وزير الاقتصاد يلتقي مساعد مبعوث اللجنة الرباعية

رام الله- معا- التقى وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بمسـاعد مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، الأمير فراس بن رعد، لبحث الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية.

وفي بداية اللقاء الذي جرى بحضور بدر روك المستشار الاقتصادي والتجاري لدى ممثل اللجنة الرباعية ثمن الوزير الدور الريادي الذي تقوم به البعثة في دعم فلسطين.

واطلع الوزير الوفد على كافة البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها حتى نهاية العام الجاري ابرزها دعم وتطوير المنتج الوطني من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع والبرامج الخاصة بتأهيل المنشات الصناعية وتحديث الصناعة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني سواء داخل السوق المحلي او الاسواق الخارجية، اضافة الى تنمية وتطوير العلاقات مع المانحين، والشراكة مع القطاع الخاص وغيرها من البرامج الهامة والحيوية التي ستنفذها الوزارة نهاية هذا الهام على مختلف الاصعده.

وشدد الجانبان في حديثهم على ضرورة المضي قدماً في انجاز ملف المناطق الصناعية الثلاث، جنين، أريحا، بيت لحم، واستكمال متطلبات بدء العمل فيها بأقرب وقت ممكن وتذليل أية عقبات ومشاكل تعترض سير العمل في هذه المناطق، مؤكدين على ضرورة عقد اجتماع يضم المانحين والجهات المعنية من القطاع الخاص في اقرب وقت ممكن للتباحث والتشاور لإزالة المعيقات التي تواجه المناطق الصناعية.

ودعا الوزير خلال اللقاء الرباعية الى ضرورة دعم توجه فلسطين للانضمام لمنظمة التجارة العالمية من خلال تقديم المساعدة الفنية للقطاعين العام والخاص الفلسطيني، والعمل على توظيف وفتح الحوار مع الاطراف المعنية لافتا الى ان موضوع انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية يشكل هدفاً اقتصاديا و تجارياً لفلسطين لما يمثله ذلك من تنمية العلاقات التجارية لفسطين مع دول العالم والاندماج في النظام التجاري العالمي.

بدوره كشف سمو الامير رعد عن خطة لمكتب الرباعية تتمثل في دعم قطاع السياحة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وقطاع الحجر والرخام، وخطة لدعم القطاع الخاص في غزة ومساعدة البنية التحتية، وفي هذا الجانب رحب الوزير بذلك، مشدداً على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ان قطاع الحجر والرخام يعاني من مشكلة التخلص من مخلفات هذه الصناعة، وفتح اسواق جديدة وواعدة امام هذه الصناعة، لذلك لا بد من التركيز على ذلك في دعم هذا القطاع الهام والحيوي.

كما بحث الاجتماع مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي يمكن للجنة الرباعية الدولية التدخل فيها لدى الجانب الإسرائيلي الأمر الذي ينعكس إيجابا على تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

واتفق الجانبان في نهاية اللقاء على عقد مزيداً من الاجتماعات والتشاور حول مختلف القضايا، وتوفير الدعم اللازم لتحسين المناخ الاستثماري في فلسطين.