الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين خطف الصحفي الاجنبي بغزة وتطالب مختطفيه بالافراج عنه
نشر بتاريخ: 03/01/2007 ( آخر تحديث: 03/01/2007 الساعة: 10:20 )
غزة- معا- دانت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون, اليوم الاربعاء, اختطاف الصحفي العامل بوكالة الانباء الفرنسية جيم رازوري ( 55 عاماً)، من البيرو، بامريكا اللاتينية، على أيدي مسلحين مجهولين في مدينة غزة مطلع العام الحالي.
واعتبرت الجمعية في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، عودة ظاهرة خطف الاجانب اعتداء خطير على سيادة القانون ومساس واضح بحرية الصحافة خاصة، وان وجود الرعايا الاجانب والصحفين الاجانب يخدم الشعب الفلسطيني في فضح الانتهاكات والمجازر الاسرائيلية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
ودعت الجمعية في بيانها الخاطفين الى الافراج الفوري عن الصحفي دون قيد أو شرط، مؤكدة ان استمرار اختطافه يضر بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد لما وصفته تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوزارة الداخلية، عن ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، مذّكرة بحالات سابقة أذعنت فيها السلطة لمطالب الخاطفين التي تعكس مصالح ومآرب شخصية بدلاً من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وقالت الجمعية:" إن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل ظاهرة تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني بأسره وتمس بمصالحه".
ودعت السلطة لاتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان.
كما ودعت كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم ونبذهم داخل المجتمع الفلسطيني.
واعتبرت الجمعية في بيان لها وصل "معا" نسخة منه، عودة ظاهرة خطف الاجانب اعتداء خطير على سيادة القانون ومساس واضح بحرية الصحافة خاصة، وان وجود الرعايا الاجانب والصحفين الاجانب يخدم الشعب الفلسطيني في فضح الانتهاكات والمجازر الاسرائيلية التى ترتكبها حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
ودعت الجمعية في بيانها الخاطفين الى الافراج الفوري عن الصحفي دون قيد أو شرط، مؤكدة ان استمرار اختطافه يضر بالمصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد لما وصفته تقاعس السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بوزارة الداخلية، عن ملاحقة مقترفي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، مذّكرة بحالات سابقة أذعنت فيها السلطة لمطالب الخاطفين التي تعكس مصالح ومآرب شخصية بدلاً من ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
وقالت الجمعية:" إن الإفلات من العدالة واقتراف مثل هذه الجرائم بلا عقاب هو السبب الرئيسي في تكرارها بحيث باتت تشكل ظاهرة تسيء للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني بأسره وتمس بمصالحه".
ودعت السلطة لاتخاذ إجراءات جدية لوضع حد لهذه الظاهرة وغيرها من مظاهر الانفلات الأمني، في إطار ما يسمح به القانون ومع مراعاة احترام حقوق الإنسان.
كما ودعت كافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى إدانة ظاهرة اختطاف الأجانب وشجبها بكل قوة، والعمل على عزل مقترفيها ومحاصرتهم ونبذهم داخل المجتمع الفلسطيني.