باحث يتوقع تصعيدا في ملف الاعتقال الاداري

غزة-معا قال الباحث المختص في شئون الأسرى رياض الأشقر بان ادعاء النيابة العسكرية الإسرائيلية أنها لا تعلم بوجود اتفاق وقع بين مصلحة السجون وقيادة الأسرى يشمل المعتقلين الإداريين، وتنكرها للاتفاق يفتح الباب على مصراعيه لتصعيد جديد في استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي ضد المواطنين الفلسطينيين .
وأوضح الأشقر بان الاتفاق بين قيادة الأسرى و مصلحة السجون والذي أوقف الأسرى بموجبه إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد 28 يوماً، نص على أن يتوقف الاحتلال عن التمديد الإداري للأسرى لأكثر من مرة واحدة، إلا بقرار وبأدلة قاطعة، وبعد العودة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية للموافقة على هذا التمديد، وهذا الإقرار من شانه أن يحد بشكل كبير جداً من عمليات التمديد الإداري للأسرى الفلسطينيين، نظراً لان الاحتلال لا يمتلك أدلة أو مسوغات قانونية تدين هؤلاء الأسرى أمام المحاكم وبالتالي وطبقاً للاتفاق يجب أن يطلق سراحهم بعد انتهاء فترة الاعتقال، ولكن تنكر الاحتلال لهذا الاتفاق، أو الادعاء بان للأسير ملف سرى لا يجوز لأحد الاطلاع عليه، يفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال لتصعيد استخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد المواطنين الفلسطينيين، والتجديد لفترات أخرى للأسرى الإداريين ومن بينهم النواب المختطفين .
وأشار الأشقر أن الاحتلال بتلاعب بالكلمات والألفاظ فهو لم يتعهد بشكل واضح بإنهاء سياسة الاعتقال الادارى إنما ترك الأمر مفتوحاً لخلق حجج ومبررات لتمديد الاعتقال الادارى وهى أن الأسير يشكل خطورة على امن الاحتلال ويدعى وجود ملف سرى يدين الأسير دون السماح لمحامى الأسير الاطلاع عليه ، ويقدم هذا الملف للنيابة والتى تقرر تمديد الادارى لفترة جديدة .
وطالب الأشقر الراعي المصري بضرورة إيضاح هذا الأمر وإلزام الاحتلال إما تقديم أدلة اتهام واضحة ومقبولة ومقنعة للأسير بعيداً عن ادعاء الملف السري ، او إطلاق سراحه فوراً دون شروط ، كما طالب الجهات الرسمية بتنفيذ حملة قانونية وإعلامية توضح عدم قانونية الاعتقال الادارى والتمديد للأسرى الفلسطينيين دون اى مسوغات او مبررات قانونية .