"الاقتصاد" ومجلس الشاحنين الفلسطيني يبحثان المشاريع المشتركة
نشر بتاريخ: 30/05/2012 ( آخر تحديث: 30/05/2012 الساعة: 13:07 )
رام الله- معا- بحث وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي ورئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني السيدة مها أبو شوشة آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمشروع تنمية القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية"، والممول من الوكالة الكندية للتنمية الكندية ( سيدا) بقيمة 2.1 مليون دولار كندي الذي ستنفذه وحدة مساعدة الشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد) بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني ومجلس الشاحنين الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة تناول المشاريع المشتركة بين الجانبين.
وأكد د.ناجي خلال الاجتماع على أهمية توطيد العلاقة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية كمجلس الشاحنين، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مبدأ الشراكة ويعزز قدرات القطاع الخاص وفقا للسياسات والتوجهات التي تنتهجها الوزارة لافتا أن هذه المشاريع يتوقع منها المساهمة في نقل الخبرات العلمية والعملية في مجال تسهيل التجارة.
بدورها شددت رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني مها أبو شوشة على أهمية تنفيذ المشاريع الريادية في فلسطين والتي تعنى في تطوير المهارات اللوجستية المتعلقة بتدريب وتطوير الشركات الخاصة إضافة إلى رفع كفاءة أعضاء المجلس والعاملين بالحكومة في مجال تسهيل التجارة كذلك إلى مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، مؤكدة في الوقت ذاته على دور وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة تناول المشاريع المشتركة بين الجانبين.
وأكد د.ناجي خلال الاجتماع على أهمية توطيد العلاقة ما بين وزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية كمجلس الشاحنين، الأمر الذي يساهم في ترسيخ مبدأ الشراكة ويعزز قدرات القطاع الخاص وفقا للسياسات والتوجهات التي تنتهجها الوزارة لافتا أن هذه المشاريع يتوقع منها المساهمة في نقل الخبرات العلمية والعملية في مجال تسهيل التجارة.
بدورها شددت رئيس مجلس إدارة مجلس الشاحنين الفلسطيني مها أبو شوشة على أهمية تنفيذ المشاريع الريادية في فلسطين والتي تعنى في تطوير المهارات اللوجستية المتعلقة بتدريب وتطوير الشركات الخاصة إضافة إلى رفع كفاءة أعضاء المجلس والعاملين بالحكومة في مجال تسهيل التجارة كذلك إلى مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، مؤكدة في الوقت ذاته على دور وزارة الاقتصاد الوطني في تطوير القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار.