لجنة "الأمن والداخلية" في التشريعي تناقش مع رؤساء البلديات حملة النظافة

غزة- معا- عقدت لجنة الأمن والداخلية والحكم المحلي ورشة عمل مع رؤساء البلديات في قطاع غزة لمناقشة مشكلة النظافة في قطاع غزة بحضور رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر وأعضاء اللجنة النائب مروان أبو راس، النائب سالم سلامة، النائب جمال سكيك، النائب يوسف الشرافي، النائب عاطف عدوان.

وافتتح الورشة النائب الأشقر مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني من مشكلة النظافة، وقال "بدورنا في المجلس جمعنا البلديات والوزارات وخرجنا بالحملة الوطنية للنظافة وهي لم تقم بالأمور المطلوبة ولم تفعل ما من شأنه أن يخرج غزة نظيفة، وهذا يعتبر فشل للحملة"، ولفت أن البلديات تدعي أنها تقوم بالواجب والمواطن يقول أن البلديات تحصل مبالغ مالية دون خدمة تقدم مقابل ذلك، وأكد النائب الأشقر أن النظافة في مدن القطاع تكاد تكون غير موجودة وأكوام القمامة في كل شارع، وتابع قائلا "منظر الشوارع والمدن يدعو للاستنفار، الموضوع لا يحتاج مجاملات ، وإن لم تقم البلديات في بدورها في نظافة المدن فلا فائدة من وجودها"، وشدد على ضرورة أن تقدم البلديات المشاريع والخطط والوسائل التي من شأنها أن تعيد لغزة نظافتها برغم الحصار المفروض على القطاع وأن تكون النظافة تحدي لحالة الحصار المفروض والناتج عنه نقص في معدات وآليات البلديات.


أما النائب مروان أبو راس قال "نريد أن نخرج من الورشة باليات عمل مباشرة لنقيم بعد فترة زمنية أن هناك نتائج حصلت على الأرض"، مشيرا إلى أن البلديات قادرة أن نضع حلول وتمارسها على أرض الواقع، وتابع "الوضع الآن لا يحتمل الكلام النظري، بل الدراسة المباشرة والاهتمام الكبير والمعاينة الواقعية والانطلاق في العمل".

من جانبه لفت النائب سالم سلامة أن المجلس التشريعي يريد المنفعة العامة للجميع من خلال نظافة المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف قامت في السابق بإقامة أسوار على المقابر وهدمت بعض تلك الأسوار وهناك تعديات على المقابر، وقال "الوفود لفت نظرهم كثرة القمامة على الشوارع العامة وتحدثوا عن نظافة غزة، نهيب بكم أن تكون غزة نظيفة للجميع، والنظافة عنوان للحضارة".

فيما أشار نائب رئيس بلدية غزة نزار حجازي في أن الجميع متفق أن النظافة مطلب شرعي وصحي وأخلاقي، وأضاف "عندما انطلقت الحملة من المجس التشريعي قلت أن الحملة لن تؤتي أكلها إلا بتوفر عدد من الإمكانيات منها التوعية الجماهيرية وتعاون المواطنين مع البلديات وتوفر الإمكانيات المادية والمالية والآليات والأفراد وهي مطلوبة بشكل كبير وهام حتى تتحقق نسبة النظافة في شوارعنا".

أما محمد أبو شكيان رئيس بلدية نصيرات فقال أن المطلوب من الحكومة المساعدة في إيجاد سيارات نقل وآليان نقل النظافة، وتابع " نحن سنحاول العمل
من جهته أشار رئيس بلدية بيت لاهيا عز الدين الدحنون أن مسئولية النظافة مشتركة من الجميع وكل البلديات تعاني من نفس المشكلة، وطالب من وزارة الحكم المحلي عمل عقود لعمال بطالة لست شهور حتى حل المشكلة، كما ناشد الحكومة صرف بعض المستحقات المتراكمة على بعض الوزارات.

أما نائب رئيس بلدية جباليا النزلة باسم أبو القمصان تحدث عن انجازات بلديته قائلا "تم تشكيل لجنة لوضع تصور حول حل مشكلة النظافة في مناطق نفوذ البلدية وكان المقترح هو إعلانات ودعايات للمواطنين وإرشادات بأهمية النظافة أن تصبح سلوكا للمواطنين، ونحن نشكو من الوضع المادي ومن قلة عدد الآليات"، كما تحدث عن مشكلة قلة السولار لعمل الآليات في الفترة الحالية.

أما رئيس بلدية خان يونس محمد الفرا بين عملية النظافة تتكون من مكب النفايات والآليات والحاويات والعمال وهذه العناصر عمرها الافتراضي انتهى، وقال "نحن نقدم جميع الخدمات من خلال تبرعات دولية، نحن كبلديات لا نستطيع ان نغطي الميزانية التشغيلية، نطالب أن يكون دور للحكومة المركزية في دعم البلديات".

كما أكد رئيس بلدية البريج أنيس أبو شمالة أنه لا يوجد ثقافة تعزز سلوك النظافة لدى المواطنين، متسائلا عن دور الحكومة المركزية في التعاطي مع مشاكل البلديات، كما ناشد وزارة الأوقاف بأن يكون لها خطب تثقيفية حول النظافة لتعزيز سلوك المواطنين نحو النظافة العامة أمام البيوت وفي الشوارع والأماكن العامة.
أما رئيس بلدية المغازي محمد النجار قال "نشعر بالوضع في المدينة ومستاءين من الوضع ونسعى جاهدين للحد من تلوث المدينة، قمنا بنشاطات كبيرة ضمن حملة النظافة، يجب أن نستغل المخيمات الصيفية لعمل طوعي يدعم باتجاه النظافة في شوارع القطاع".

فيما بين رئيس بلدية عبسان الكبيرة مصطفى الشواف أن حملة النظافة التي أطلقها المجلس التشريعي بدأت متزامنة مع نقص السولار وغياب البطالة التي ترفد إلى البلديات، وموسم الأمطار الغزيرة التي وضعت بعض العراقيل في تنفيذ الحملة.
مطالبة التشريعي بالتدخل

وفي كلمة لوكيل وزارة الحكم المحلي سفيان أبو سمرة قال "يجب أن نعترف أن الأمر في المال وليس في أي شيء تاني، الخدمات هي من مسئولية الحكومة والبلديات آليات تنفيذ، نحن لا نستطيع شراء سيارات ولا فتح مكبات نفايات جديدة، كما طالب المجلس التشريعي بالتدخل لدى الحكومة لدعم البلديات".
مبررات غير مقنعة.
وتعقيبا على ما تقدم به رؤساء البلديات النائب مروان أبو راس لم يقتنع بالمبررات التي ساقوها مطالبا إياهم بالمزيد من العمل ووضع الخطط التي لم يسمعها من أحد من رؤساء البلديات، وتابع "نقص الإمكانيات لا يعفي البلديات من مسئولياتها المباشرة"، مطالبا رؤساء البلديات بالاستقالة الجماعية لعدم قدرتهم على نظافة المدينة.

وقال النائب جمال سكيك "عندما بدأت الحملة الوطنية للنظافة ما تم عمليا هو اعتماد حملة متخصصة الإمكانيات لدى الجهات التي تعمل في النظافة والبلديات أخذت الموضوع إعلاميا وشكليا وليس عمليا، ولم يتم تفعيل قوانين خاصة بالنظافة من قبل رؤساء البلديات، والنظافة مسئولية جماعية يجب على جميع مؤسساتنا الوطنية أن نقوم بها".

بدوره قال النائب يوسف الشرافي يجب أن ينجح رؤساء البلديات في عمليات النظافة في أماكن نفوذهم، مطالبا بأن تتحول النظافة إلى سلوك لكل مواطن كما شدد على ضرورة أن تقف الحكومة عند مسئولياتها، وعلى المجلس التشريعي أن يضغط على الحكومة في هذا الاتجاه.
توصيات.

في نهاية الورشة أوصى رئيس اللجنة النائب اسماعيل الأشقر بضرورة أن تصبح النظافة قضية مشتركة تبدأ من تثقيف المواطن والجماهير ابتداء من البيت مرورا بالمدرسة والمسجد والجامعة حتى تصبح ثقافة عامة وصولا إلى الهدف الأساس وهو أن تصبح النظافة سلوك كل مواطن.

فيما عبر عن أسفه لعدم تعاون المواطن سواء كان ذلك بالنظافة ابتداء من نفسه أو القصور في دفع المستحقات المالية للبلديات، كما أكد النائب الأشقر أن الحصار ألقى بظلاله على البلديات خاصة عدم القدرة على تحديث المعدات الخاصة بعمل النظافة وانتهاء صلاحية الموجودة حاليا، كما تحدث عن عدم وجود مشاريع خاصة بالنظافة.