الميزان: 14 انتهاكاً موجهاً ضد الصيادين من قبل الاحتلال

غزة - معا - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر قبالة شاطئ قطاع غزة، ومارست قوات الاحتلال أساليب تلحق مزيد من الأضرار المادية بالصيادين وقوارب الصيد، حيث لاحظ مركز الميزان تكرار استهداف تلك القوات لمحركات القوارب بإطلاق النار مباشرةً عليها دونما سبب يمكن تبريره، بالإضافة إلى المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض الصيادون لها عند اعتقالهم كإجبارهم على خلع ملابسهم والسابحة للزورق الحربي ومن ثم يقيدون ويُلبسون ملابس خفيفة لا تقيهم برودة الطقس ثم يخضعون لتحقيق ومن ثم يطلق سراحهم فيما تبدأ معانات جديدة في محاولات استعادة زوارقهم ومتعلقاتهم الشخصية.

وقال الميزان في بيان وصل ل"معا" يأتي تصعيد قوات الاحتلال للاعتداءات ضد صيادي قطاع غزة في ظل استمرار فرض إسرائيل حصار بحري على القطاع، ويشمل فرض حظر على ممارسة الصيد فيما وراء ثلاثة أميال بحرية"، مضيفا ان سلطات الاحتلال تسعى إلى تكريس الحصار البحري المفروض على غزة ضمن مسافة الأميال البحرية الثلاث، بل وتتعمد إطلاق النار على الصيادين ومن حولهم، واستهداف قواربهم ومحركاتها في مسافة أقل كثيراً من الأميال الثلاثة المعلنة، بحيث تحرمهم من مزاولة عملهم.

وبحسب التحقيقات التي أجراها مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصيادين في بحر غزة خلال شهر أيار (مايو) الجاري، حيث واصلت تلك القوات إطلاق النار من أسلحتها الرشاشة تجاه الصيادين وملاحقتهم والاستيلاء على قواربهم واعتقالهم ورصد مركز الميزان خلال شهر مايو (14) انتهاكاً موجهاً ضد الصيادين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال النار (13) مرة، واعتقلت (9) صيادين من بينهم (2) تكرر اعتقالهم خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى أنها استولت على (4) قوارب صيد للصيادين الفلسطينيين ، وأفرجت عنهم جميعاً بعد ساعات من احتجازهم.

كما فتحت تلك القوات النار لتمنعهم من مواصلة الصيد (8) مرات منذ بداية نيسان الجاري.

واستنكر مركز الميزان الانتهاكات المتواصلة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في تعاملها مع الصيادين الفلسطينيين، فإنه يعيد التأكيد على أن نشر الإشارات الضوئية لتحديد مناطق حظر الصيد، واستمرار حصر الصيد البحري لصيادي القطاع في ثلاثة أميال بما يمنع وصولهم إلى أماكن تجمع الأسماك، ومنعهم من مواصلة عملهم بحرّية، يشكل حلقة في سلسلة العقوبات الجماعية المفروضة على سكان القطاع وجزءاً لا يتجزأ من الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل عقوبات جماعية يحظرها القانون الدولي بشكل مطلق وقد ترقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وجدد مطالباته المتكررة للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل وفاءً بالتزاماته القانونية والأخلاقية وفقاً للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، والتي تقضي بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في كل الأوقات واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها، والشروع الفوري في وقف الحصار غير القانوني المقروض على قطاع غزة وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين.