اجراء مسابقة المحكمة الصورية بمساق القانون الدولي

بيت لحم- معا- اجري في كلية الحقوق في جامعة القدس مؤخرا، مسابقة المحكمة الصورية في مساق القانون الدولي الانساني، برعاية كل من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ومنتدى شارك الشبابي.

وترأس جلسات المحكمة الصورية كل من النائب العام المساعد القاضي عبد الغني العويوي، ورئيس محكمة بداية بيت لحم القاضي عماد مسودي، و مساعد امين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار فواز ابو زر. ومثل هيئة الدفاع عشرة طلاب، وهيئة الادعاء عشرة طلاب آخرين، من كلية الحقوق في الجامعة.

واشرف على تدريب الطلبة خلال الفصل كل من الاساتذة تحسين دار عليان، د.علي ابو كف، لوانا سكارشيلا، جوليا جوردانو، واورتي ليوبولد.

وافتتح جلسات المحكمة عميد كلية الحقوق د. رفيق ابو عياش بكلمة ترحيبية بالحضور، وقال انشئت المحكمة الصورية في الجامعة عام 2005 وهي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط.

وأشاد د. ابو عياش بتعاون منتدى شارك لتشغيل المحكمة الصورية وإعادة تفعيلها لطلبة القانون في الجامعة، حيث يجري تدريب الطلبة من قبل محامين وقضاة، على عدد من القضايا التي يقومون بتطبيقها من خلال عقد جلسات محاكم صورية تسهم في تطوير مهارات وقدرات طلبة القانون.

واكد د. ابو عياش بان منتدى شارك هو شريك رئيسي في اجراء المحكمة الصورية وفعالياتها، وعلى مدار السنوات الاربع الماضية استفاد منها ما لا يقل عن 250 طالب وطالبة وجميعهم من كلية الحقوق، منوها الى ان المنتدى على تواصل مع المحكمة ويقوم بالعديد من النشاطات الدعمة لها، وهم في الجامعة وبالذات في كلية الحقوق على تواصل مع "شارك" في الاعمال المشتركة على مدار العام، لا سيما ان مديره التنفيذي هو احد خريجي كلية الحقوق في الجامعة.

وقال د. ابو عياش، بدأنا في المحكمة الصورية بالقانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الانسان، ولدى كلية الحقوق توجهات فيما يتعلق بالقانون الجنائي والقانون التجاري والقانون المدني، وسنباشر في تتدريب الطلبة على هذه القوانين في المحكمة الصورية اعتبارا من السنة الدراسية القادمة.

وأشار الى ان المحكمة الصورية هي عبارة أيضا عن مساق تعليمي مطروح داخل الكلية ويشرف عليه مجموعة اساتذة ومدربين، وابتداء من الفصل القادم هناك توجه نحو المسائل الجنائية والتدريب على القانون الجنائي، باعتماد قضية معينة في احد المحاكم ونعتمد على احد الخبراء في المجال القضائي والمحامين لتدريب طلبة الكلية قبل دخولهم للمحكمة الصورية.

ولكن هذا التدريب في المحكمة الصورية لا يعفي الطلبة من فترة التدريب التي يخضعون لها في مكاتب المحامين مدة سنتين بعد تخرجهم، وانما هي عبارة عن مساق لتنمية قدرات الطلبة وصقل مهاراتهم في المجال القضائي واركان العدالة.

وقال: تقدم هذه الهيكلية للتدريب العملي، فرصة فريدة للطلبة للتمرن على مهنتهم المستقبلية تحت توجيه وظيفي أثناء دراستهم، في خطوة تهدف إلى تمكينهم وزيادة فرصهم لمواجهة تحديات دخول سوق العمل.

واوضح، تعقد المحكمة الصورية جلساتها، بحضور جمهور يضم حوالي 50 طالبا وطالبة من طلبة الحقوق، واتاحت المجال لطلبة القانون بطرح قضاياهم وأن يقدموا دفاعاتهم عن موكليهم.

وتابع، تمثل المحكمة الصورية نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقية، يقوم الطلبة خلالها بممارسة أدوار تمثيلية، خصوصا دور القاضي ومحامي الدفاع ووكيل النيابة، وذلك في ظل جمهور الطلبة اللذين يحضرون مناقشة القضية، الأمر الذي يكرس مفهوم علنية المحاكمة.

وقال د. ابو عياش، ان مبررات إنشاء المحكمة الصورية، يتبدى في وجود ضعف واضح في الممارسة العملية عند الخريجين من كليات القانون. ويؤكد غالبية المحامين المتدربين بأن المحامين (القدامى) المدربين لا يقومون بالدور المطلوب ويتحفظون في كثير من الأحيان بنقل خبرتهم العملية لغيرهم من الطلاب، والتطبيق العملي لما يتلقاه الطلبة من مواد نظرية يساعد على ترسيخ المعلومة وحسن التعامل معها في حياته المهنية.

واوضح بان المحكمة، تستهدف تعليم طلبة الحقوق والقانون اصول المحاكمات والاجراءات لكي يتمكنوا عند التخرج من القيام بمهامهم وادائهم وواجباتهم امام المحاكم الفلسطينية بكافة انواعها واختصاصاتها سواء محكمة الصلح او الاستئناف او البداية او العدل العليا، بالاضافة الى اكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال المحاماة، القاضي، ووكيل النيابة، وتطوير القدرات الشخصية لدى الطلبة للدفاع عن أفكارهم أمام الجمهور والمؤسسات المعنية، وتنمية المهارات اللازمة لممارسة عمل المستشار القانوني الذي يعمل في المؤسسات العامة والخاصة.

واضاف د. ابو عياش، من أجل تحقيق المستوى الأفضل في التدريب، يعمل الأساتذة المشرفون على اختيار أهم السوابق القضائية التي تم عرضها أمام مختلف المحاكم الفلسطينية، ومن ثم يتم إعادة طرحها في المحكمة الصورية، وذلك من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة من القضاة ووكلاء النيابة.