الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لـ 8 أسرى بينهم نائب في التشريعي
نشر بتاريخ: 29/05/2012 ( آخر تحديث: 30/05/2012 الساعة: 13:57 )
نابلس -معا- ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مددت صباح اليوم الثلاثاء، اعتقال (8) أسرى إداريا لمدد متفاوتة، بينهم نائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل.
وأفاد أسامة مقبول محامي مؤسسة التضامن أن القائد العسكري الإسرائيلي وبطلب من جهاز المخابرات اصدرا قرارا بتمديد اعتقال النائب في المجلس التشريعي محمد ماهر بدر لمدة (3 شهور)، علما بأنه معتقل منذ تاريخ 31/3/2011.
وأشار إلى أن الاحتلال مدد أيضا اعتقال حسام محسن الرزة من مدينة نابلس لمدة (3 شهور)، ومحمد علي صادق أبو الرب من بلدة قباطيا لمدة (3شهور)، ورشاد احمد عبدة من قرية كفر نعمة قضاء رام الله لمدة (6شهور).
ولفت مقبول إلى أن الاحتلال حّول أسيرين من بلدة بيت أمر قضاء الخليل إلى الاعتقال الإداري لأول مرة، هما: علاء فهمي زعقيق لمدة (4 شهور)، ومحمد سعيد علي بعران لمدة (6 شهور).
وفي الإطار ذاته، ذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور) بحق الشيخ فلاح طاهر ندى (57) عاما احد قادة حركة حماس في مدينة رام الله واحد مبعدي مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992.
وأشار البيتاوي إلى أن الشيخ ندى كان قد أُفرج عنه أواخر عام 2009 بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سبع سنوات؛ قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقاله أواخر العام 2010 ويحوّله إلى الاعتقال الإداري، وكان الشيخ ندى مطاردا لقوات الاحتلال لمدة سبع سنوات خلال انتفاضة الأقصى، هذا بالإضافة إلى تعرضه لمحاولة اغتيال في العام 2001.
وذكر البيتاوي أن الاحتلال جدد إداريا لمدة (6 شهور) لوكيل أمين عام مجلس الوزراء السابق عزيز هارون كايد من سكان مدينة رام الله.
وينحدر كايد من قرية سبسطية شرق مدينة نابلس ويحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية وعمل وكيلا للأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة العاشرة، واعتقل سابقا من قبل قوات الاحتلال أكثر من خمس مرات، كما تعرضت زوجته (أم جعفر) للاعتقال أيضا خلال العام 2006.
وفي السياق ذاته، طالب البيتاوي بالضغط على الاحتلال من اجل إلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضراب الأسرى منتصف الشهر الجاري، ووقف خروقاته خاصة فيما يتعلق بملف الاعتقال الإداري.
وأشار البيتاوي إلى أن الجزئية التي تخص الاعتقال الإداري لا يزال يكتنفها الغموض ولا يوجد شيء واضح بهذا الخصوص، مطالبا الحركة الأسيرة بان تقول كلمتها في هذه المسألة وان لا يُترك الأمر لتفسيرات الاحتلال، ولفت إلى أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لأكثر من (40) أسيرا منذ توقيع الاتفاق.
وأفاد أسامة مقبول محامي مؤسسة التضامن أن القائد العسكري الإسرائيلي وبطلب من جهاز المخابرات اصدرا قرارا بتمديد اعتقال النائب في المجلس التشريعي محمد ماهر بدر لمدة (3 شهور)، علما بأنه معتقل منذ تاريخ 31/3/2011.
وأشار إلى أن الاحتلال مدد أيضا اعتقال حسام محسن الرزة من مدينة نابلس لمدة (3 شهور)، ومحمد علي صادق أبو الرب من بلدة قباطيا لمدة (3شهور)، ورشاد احمد عبدة من قرية كفر نعمة قضاء رام الله لمدة (6شهور).
ولفت مقبول إلى أن الاحتلال حّول أسيرين من بلدة بيت أمر قضاء الخليل إلى الاعتقال الإداري لأول مرة، هما: علاء فهمي زعقيق لمدة (4 شهور)، ومحمد سعيد علي بعران لمدة (6 شهور).
وفي الإطار ذاته، ذكر احمد البيتاوي الباحث في مؤسسة التضامن أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور) بحق الشيخ فلاح طاهر ندى (57) عاما احد قادة حركة حماس في مدينة رام الله واحد مبعدي مرج الزهور جنوب لبنان عام 1992.
وأشار البيتاوي إلى أن الشيخ ندى كان قد أُفرج عنه أواخر عام 2009 بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة سبع سنوات؛ قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقاله أواخر العام 2010 ويحوّله إلى الاعتقال الإداري، وكان الشيخ ندى مطاردا لقوات الاحتلال لمدة سبع سنوات خلال انتفاضة الأقصى، هذا بالإضافة إلى تعرضه لمحاولة اغتيال في العام 2001.
وذكر البيتاوي أن الاحتلال جدد إداريا لمدة (6 شهور) لوكيل أمين عام مجلس الوزراء السابق عزيز هارون كايد من سكان مدينة رام الله.
وينحدر كايد من قرية سبسطية شرق مدينة نابلس ويحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية وعمل وكيلا للأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة العاشرة، واعتقل سابقا من قبل قوات الاحتلال أكثر من خمس مرات، كما تعرضت زوجته (أم جعفر) للاعتقال أيضا خلال العام 2006.
وفي السياق ذاته، طالب البيتاوي بالضغط على الاحتلال من اجل إلزامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عقب إضراب الأسرى منتصف الشهر الجاري، ووقف خروقاته خاصة فيما يتعلق بملف الاعتقال الإداري.
وأشار البيتاوي إلى أن الجزئية التي تخص الاعتقال الإداري لا يزال يكتنفها الغموض ولا يوجد شيء واضح بهذا الخصوص، مطالبا الحركة الأسيرة بان تقول كلمتها في هذه المسألة وان لا يُترك الأمر لتفسيرات الاحتلال، ولفت إلى أن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري لأكثر من (40) أسيرا منذ توقيع الاتفاق.