فتح وحماس تتوافقان على معايير اختيار الوزراء واجتماع ثان الثلاثاء

غزة - معا - قال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس اليوم ان حركته توافقت في لقائها الثاني الذي عقدته في القاهرة الليلة الماضية مع وفد حركة فتح على وضع بعض المعايير والشروط يتم على أساسها اختيار وزراء حكومة التوافق المقبلة، والتي سيرأسها الرئيس محمود عباس.

وأوضح البردويل في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لحركة حماس أنَّ من أهم تلك المعايير ألاّ يكون الوزير في هذه الحكومة التوافقية قد عمل من قبل في حكومتي غزة أو رام الله، وأن يكون مستقلاً لا يتبع أيّ فصيل سواء "فتح"، أو "حماس" ويتمتع بالكفاءة والمهنية التي تناسب الوزارة التي سيتولاها.

وحول بحث تعيين نائب لرئيس الحكومة المقبلة، قال البردويل: "إنَّ جلسة المشاورات لم تتطرق إلى هذا الأمر، وأنَّ هناك جلسة مشاورات أخرى ستعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل سيتم خلالها الإعلان بشكل تفصيلي عن أسماء الوزراء، وطرح تعيين نائب رئيس الوزراء".

ووصف البردويل المشاورات بأنَّها كانت إيجابية، وتمَّ إنجاز ما تمَّ التوافق عليه، وقال: "كان هناك تسهيلات كبيرة من وفد حركة "فتح" الذي رحَّب ببدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، كما أنَّ هناك عدداً من الملفات لم يتم حسمها خلال هذه المشاورات، وأنَّ هناك جدولاً زمنياً قد وضع لحلها".

وقال البردويل : "إننا خلال اللقاء لم نبدأ مناقشات من الصفر، فجميع الملفات تمَّ استحضارها، وورقة المصالحة تطرّقت لإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وبنائها على أسس مهنية وطنية''، مؤكّداً أنَّ كلَّ هذه الأمور قد تمَّ إنجازها، لكن المطلوب هو تحريك عمل الحكومة لبدء تطبيق ما اتفق عليه.

ورأى البردويل أنَّ من الأشياء المهمة لنتائج المشاورات بين "فتح" و"حماس"، هو التواصل مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، لكي يباشر الدَّعوة إلى عقد لقاء للجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، واعتبر البردويل ذلك خطوة مهمَّة لإعادة صياغة منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف: "سيتم أيضاً دعوة لجنة الحريات، والتي تعمل في الضفة وغزة لتفصل في القضايا العالقة التي تهم كل طرف مثل قضية الحريات، وحقوق الإنسان، وذلك حتى يتم تهيئة الأجواء للانتخابات الفلسطينية".

وحول ما تردَّد أنَّ حماس طلبت انضمام عناصرها للجنة الانتخابات المركزية التي ستعمل في غزة، قال البردويل أنَّه كان لدى حماس ملاحظة على أعضاء اللجنة بأن لا يوجد من بينهم أحد من حماس، وربما كانوا من فتح وهذا يعني أنَّ هناك خللاً ما في تركيبة اللجنة، وعدد أعضائها 19 موظفاً، لكن حدثت طمأنة من اللجنة بأنَّهم مستقلون"، منوّهاً إلى أنَّ اللجنة بحاجة إلى 11 آخرين.