مركز حقوقي يدين تجديد الاعتقال الاداري ل 8 معتقلين بينهم عضو بالتشريعي
نشر بتاريخ: 30/05/2012 ( آخر تحديث: 30/05/2012 الساعة: 17:29 )
غزة- معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تجديد قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري لـ 8 معتقلين فلسطينيين، بينهم عضو المجلس التشريعي، عن كتلة التغيير والإصلاح، محمد ماهر بدر، ومطالبا المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد مددت صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012، الاعتقال الإداري لـ 8 معتقلين فلسطينيين، لفترات متفاوتة، بينهم النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، محمد ماهر بدر، من مدينة الخليل الذي مدد له 3 شهور أخرى.
وكان بدر قد اعتقل من منزله في مدينة الخليل بتاريخ 31 مارس 2011، وقد مدد له الاعتقال الإداري أكثر من مرة.
وقال المركز :"يأتي هذا بعد مرور نحو أسبوعين على الاتفاق المبرم بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون، والذي أنهى بموجبه المعتقلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في 14 مايو 2012 مقابل الاستجابة لعدد من مطالبهم".
وكان نحو 1600 من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 أبريل المنصرم، فيما سبقهم عدد من المعتقلين الإداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام بشكل فردي منذ 29 فبراير 2012. تلخصت مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام في: تحسين شروط احتجازهم داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي قطاع غزة، إنهاء العزل الانفرادي، إنهاء الاعتقال الإداري، السماح للمعتقلين بالتعليم، ووقف حملات القمع والتفتيش الليلية.
يشار إلى أنه يخضع أكثر من 300 معتقل لإجراء الاعتقال الإداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام بنود الاتفاق والالتزام به وعدم التراجع عن أيٍ من البنود التي تم التوصل إليها، عدا عن مراجعة سياساتها تجاه المعتقلين بما يضمن احترام المعايير المتعارف عليها دولياً لمعاملة المحتجزين، كما دعا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية بتكثيف الجهود لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد مددت صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012، الاعتقال الإداري لـ 8 معتقلين فلسطينيين، لفترات متفاوتة، بينهم النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح، محمد ماهر بدر، من مدينة الخليل الذي مدد له 3 شهور أخرى.
وكان بدر قد اعتقل من منزله في مدينة الخليل بتاريخ 31 مارس 2011، وقد مدد له الاعتقال الإداري أكثر من مرة.
وقال المركز :"يأتي هذا بعد مرور نحو أسبوعين على الاتفاق المبرم بين المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة السجون، والذي أنهى بموجبه المعتقلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في 14 مايو 2012 مقابل الاستجابة لعدد من مطالبهم".
وكان نحو 1600 من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال قد بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 أبريل المنصرم، فيما سبقهم عدد من المعتقلين الإداريين في إضرابهم المفتوح عن الطعام بشكل فردي منذ 29 فبراير 2012. تلخصت مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام في: تحسين شروط احتجازهم داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تأمين الزيارات العائلية خاصة لمعتقلي قطاع غزة، إنهاء العزل الانفرادي، إنهاء الاعتقال الإداري، السماح للمعتقلين بالتعليم، ووقف حملات القمع والتفتيش الليلية.
يشار إلى أنه يخضع أكثر من 300 معتقل لإجراء الاعتقال الإداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 20 نائباً في المجلس التشريعي، منهم رئيس المجلس، د. عزيز دويك، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه. ويأتي انتهاك الاعتقال الإداري لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام بنود الاتفاق والالتزام به وعدم التراجع عن أيٍ من البنود التي تم التوصل إليها، عدا عن مراجعة سياساتها تجاه المعتقلين بما يضمن احترام المعايير المتعارف عليها دولياً لمعاملة المحتجزين، كما دعا منظمات حقوق الإنسان ومنظمات التضامن الدولية بتكثيف الجهود لوقف استخدام دولة الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة.