشاط مؤسسات القطاع الخاص حتى تتمكن من القيام بدورها في قيادة عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين، وبما ينسجم مع تطلعات القيادة الفلسطينية في جهودها الدؤوب لانتزاع اعترافا دوليا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف على قدم المساواة مع بقية شعوب العالم.

وبين وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي ان قانون المنافسة يتكون من مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقات السوق والاقتصاد لضمان المنافسة الشريفة في ظل تحرير التجارة مثل (منع التكتُّلات والتركُّزات الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من المنافسة، وحظر إساءة استخدام الشركات الكبرى لموقعها المهيمن في السوق، وسياسات الإقصاء من السوق، وحظر الاتفاقات الأفقية أو العمودية بين التجار بهدف الحد من المنافسة فيما بينهم، وحظر اندماج الشركات مع بعضها بهدف الحد من المنافسة، ومنع الاحتكار، ومنع الاستغلال، ومنع التلاعب بالأسعار).

واعتبر د.جواد ناجي القانون من القوانين الضرورية (الملحّة) لما له من تأثير مباشر على الحياة المعيشية الاقتصادية للمواطنين، ويدعم بشكل أساسي سياسة تنظيم السوق الداخلي التي تنتهجها الحكومة، كما يساهم وجود قانون المنافسة في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوق المحلّي والأسواق الدولية، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المنتج المحلّي وأسعاره كنتيجة للمنافسة الشريفة في الأسواق المحليّة والدوليّة.

وأضاف د.جواد ناجي "يساهم وجود قانون وهيئة للمنافسة بشكل كبير في جذب استثمارات خارجية ومحليّة، بحيث يعتبر هذا القانون بمثابة ضمان للمستثمرين الجدد من عدم قيام الشركات أو المنتجين المنافسين إلحاق الضرر باستثماراتهم، وبخصوص العقوبات المالية التي يفرضها قانون المنافسة على المنتجين والشركات والتجار المخالفين لقانون المنافسة سيؤدي إلى تحسين وضع المنافسة في السوق المحلّي وسيشكّل رافداً مالياً هاماً للموازنة العامة.

ولفت د. ناجي ان وجود قانون للمنافسة وإنشاء هيئة لتنفيذ القانون في فلسطين سيؤدي إلى استقطاب مشاريع الدعم بكافة أشكالها من الاتحاد الأوروبي ودول اليورومتوسطية، علماً أن الوزارة تشارك منذ عام 2003 وحتى الآن في العديد من الورشات والاجتماعات الخاصة بالمنافسة (وقد عرض على المشاركين منذ عدة أعوام التوأمة ما بين هيئة المنافسة النمساوية والفلسطينية عند إنشاء هيئة في فلسطين).

بدوره بين رئيس وحدة مجلس الوزراء ومسؤول ملف المنافسة جمال ابو فرحة ان جميع دول الشراكة اليورومتوسطيّة وجميع دول الجوار لديها قانون وجهة تنفيذية للمنافسة باستثناء فلسطين ولبنان، كذلك جميع دول العالم المتحضّر، فعلى سبيل المثال (إسرائيل وأمريكا) لديها قانون وهيئة للمنافسة منذ الستّينات، أي قبل الاتحاد الأوروبي الذي بدأ العمل موضوع المنافسة في السبعينات، لافتاً ان وجود قانون وهيئة للمنافسة في فلسطين يساهم في تحسين مرتبتها في تصنيف البنك الدولي لدول العالم، بحيث قد تتقدم فلسطين 20 دولة إلى الأمام في هذا الترتيب.

واشار ابو فرحه ان بعض القوانين تطرّقت بشكل مختصر لموضوع المنافسة، مثل قانون الاتصالات وقانون حماية المستهلك، فعلى سبيل المثال تحدث قانون الاتصالات عن المنافسة في مجال الاتصالات، وتحدث قانون حماية المستهلك عن المنافسة في مجال التلاعب بالأسعار. في حين أن قانون المنافسة يتحدث عن المنافسة في كافة مناحي الحياة التجارية والاقتصادية.