ورشة عمل حول قانون العمل لطلاب مراكز التدريب المهني بغزة
نشر بتاريخ: 30/05/2012 ( آخر تحديث: 31/05/2012 الساعة: 00:32 )
غزة- معا- أكد أ . رائد عوني أبو العطا مساعد قانوني في الدائرة القانونية بوزارة العمل أن دائرته عقدت محاضرات توعوية حول قانون العمل الفلسطيني لطلاب مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة .
وأوضح أبو العطا انه تم الاشراف مع الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل لتوقيع عقود العمل للمنشآت التي لديها عدد كبير من العمال وفق ما ينص عليه قانون العمل حماية لحقوق كل من صاحب العمل والعمل،كما عملت الدائرة على التنسيق مع بلدية غزة بخصوص ترخيص منشآت للتأكد من شروط السلامة والصحة المهنية.
وأشار أبو العطا إلى انه تم الرد على الاستشارة القانونية الخاصة بالمستحقات العمالية للعاملين بالوزارات و المؤسسات المختلفة كما تم الرد على التساؤلات الخاصة بعمال الشركات والواردة من الاتحاد العام بخصوص المستحقات العمالية وبدل ساعات العمل الإضافية.
فيما أوضح أ. محمد وسيم الحداد مساعد قانوني أن الدائرة القانونية قامت بتدقيق وتعديل عدد من العقود التي تم إبرامها بين العمال وأصحاب العمل وإضفاء الناحية القانونية على تلك العقود حيث تم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لتزويد الدائرة بالسوابق القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
ودعا الحداد جميع العاملين في جميع المؤسسات والوزارات بالتوجه إلى وزارة العمل للمساعدة في حل جميع القضايا العمالية التي تتعلق بحقوقهم وواجباتهم وذلك وفقا لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 م.
وأوضح أبو العطا انه تم الاشراف مع الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل لتوقيع عقود العمل للمنشآت التي لديها عدد كبير من العمال وفق ما ينص عليه قانون العمل حماية لحقوق كل من صاحب العمل والعمل،كما عملت الدائرة على التنسيق مع بلدية غزة بخصوص ترخيص منشآت للتأكد من شروط السلامة والصحة المهنية.
وأشار أبو العطا إلى انه تم الرد على الاستشارة القانونية الخاصة بالمستحقات العمالية للعاملين بالوزارات و المؤسسات المختلفة كما تم الرد على التساؤلات الخاصة بعمال الشركات والواردة من الاتحاد العام بخصوص المستحقات العمالية وبدل ساعات العمل الإضافية.
فيما أوضح أ. محمد وسيم الحداد مساعد قانوني أن الدائرة القانونية قامت بتدقيق وتعديل عدد من العقود التي تم إبرامها بين العمال وأصحاب العمل وإضفاء الناحية القانونية على تلك العقود حيث تم التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لتزويد الدائرة بالسوابق القضائية الصادرة عن المحاكم النظامية فيما يتعلق بالقضايا العمالية.
ودعا الحداد جميع العاملين في جميع المؤسسات والوزارات بالتوجه إلى وزارة العمل للمساعدة في حل جميع القضايا العمالية التي تتعلق بحقوقهم وواجباتهم وذلك وفقا لأحكام قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 م.