النائب العام: ما جرى في قضيتي الشايب وأبو ريحان لم يخضع لأي ضغوطات

رام الله- معا- أكد النائب العام أحمد المغني، اليوم الاثنين، أن ما جرى في قضيتي الصحفي يوسف الشايب والمدون جمال أبو ريحان لم يكن خاضعا لأي ضغوطات لا من قبل الرئاسة أو من قبل الحكومة، مؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة كونه نائبا عاما ينفذ القانون.

وجاء تصريح المغني أثناء ورشة عمل نظمها معهد العالم العربي للبحوث والتنمية "أوراد" الذي يديره الدكتور نادر سعيد - فقهاء حول أحدث نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني التي تطرقت في فحواها إلى قضايا الحريات العامة و حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة.

وشارك في الورشة ممثلون عن مكتب الرئاسة والنيابة العامة، ومركز الإعلام الحكومي، ووزارة الداخلية والأمن العام و الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "آمان" والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي و الديمقراطية "مفتاح" ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وصحافيين وباحثين وأحزاب وقوى شعبية ووطنية.

وافتتح الدكتور نادر سعيد -فقهاء مدير عام أوراد ورشة العمل بعرضه لأبرز نتائج الاستطلاع المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا آراء الفلسطينيين بحكومتي الضفة وغزة، حيث تؤكد نتائج الاستطلاع تخوف الفلسطينيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والحريات في كافة المناطق الفلسطينية.

ويعتقد (54%) من المستطلعين أن حكومة غزة تتحكم بحرية الرأي والتعبير ويشاركهم بذلك (47%) ممن يعتقدون بأن بالنسبة الحكومة في الضفة الغربية أيضا تتحكم بحرية التعبير.

وأشار د.سعيد إلى أن نتائج الاستطلاع تبين أن (57%) من الفلسطينيين يعتقدون بأن حكومة هنية لا تحترم حقوق الإنسان ويشاركهم (47%) بذات الرأي بالنسبة لحكومة الضفة. ويعتقد (71%) من أهالي غزة أن حكومتهم لا تحترم حقوق الإنسان مقابل (44%) من أهالي الضفة الغربية يعتقدون ذلك عن حكومتهم.

وتطرق د. سعيد إلى تطورات المشهد الإعلامي في الفترة الأخيرة حيث يعتقد غالبية الفلسطينيين (88%) بأن اعتقالات الصحفيين والمدونين الأخيرة غير مبررة، وقد بلغت النسبة 95% في غزة و83% في الضفة، ويظهر الاستطلاع أيضا تخوفات الفلسطينيين من تراجع مستويات الحريات الشخصية والعامة (71% في غزة، و44% في الضفة).

من ناحيته، تحدث النائب العام أحمد المغني في مداخلته عن أهمية احترام مبادئ وأسس الديمقراطية والحريات العامة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية التفريق ما بين أجواء حرية الرأي والتعبير واحترام الحريات العامة، وبين القدح والذم والتشهير والقذف.

وأوضح المغني أن على الإعلاميين والمدونين التفريق بين التعامل باحترام الحريات وبين توجيه الاتهامات والتنكيل اللفظي والقدح والقذف بحق الشخوص، مبينا أن موضوع اعتقال الصحافيين ليس جديدا ويوجد قضايا سابقة جرى من خلالها اعتقال صحافيين في الضفة الغربية وكانت تسير القضايا وفقا لمقتضياتها وليس كما جرى من تسييس لها مؤخرا، ويتم عادة التعامل مع هذه القضايا وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.

وبين انه لا يوجد قانون للإعلام وللمواقع الالكترونية وان التعامل يتم وفق قانون عام 1960 في الضفة الغربية وهذا القانون يلزم النيابة العامة والقضاء على التعامل معه، مؤكدا على ضرورة تطوير قانون فلسطيني يخص الإعلام والثورة التكنولوجية الحديثة والانترنت لاسيما موضوعة الرقابة على الإعلام الالكتروني والمواقع الالكترونية.

وكشف المغني عن مشكلات حقيقية تواجه النيابة العامة في التعامل مع المواقع الالكترونية التي تكتب ما تشاء وتنشر ما تشاء دونما معرفة ملكية هذه المواقع أو تلك فيقول: "لا نعرف من يملك هذا الموقع أو ذاك كما لا يمكن للنائب العام متابعة كل الصحفيين"، مطالبا بتطوير الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل الإعلامي ومشددا على أن النيابة ليس لها دوره تشريعي في خلق وسن القوانين وإنما دورها مقتصرا على تنفيذ القوانين.

وانتقد المغني الإساءات الشخصية التي تعرض لها هو وغيره من قبل الصحافيين والمدونين من خلال رسوماتهم والعبارات التي يستخدمونها في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوتير، مؤكدا على احترامه لحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وانتقاده للقدح والتشهير والاتهامات التي لا تندرج في العمل الصحفي.

من جهته، أكد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، أن التعامل مع موضوع حرية التعبير وحرية الصحافة يجب أن يرجع إلى وثيقتين أساسيتين وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، مشيرا إلى أن الانتهاكات للحريات الحريات العامة ألحق بأضرار جسيمة للسلطة الفلسطينية وتفاقمت بعد الانقسام الجاري بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومن قبله الاحتلال الإسرائيلي الذي يكبح جماح الحريات طيلة سني الاحتلال.

وشدد رأفت على أن اعتقال الصحفي يوسف الشايب والمدون جمال أبو ريحان وإغلاق بعض المواقع الالكترونية ألحق ضررا في بنية الوضع الداخلي الفلسطيني وصورته في الخارج، في ظل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة والإصرار على عضوية الدولة الكاملة في الأمم المتحدة وبقضية الأسرى.

وفي رده على ما قاله النائب العام، قال رأفت "أن قانون عام 1960 وبعض القوانين التي تستند لها النيابة العامة اعتقل عليها قادة النضال الوطني الفلسطيني في البلدان العربية وكنا نناضل من أجل إلغاءها".

وأضاف "يوجد تعسف في تفسير القانون" مما يؤدي إلى درجة من الضبابية والارتباك والانتهاك لحقوق الصحافيين والمدونين".

من جهته، قال الدكتور عزمي الشعيبي مفوض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة أن النائب العام ليس المسؤول عن السياسات العامة وإنما هو ينفذ القانون، مؤكدا أن احترام الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية في الضفة وتحديدا مقارنة مع قبل 10 سنوات الماضية وفقا لاستطلاع أوراد يظهر تطورا وتحسنا جيدا في ظل حالة الانقسام وبقاء الاحتلال وعدم بلوغ الدولة الفلسطينية.

وطالب الشعيبي بضرورة الانفتاح وخلق المزيد من الأجواء التشاركية التي تعزز من مكانة المجتمع الفلسطيني بقواه ومؤسساته المدنية وصولا لتحقيق أفضل الممارسات الديمقراطية والإنسانية.

وفي مداخلتها قالت زهيرة كمال الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" "أتمنى على النائب العام أن لا يأخذ الضرر الذي تعرض له في العبارات والرسومات الكاريكاتورية بأنه يمس شخصه وإنما يمس منصبه ودوره في المجتمع الفلسطيني كونه يتبوأ منصبا حساسا جدا". مطالبة في الوقت ذاته بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتهيئة أجواء مجتمعية وإيجاد نقاط وحدود فاصلة تعزز من مكانة احترام الرأي والرأي الأخر.

وأكد المشاركون في ختام الورشة على ضرورة إنعاش أجواء الحرية والتفاؤل داخل المجتمع الفلسطيني من خلال احترام حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة، وأهمية التواصل بين الفئات المجتمعية عامة لما في ذلك من خدمة وتعزيز لأفضل السبل والممارسات الديمقراطية التي يتميز بها الشعب الفلسطيني وتظهر الاحترام العام الفلسطيني للحريات العامة والشخصية.