السياحة والآثار بغزة تبحث عن قانون يحافظ على المنازل الاثرية
نشر بتاريخ: 30/05/2012 ( آخر تحديث: 31/05/2012 الساعة: 00:10 )
غزة -معا- اكد أ.د محمد الأغا وزير السياحة والاثار في الحكومة المقالة ان بغزة عشرات البيوت الأثرية تعود ملكيتها لمواطنين عاديين وان وزارته تعمل جاهدة للوصول إلى قانون يقضي بالحفاظ على تلك البيوت والعمل على تحويل ملكيتها إلى الوزارة مقابل تعويض عادل لاؤلئك المواطنين منوها أن وزارة السياحة والآثار قد قامت بتقديم مشروع قانون يقضي بحماية ومتابعة الآثار بالقطاع إلي المجلس التشريعي الذي لم يعتمده بعد .
وأكد الأغا خلال ورشة عمل بعنوان " البيوت الأثرية في مدينة غزة واقع وتحديا ت على وجود مافيا عالمية تعمل على تهريب القطع الأثرية وجزء من تلك المافيا تعمل في هذه البلد مشيرا إلى أن الوزارة قد أعادت مجموعة من اللقى الأثرية التي تم سرقتها من قبل أشخاص معروفون لديهم بالتعاون مع وزارة الداخلية بغزة .
ودعا الأغا إلى تضافر الجهود لحماية البيوت الأثرية والذي اعتبر الحفاظ عليها بمثابة مهمة أخلاقية وتاريخية وإنسانية حسب وصفه الوزير " امة بلا آثار وبلا تراث لا تستطيع أن تجد لنفسها مكانا بين الأمم" مستعرضا بالوقت نفسه مجموعة من المواقع التاريخية والأثرية التي تحتويها فلسطين بالقطاع .
وناقش المشاركون في الورشة واقع الأماكن الأثرية واهم التحديات التي تواجه القطاع الأثري بحضور وزير السياحة والاثار أ.د محمد الأغا ووكيل الوزارة المساعد د. محمد خلة إضافة إلى كل من د.مصطفى الصواف عن وزارة الثقافة والنائب بالمجلس التشريعي جمال سكيك ونهاد المغني مدير عام الهندسة في بلدية غزة وجواد قنديل المدير العام في وزارة العدل ومخلد جندية المساعد القانوني في الفتوى والتشريع وغسان الوحيدي نائب رئيس اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي وعدد من المختصين والمهتمين بموضوع الورشة .
من جانبه أوضح د. محمد خلة أن الوزارة توجهت رسميا إلى الجهات المختصة على صعيد الحكومة وعلى صعيد المؤسسات للعمل على حل مشكلة البيوت الأثرية المملوكة لمواطنين بهدف تحويلها إلى ملكية الوزارة إلا انه لم يستجاب لطلبهم بعد.
وتخلل الورشة عرضا مصورا يعكس الواقع الأليم الذي يعصف بالقطاع الأثري والبيوت الأثرية والحضارية بالقطاع من تأكلا وانهيار واندثار ومجموعة من التشققات التي لحقت ببنيانه نتيجة الهجر والهدم .
من جهته أكد د. مصطفى الصواف أن قوات الاحتلال لا تتوانى في تزييف الحقائق وسرقة تراث فلسطين مستدلا في حديثه على ما قام به موشي ديان الضابط الإسرائيلي المعروف بسرقته العلنية للقطع الأثرية من القطاع إبان الاحتلال الإسرائيلي للقطاع قبل أعوام .
وبين الصواف أن المواقع الأثرية تتعرض لجرائم حقيقية موصياً بضرورة حماية تلك المواقع من قبل كافة الجهات المختصة ومن الحكومة والعمل على ترميم ما دمر منها ووضع قانون يقضي بحمايتها ومتابعتها والعمل على إيجاد حل للبيوت الأثرية المملوكة من قبل مواطنين عاديين وتحويلها للجهات الخاصة بها وإعطاء المواطنين تعويض عادل ومرضي لهم وذلك ما أيده به أ. جواد قنديل الذي دعا من ناحيته إلى وجود حل عادل للطرفيين إما بالتعويض المالي أو إما بتبديل ملكية ارض بأخرى .
ومن ناحيته دعا المهندس جمال سكيك إلى ضرورة إشغال الأهالي والجمعيات ذوي العلاقة للمحافظة على تلك البيوت الأثرية موصيا في الوقت نفسه إلى اعتماد منهج دراسي خاص بالآثار والأماكن الأثرية في فلسطين يتم تدريسه في المدارس والجامعات.
وفي مداخلة له دعا أ. نهاد المغني إلى ضرورة تفعيل القوانين الجاهزة والمعتمدة الخاصة بالقطاع الأثري والعمل على استغلالها لحماية تلك البيوت والبدء فورا بتنفيذها ودعا إلى ضرورة وضع مخطط ودليل اثري لجميع المواقع الأثرية بالقطاع ويتم التعاون بها بين بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي ووزارة السياحة والآثار ، كما وطالب بإشراك المؤسسات الدولية الخاصة بالدراسات الأثرية والاستفادة منها والتنسيق مع منظمة اليونسكو.
كما وأوصى المجتمعون بالورشة إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات المختصة للمحافظة على تلك البيوت الأثرية والعمل على توفير جميع الإمكانيات والخدمات لحل جميع المشكلات التي تواجه القطاع الأثري والبيوت الأثرية على وجه الخصوص والعمل على اعتماد قانون خاص لحماية الآثار الفلسطينية.
وأكد الأغا خلال ورشة عمل بعنوان " البيوت الأثرية في مدينة غزة واقع وتحديا ت على وجود مافيا عالمية تعمل على تهريب القطع الأثرية وجزء من تلك المافيا تعمل في هذه البلد مشيرا إلى أن الوزارة قد أعادت مجموعة من اللقى الأثرية التي تم سرقتها من قبل أشخاص معروفون لديهم بالتعاون مع وزارة الداخلية بغزة .
ودعا الأغا إلى تضافر الجهود لحماية البيوت الأثرية والذي اعتبر الحفاظ عليها بمثابة مهمة أخلاقية وتاريخية وإنسانية حسب وصفه الوزير " امة بلا آثار وبلا تراث لا تستطيع أن تجد لنفسها مكانا بين الأمم" مستعرضا بالوقت نفسه مجموعة من المواقع التاريخية والأثرية التي تحتويها فلسطين بالقطاع .
وناقش المشاركون في الورشة واقع الأماكن الأثرية واهم التحديات التي تواجه القطاع الأثري بحضور وزير السياحة والاثار أ.د محمد الأغا ووكيل الوزارة المساعد د. محمد خلة إضافة إلى كل من د.مصطفى الصواف عن وزارة الثقافة والنائب بالمجلس التشريعي جمال سكيك ونهاد المغني مدير عام الهندسة في بلدية غزة وجواد قنديل المدير العام في وزارة العدل ومخلد جندية المساعد القانوني في الفتوى والتشريع وغسان الوحيدي نائب رئيس اللجنة المركزية بوزارة الحكم المحلي وعدد من المختصين والمهتمين بموضوع الورشة .
من جانبه أوضح د. محمد خلة أن الوزارة توجهت رسميا إلى الجهات المختصة على صعيد الحكومة وعلى صعيد المؤسسات للعمل على حل مشكلة البيوت الأثرية المملوكة لمواطنين بهدف تحويلها إلى ملكية الوزارة إلا انه لم يستجاب لطلبهم بعد.
وتخلل الورشة عرضا مصورا يعكس الواقع الأليم الذي يعصف بالقطاع الأثري والبيوت الأثرية والحضارية بالقطاع من تأكلا وانهيار واندثار ومجموعة من التشققات التي لحقت ببنيانه نتيجة الهجر والهدم .
من جهته أكد د. مصطفى الصواف أن قوات الاحتلال لا تتوانى في تزييف الحقائق وسرقة تراث فلسطين مستدلا في حديثه على ما قام به موشي ديان الضابط الإسرائيلي المعروف بسرقته العلنية للقطع الأثرية من القطاع إبان الاحتلال الإسرائيلي للقطاع قبل أعوام .
وبين الصواف أن المواقع الأثرية تتعرض لجرائم حقيقية موصياً بضرورة حماية تلك المواقع من قبل كافة الجهات المختصة ومن الحكومة والعمل على ترميم ما دمر منها ووضع قانون يقضي بحمايتها ومتابعتها والعمل على إيجاد حل للبيوت الأثرية المملوكة من قبل مواطنين عاديين وتحويلها للجهات الخاصة بها وإعطاء المواطنين تعويض عادل ومرضي لهم وذلك ما أيده به أ. جواد قنديل الذي دعا من ناحيته إلى وجود حل عادل للطرفيين إما بالتعويض المالي أو إما بتبديل ملكية ارض بأخرى .
ومن ناحيته دعا المهندس جمال سكيك إلى ضرورة إشغال الأهالي والجمعيات ذوي العلاقة للمحافظة على تلك البيوت الأثرية موصيا في الوقت نفسه إلى اعتماد منهج دراسي خاص بالآثار والأماكن الأثرية في فلسطين يتم تدريسه في المدارس والجامعات.
وفي مداخلة له دعا أ. نهاد المغني إلى ضرورة تفعيل القوانين الجاهزة والمعتمدة الخاصة بالقطاع الأثري والعمل على استغلالها لحماية تلك البيوت والبدء فورا بتنفيذها ودعا إلى ضرورة وضع مخطط ودليل اثري لجميع المواقع الأثرية بالقطاع ويتم التعاون بها بين بلدية غزة ووزارة الحكم المحلي ووزارة السياحة والآثار ، كما وطالب بإشراك المؤسسات الدولية الخاصة بالدراسات الأثرية والاستفادة منها والتنسيق مع منظمة اليونسكو.
كما وأوصى المجتمعون بالورشة إلى ضرورة مشاركة جميع الجهات المختصة للمحافظة على تلك البيوت الأثرية والعمل على توفير جميع الإمكانيات والخدمات لحل جميع المشكلات التي تواجه القطاع الأثري والبيوت الأثرية على وجه الخصوص والعمل على اعتماد قانون خاص لحماية الآثار الفلسطينية.