نائب عن فتح يدعو للإسراع في تشكيل حكومة الوحدة وعدم الاعتماد على الخارج لتشكيلها
نشر بتاريخ: 03/01/2007 ( آخر تحديث: 03/01/2007 الساعة: 11:04 )
غزة- معا- دعا الدكتور إبراهيم المصدر عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية قادرة على فك الحصار الدولي.
جاء ذلك لقاء النائب المصدر بالعديد من شخصيات محافظة الوسطى وقيادات المجتمع المدني فيها.
وأضاف المصدر "أنه بات ملحا توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني وتوحيد الرسالة لما في ذلك من تعزيز مصداقية المطالب الفلسطينية العادلة والحقوق الثابتة".
وأضاف قائلاً:" لم تعد الأوضاع الداخلية تحتمل أي خلاف أو إختلاف، فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي الإتفاق السريع، والتوافق الفاعل على أجندة وطنية موحدة، تراعي بالدرجة الأولى مصالح الشعب الفلسطيني".
وقال الدكتور المصدر، إن أي عملية إصلاح حقيقية لا تكون عن بعد أو من الخارج، فالذين يتكلمون عن إصلاح في منظمة التحرير الفلسطينية، هذا حق مكفول لهم في حال إعترافهم بالمنظمة ودخولها مضيفا أن الإعتراف بكافة الإتفاقات الموقعة من قبل السلطة الوطنية، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هما المدخل السليم، إذا صدقت النوايا نحو إيجاد صيغ مقبولة للإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ذات الخطاب والرسالة الموحدة.
وأكد أن أي تسويف أو مماطلة أو تأخير في سبيل تحقيق هذا الهدف من شأنه تعميق الفرقة والإختلاف الداخلي الذي سيهدد النسيج الإجتماعي والذي ظلت الحكومات السابقة محافظة عليه متينا قويا، يستطيع الصمود في مواجهة كافة التحديات.
وناشد الدكتور المصدر كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية تغليب مصالح الشعب العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، محذرا من سوء الأوضاع الإقتصادية والأمنية والإجتماعية والسياسية.
جاء ذلك لقاء النائب المصدر بالعديد من شخصيات محافظة الوسطى وقيادات المجتمع المدني فيها.
وأضاف المصدر "أنه بات ملحا توحيد الخطاب الإعلامي الفلسطيني وتوحيد الرسالة لما في ذلك من تعزيز مصداقية المطالب الفلسطينية العادلة والحقوق الثابتة".
وأضاف قائلاً:" لم تعد الأوضاع الداخلية تحتمل أي خلاف أو إختلاف، فالمصلحة الوطنية العليا تقتضي الإتفاق السريع، والتوافق الفاعل على أجندة وطنية موحدة، تراعي بالدرجة الأولى مصالح الشعب الفلسطيني".
وقال الدكتور المصدر، إن أي عملية إصلاح حقيقية لا تكون عن بعد أو من الخارج، فالذين يتكلمون عن إصلاح في منظمة التحرير الفلسطينية، هذا حق مكفول لهم في حال إعترافهم بالمنظمة ودخولها مضيفا أن الإعتراف بكافة الإتفاقات الموقعة من قبل السلطة الوطنية، وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات هما المدخل السليم، إذا صدقت النوايا نحو إيجاد صيغ مقبولة للإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ذات الخطاب والرسالة الموحدة.
وأكد أن أي تسويف أو مماطلة أو تأخير في سبيل تحقيق هذا الهدف من شأنه تعميق الفرقة والإختلاف الداخلي الذي سيهدد النسيج الإجتماعي والذي ظلت الحكومات السابقة محافظة عليه متينا قويا، يستطيع الصمود في مواجهة كافة التحديات.
وناشد الدكتور المصدر كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطينية تغليب مصالح الشعب العليا على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، محذرا من سوء الأوضاع الإقتصادية والأمنية والإجتماعية والسياسية.