حشرت النقابة أنفها في تشكيل الحكومة فقررت القيادة تلقينها درسا سريعا

رام الله- تقرير وكالة معا- عقب تصريح لرئيس نقابة الموظفين العمومين الاسبوع المنصرم على وكالة "معا"، ضد حكومة الدكتور سلام فياض الجديدة القديمة وقول السيد بسام زكارنة انها تشبه امرأة قبيحة، ساد غضب وسط القيادة السياسية ضد زكارنة باعتباره تخطّى حدود العمل النقابي وحشر انفه في مواقف سياسية ليست من شأنه.

وقد يكون للقيادة السياسية حق في ذلك فالنقابة لا يحق لها من ناحية اخلاقية ان تعطي موقف مسبق من حكومة فياض او اي حكومة اخرى سواء كان يترأسها هنية او اي شخصية اخرى، وانما من حق النقابة ان تحاسب اية حكومة بناء على مواقفها وتصريحاتها بخصوص شؤون الموظفين وحقوقهم.

الضغط من جانب بعض الوزراء على الرئيس لاعادة النظر في قانونية النقابة اجدى نفعا، ويبدو ان الرئيس حينما امر بتشكيل لجنة لفحص الامر اراد ان يوصل رسالة لزكارنة انه تخطّى حدوده من جهة كما اراد ايصال رسالة للدكتور فياض من جهة ثانية انه لا يطلب من اي قائد فتحاوي - زكارنة عضو مجلس ثوري لحركة فتح - باستهداف الحكومة ووزرائها بشكل كيدي . لا سيما وان زكارنة كثّف من هجومه وانتقاداته ضد القيادي ياسر عبد ربه عقب تشكيل الحكومة ما جعل قيادة فتح في موضع الاجابة على اسئلة من نوع : هل تريد فتح ان تضع حدا للشراكة السياسية مع فصائل م ت ف ؟ ام ان زكارنة يتصرف من وحي العمل النقابي وحسب ؟

والحقيقة ان السلطة لا تستطيع الان ان تشكك في قانونية النقابة، لان النقابة شرعية وقانونية وجرى تأسيسها في العام 2002 ولمع نجمها حين انتقدت بقوة حكومة اسماعيل هنية ، وبالتالي ومنذ تشكيلها بحضور قادة وزعماء السلطة في رام الله عام 2002 بحضور غسان الخطيب وممثلو وزارة العمل ومنذ انعقاد مؤتمرها الثاني في 20-3-2011 برعاية الرئيس وبحضور الامين العام المساعد للجبهة الشعبية وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عبد الرحيم ملوح وامين عام مجلس الوزراء نعيم ابو الحمص وابو الرب ورفيق النتشة اصبحت النقابة شرعية وتمثّل 40 الف موظف وعقدت 52 مؤتمرا فرعيا وشارك في نشاطاتها وزراء مثل الكرنز وابو زيد وصولا الى وزير العمل المجدلاني الذي خوّل النقابة من خلال رسالة رسمية بفتح حساب بالبنك.. بل ان وزير العمل وحتى قبل اسبوع ارسل رسالة رسمية يطلب فيها اجتماعا مع رئيس النقابة لكن رئيس النقابة امتنع عن اللقاء - وهي نقطة تضعف موقف الوزير وتضعف موقف رئيس النقابة على حد سواء.

وبموجب قرار من المجلس المركزي للمنظمة صار زكارنة عضو مجلس وطني لتمثيل الموظفين وهو ما دفع عضو البرلمان جمال ابو الرب للقول اليوم ان اي محاولة للمس بنقابة الموظفين يعتبر مس خطير بحرية العمل النقابي وتجاوز للدستور الفلسطيني وخاصة المادة 25 والمادة 26.

واضاف ان اعضاء التشريعي لن يسمحوا بالمس بالحريات العامة وحرية العمل النقابي ودعا الحكومة للاستجابة لمطالب الموظفين المكفولة بالقانون، واكد على حرص اعضاء التشريعي على احترام الدستور والانظمة والقوانين.

من جهة ثانية اعتبرت النقابات الكبرى في فلسطين واتحاد المعلمين واتحاد العاملين في النقابات الصحية واتحاد النقابات المستقلة واتخاد العاملين في الجامعات ونقابة الصحفين المس بنقابة الموظفين مس خطير بحرية العمل النقابي. جاء ذلك في رسالة شديدة اللهجة موجه لرئيس الوزراء، كما وحملت النقابة الحكومة المسؤلية عن اي تصعيد جراء ذلك.

وبالتالي فان اغلاق النقابة لا بد وان يعتبر انتقاما سياسيا من النقابة وموظفيها، بينما كان المقصود " تلقين " النقابيين درسا في قواعد اللعب السياسي وتعريفه حدود الفصل بين الحقوق النقابية والعدوان اللفظي ضد السياسيين ... وفيما رفعت لجنة التحقيق توصياتها للرئيس للبت فيها، ينتظر الجميع معرفة ان تكون الحادثة مجرد زوبعة في فنجان ام انها ستتحول الى اعصار نقابي بين الموظفين والحكومات الراهنة والقادمة ؟